لحج نيوز - 
كشفت مصادر قانونية، أن تحقيقات أمريكية في تحويلات مصرفية قام بها الملياردير السعودي معن الصانع، قد تطال بنوكاً محلية كانت تتعامل مع الشركات المملوكة له في فترات سابقة. وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن الكونغرس الأمريكي الذي تتولى لجنة تابعة له

الإثنين, 11-أكتوبر-2010
لحج نيوز/وكالات -

كشفت مصادر قانونية، أن تحقيقات أمريكية في تحويلات مصرفية قام بها الملياردير السعودي معن الصانع، قد تطال بنوكاً محلية كانت تتعامل مع الشركات المملوكة له في فترات سابقة. وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن الكونغرس الأمريكي الذي تتولى لجنة تابعة له التحقيق في الموضوع، يسعى إلى جمع معلومات من بنوك حول العالم، ومنها مصارف إماراتية تم إجراء هذه التحويلات منها وإليها. وتحقق «لجنة الأمن الداخلي» في الكونغرس منذ نحو أسبوعين في موضوع تحويلات الصانع إلى البنوك الأمريكية، وأبرزها «بنك أوف أمريكا»، والبالغة نحو 150 مليار دولار، بناء على طلب من السيناتور بيتر كينغ، العضو في اللجنة.

ومن جهته، رفض الرئيس التنفيذي لبنك يتخذ من أبوظبي مقراً له، التعليق على الموضوع، واكتفى بالقول «لم نتلق أي مخاطبات رسمية من أي جهة حول هذا الموضوع»، كما رفض رئيس البنك، وهو من بين البنوك المنكشفة على مجموعة «سعد» المملوكة للصانع الإفصاح عن حجم التحويلات التي تلقاها مصرفه من الملياردير السعودي.

وفي المقابل، ذكرت المصادر أن جهات التحقيق الأمريكية حصلت على مئات الوثائق السرية تتضمن معلومات من أكثر من مصدر سواء من البحرين أو السعودية عن قوائم التحويلات، كما قدم «بنك أوف أمريكا» حافظة مستندات كبيرة لم يكشف عن فحواها بعد.

وكان بيتر كينغ، قد أرسل خطابين إلى النائب العام الأمريكي، مؤرخين في 5 مايو و29 يوليو الماضيين يطالب بالتحقيق مع الصانع حول شبهات بغسل أموال عبر بنوك أمريكية، وهو الأمر الذي أبرزته وسائل إعلام أمريكية، أبرزها «سي إن بي سي» و«سي إن إن».

وكانت رسالة بعث بها كينغ إلى النائب العام الأمريكي في الخامس من مايو أحدثت مفاجأة، إذ طالب الجهات الأمريكية المعنية بالتحقيق في شبهات تدور حول أموال حولها معن الصانع إلى أمريكا، وما إذا كان جانب من هذه الأموال تم توظيفه لدعم عمليات إرهابية بشكل غير مباشر، أو استغل المصارف الأمريكية كمحطة تلقت من الصانع وشركته «سعد للمقاولات» 150 مليار دولار لغسل أموال الملياردير السعودي وشركته، وفيما لم يجب النائب العام حتى السابع والعشرين من يوليو الماضي على رسالة 5 مايو، جدد بيتر كينغ مطالبته ثانية بفتح ملفات التحقيق كاملة في 27 يوليو الماضي، وقالت المصادر إن النائب العام لم يهمل رسالة 5 مايو، أو 27 يوليو بل كان في انتظار وصول الوثائق، والتي تحركت بشأنها جهات أمريكية عدة سواء في أمريكا أو خارجها، وهو الأمر الذي تطلب المزيد من الوقت.
تمت طباعة الخبر في: الخميس, 21-نوفمبر-2024 الساعة: 10:31 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.lahjnews.net/ar/news-8777.htm