لحج نيوز/وكالات -

فيما تلقى معن الصانع صفعة جديدة من محكمة الكايمن برفض استئنافه مع رفض طلبه بالغاء امر تجميد 9.2 مليار دولار اعتبر الخبير الاميركي على مدار 27 عاما في مكافحة غسل الاموال وعمليات الاحتيال المالي ايريك ل لويس ان تحويلات الملياردير معن الصانع عبر المصارف الاميركية واحدة من اكبر حالات الاضرار والاساءة بالنظام المصرفي الاميركي , وقال في شهادته امام اللجنة المالية بالكونغرس والتي عقدت تحت عنوان " استعراض للاتجاهات الحالية والتطورات المتعلقة بالارهاب - والتي حصلت "السياسة" على نسخة منها - ان الاحتيال الذي جاء بي امام الكونغرس اليوم هو المشكلة الاكبر من انهيار بنك الاعتماد واحتيال مادوف لانه يرتبط باكثر المناطق خطورة في العالم و يثير المزيد من مشاعر القلق الجوهرية,بشأن سلامة البنية الأساسية للنظام المصرفي الأميركي و الاجراءات المضادة لعمليات غسل الأموال والسياسات الخاصة بمكافحة تمويل الارهاب التي نعتمد عليها جميعا لضمان عدم استخدام النظام المالى الأميركي في تسهيل الأنشطة الاجرامية والارهابية , وطالب في شهادته بعد استعراض وسائل الاحتيال التي اتبعت باستغلال الصرافة بمحاكمة المسؤولين عن تلك العمليات بأي وسيلة وقال : "وهذا يعنى محاكمة الاشخاص الذين يرتكبون جرائم الاحتيال وهم يستخدمون نظامنا المصرفى ." مشددا على ضرورة المحاكمة الجنائية ولو بسن قوانين جديدة حتى لايفلت المتهمون من اعمالهم التي هدفت غسل اموال غير مشروعة عبر النظام الاميركي , وخلص الى نقطة مهمة حول تعاون المملكة العربية السعودية في مكافحة غسل الاموال بقوله :" ان المملكة العربية السعودية صديق مهم للغاية للولايات المتحدة في عمليات مكافحة تمويل الارهاب , ولها اهتماماتها ومصالحها في وقف جرائم غسيل الاموال . وليس لدي أي شك في انه اذا اهتمت الولايات المتحدة الاميركية بالكشف الاكبر عن الانتهاكات التي تمس جوهر النظام المصرفى الاميركى والتى تقوم بها مجموعة " معن الصانع " فى المملكة العربية السعودية فإن المملكة ستستجيب وتتعاون بكل تأكيد".
وبعد الاشادة بدور المملكة لخص ايريك لويس مجموعة الاتهامات التي وجهها الى الصانع بقوله حسب نص شهادته :" فقد لجأت مجموعة " الصانع " الى تقديم قوائم ميزانية مزيفة , وتم الحصول على تسهيلات مالية وائتمانية من خلال صفقات وهمية بلغت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات . وفتح " الصانع " حسابات مصرفية متماثلة وموازية فى نيويورك واجرى تحويلات قذرة بمئات المليارات من الدولارات من خلال تلك الحسابات ".
وفي شهادته والتي تناول خلالها بالتفصيل الدقيق تداعيات ترك الحبل على الغارب لتحويلات بالمليارات من دون اي رقابة خلص الى هدف محدد وقال : ان جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة المالية بالكونغرس تبين لنا انه عن طريق النظرة الثاقبة و التحقيقات الصائبة و السياسات النشطة الجريئة و فرض الجزاءات الصارمة يمكننا معاقبة هؤلاء الذين ينتهكون النظام المصرفي او يخالفون الشروط القانونية .و هذه التحديات يمكن مواجهتها.و هناك خطوات بناءة يمكن اتخاذها لتحسين آفاق الرؤية و التعرف على هؤلاء المخادعين,و الكشف عن اعمال الاحتيال و غسل الاموال و انشطة تمويل الارهاب داخل انظمتنا الاقتصادية الاساسية, الا انني اود اولا تحليل تلك الظاهرة الغريبة المسماة بالاحتيال وكيف اعتمدت على مجموعة من المخادعين بالغي الثراء في الشرق الاوسط تمكنوا من استخدام نظام المقاصة الدولارية في نيويورك للقيام بعمليات تحويل مبالغ دولارية هائلة على مدى سنوات طويلة دون الخضوع لعمليات اشراف جدية او تدقيق حقيقي.و لما كان ذلك واحدا من امثلة مهمة متعددة فانه يصور لنا افاق المشكلة و الحاجة الملحة الى اتخاذ الاجراءات المناسبة. و من شأن الشهادة التي سيدلي بها "سايمون شارلتون"كبير المحققين الشرعيين بشأن هذا الاحتيال و التي سيدلي بها امام اللجنة اليوم ان تفتح المجال لمناقشة وسائل و اساليب الخداع باعتبار ذلك تصويرا للثغرات الموجودة في النظام المصرفي ¯و هذه الثغرات في حاجة الى دراسته لمعرفة افضل وسائل العلاج و الاصلاح.

استنادا الى تلك الكشوف ابتداء من منتصف 2003 حتي منتصف 2009 وقبل انهيار المؤسسة المصرفية كانت هي رابع اكبر بنك تجاري في البحرين , ومع ذلك اتضح ان سجل القروض الخاصة بها كان كله نتيجة عمليات الاحتيال التي قام بها الصانع وكان هدفه الوحيد هو الحصول علي قروض من البنوك ثم تحويل تلك القروض الى " الصانع " عن طريق مقترضين وهميين , وكان بنك اوال ايضا تجسيدا لاحتيالات الصانع كما كان افضل الخيارات بالنسبة لاطفال رئيس دولة اجنبية الذي اتضح انه يستخدم بنك اوال لغسل ارصدة مالية مشبوهة.
*على مدى 27 عاما مارس ايريك لويس جميع الانشطة القانونية واشترك في التحقيقات الخاصة ببعض حالات الاحتيال والخداع المالي الاكبر من نوعها في التاريخ (بما في ذلك حالات غسل الاموال) فعمل كمستشار قانوني اميركي في اعمال تصفية بنك الائتمان والتجارة الدولي, الذي انهار بصورة كارثية في اوائل السبعينات ويقوم حاليا بتمثيل اللجنة المشتركة لاعمال التصفية الرسمية الخاصة بسندات مادوف كما يتعامل ايضا مع قضايا اخرى تتعلق بالاحتيال وغسل الاموال وتمويل الارهاب في الشرق الاوسط واميركا الجنوبية وجنوب اسيا واسيا الوسطى ووسط افريقيا, وتأتي مذكرته امام اللجنة المالية في الكونغرس الاميركي لكشف سر تحويلات معن الصانع لتشكيل مرحلة مفصلية في الكشف عن تداعيات انهيار مجموعة سعد وحقيقة علاقتها بغسل الاموال.