لحج نيوز/خاص:كتب - مالك منصور -

تواصل أطقم عسكرية محاصرتها منزل النائب في البرلمان محمد صالح الناحية والكائن بحي القادسية - أمانة العاصمة صنعاء لليوم الثاني على التوالي .. لمطالبة الناحية بتنفيذ حكم قضائي بإخلائه.
وقال مقربون من النائب "الناحية" لـ()أن خلاف واقع بين النائب في البرلمان ومواطن يدعى محمد الشعوري على خلفية قيام عضو البرلمان برفض الخروج من المنزل الذي يسكنه منذ (10)سنوات – وذلك بعد صدور حكم قضائي باستعادة المواطن لمنزله .
وأكدت المصادر أنه أثناء الحصار تم إطلاق النار إلى المنزل الذي تتواجد فيه أسرة عضو البرلمان والذي ما يزالون أفرادها محاصرين إلى الآن ،بعد أن تم قطع التيار الكهربائي عليهم ومنع وصول المواد الغذائية إليهم والعلاج ومنع أي شخص من أقاربهم بالدخول الى المنزل.
وأضاف المقربون من النائب "الناحية" الذي يتواجد حاليا ومنذ شهرين في مديرية وصاب العالي - محافظة ذمار.. بأنة وأثناء محاصرة الأطقم العسكرية للمنزل يوم أمس الثلاثاء أصيبت والدة "الناحية" التي تعاني من مرض القلب بحالة فزع وإغماء وعند محاولة أفراد الأسرة بنقلها إلى المستشفى منعوا من قبل العسكر وتحديدا الضابطين(عبدالكريم الكوكباني,واحمد النجري) رغم تأكيد احد الأطباء الذي كشف عليها في المنزل بضرورة نقلها .. الأمر الذي أدى إلى وفاتها في الحال حيث نقلت إلى المستشفى جثة هامدة.
وأشارت المصادر أنة والى جانب قيام العسكر بمحاصرة أفراد أسرة عضو البرلمان بداخل المنزل قاموا أيضا بإلقاء القبض على عدد من أقارب الأسرة وزجوا بهم في السجن حيث لا يزالون محتجزون إلى ألان.
وحسب المصادر بان عصابة مسلحة ترتدي الزي العسكري ينتمي أفرادها إلى مديرية الحداء ويتزعمها ضابط في الحرس الجمهوري يدعى طلال البخيتي أقدمت أمس الأول على اقتحام منزل النائب "الناحية" وقام أفرادها بالاعتداء على أفراد الأسرة مهددين برميهم في الشارع كما قاموا بنهب بعض الممتلكات .
وبينت المصادر بان اعتداء العصابة على أفراد المنزل جاء بعد قيام المواطن الشعوري بطلب نجدتهم والاستعانة بهم لإخراج أفراد الأسرة من المنزل .
وتؤكد المصادر بأنة وفي ضل محاصرة العساكر للمنزل وأفراد أسرة النائب .. لم تقم الجهات الأمنية باتخاذ أي إجراء للقبض على العصابة المسلحة حتى الآن رغم قيام مقربين من عضو البرلمان بالإبلاغ عن ذلك .. حيث اكتفى رجال الأمن باحتجاز نجل عضو مجلس النواب والذي لايزال في الحجز حتى الآن.
وأفادت المعلومات أن أحكام قضائية ألزمت عضو البرلمان بتسليم المنزل للمواطن محمد الشعوري ،إلا أن صاحب المنزل يعرقل بتنفيذ الأحكام القضائية بحسب ما ذكرته المصادر.