لحج نيوز/خاص:غازي السامعي -

اختتمت أمس في العاصمة اللبنانية بيروت أعمال ورشة العمل الخاصة حول تقييم التقدم نحو الإصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية والتي نظمتها حركة السلام الدائم في لبنان ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان( ( HRITCضمن التحضيرات الخاصة بمنتدى المستقبل السادس بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية ( MEPI ).
وهدفت الورشة إلى مراجعة برامج الإصلاح الديمقراطي في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية ومدى تقدمها أو تراجعها في الدول التالية: لبنان، الأردن، مصر، فلسطين، اليمن، السعودية، البحرين، المغرب، تونس، الجزائر حيث ناقشت الورشة على مدى ايام عملها تقييم مسار منتدى المستقبل والإصلاح الديمقراطي في المنطقة وقدمت شهادات وتجارب حول تقييم مسار الإصلاح الديمقراطي على المستوى الوطني في كل بلد من البلدان و آفاق الإصلاح الديمقراطي في المنطقة.
وقدمت في الورشة عدد من أوراق العمل التي تضمنت تحليلات للتحولات في مجال الإصلاحات السياسية وخاصة في مجال مكافحة الفساد، حرية الرأي والتعبير، اللامركزية والإصلاحات الإدارية ، وقوانين الانتخابات، وكذا تحليلات في مجال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة مدى تأثير الأزمة المالية العالمية والسياسات الاجتماعية وتلك المتعلقة بالعمالة، إضافة تحليلات عن الإصلاحات في مجال العدالة وخاصة في مجال سيادة القانون واستقلال القضاء.
الجدير بالذكر ان هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تقييم التقدم المحرز في مجال الإصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية والذي ينفذه كلاً من حركة السلام الدائم في لبنان، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان في مصر، ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية ( MEPI ). .
وقد خرجت ورشة العمل بنداء بيروت بشأن دور المجتمع المدني في صنع التحولات الديمقراطية وهذا نص البيان :
من أجل تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية ولما لهذا الدور من أهمية في صنع ملامح التحولات الديمقراطية المطلوبة وضمان شراكة المجتمع المدني الفاعلة في السياسات التي تصنع المستقبل، فإن المشاركين والمشاركات في ندوة تقييم التقدم نحو الإصلاح الديمقراطي في المنطقة العربية والتي انعقدت في لبنان من 23 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2009،
( وبتنظيم من حركة السلام الدائم في لبنان ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بمصر )
يؤكدون على ضرورة:
- اضطلاع المجتمع المدني بدوره الفاعل في صنع التحولات الديمقراطية في إطار الشراكة الكاملة وتكامل الأدوار مع مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الاخرى وعلى أسس احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحقيق مبادئ العدالة والانصاف في مجتمعاتنا، واحترام استقلالية المجتمع المدني وشراكته الفاعلة في بناء المجتمع.
- دعوة كافة نشطاء المجتمع المدني ودعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية إلى ضرورة تعزيز دورهم الفاعل في صنع التحولات الديمقراطية وتعزيز جسور الشراكة والتكامل مع كافة المؤسسات والشركاء الفاعلين في المجتمع وبما يعزز من دور المجتمع المدني ويضمن استقلالية قراره
- العمل على الإسهام في خلق فضاء إقليمي يضم النشطاء وممثلي المجتمع المدني في المنطقة العربية ومزيد من بذل الجهود في سبيل تحقيق ذلك . من أجل رؤية تضمن تحقيق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة وعلى اساس مبادئ العدل والمساواة والإنصاف وحرية الرأي والفكر والانفتاح على قيم العصر الحديث وبروح المسؤولية والعطاء والمثابرة.
هذا الفضاء المنشود نأمل أن يشكل إطاراً ناظماً لجهد المجتمع المدني من شأنه أن يشكل الآلية الفاعلة لتعزيز مبدأ الحوار الديمقراطي بين مكونات المجتمع المدني، ومع المؤسسات الأخرى وإطاراً للالتقاء مع تجارب الشعوب الأخرى وأفقاً للحوار الواعي والمدرك لضرورة التواصل الإنساني الخلاق بين الشعوب بما يضمن السلام والعدل والحرية لكلّ الناس.
إن نداء بيروت من أجل تعزيز دور المجتمع المدني في عملية التحولات الديمقراطية في المنطقة العربية - هو مقدمة لتوحيد جهود المجتمعات المدنية في مختلف دول المنطقة، ومبادرة لتنظيم جهود نشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان في هذا الجزء الحيوي من العالم، وآلية فاعلة تضمن تنظيم جهود المجتمع المدني في هذا المجال بما يحقق الدفع بمسيرة العمل الديمقراطي نحو تحقيق الانتقال الديمقراطي والنهوض بحقوق الإنسان.
ومن هذا المنطلق، يتعهد المشاركون في إصدار هذا النداء بمتابعة الدعوة إلى الحوار الديمقراطي وبروح الانفتاح والوعي المدرك لضرورة الشراكة وتكامل الأدوار وإسهام المجتمع المدني الفاعل في الحوار الديمقراطي في المنطقة، وبالتالي العمل على تحويل هذا اللقاء إلى إطار سنوي دوري لتفعيل هذا النداء والدفع به نحو إكمال الرؤية لآلية فاعلة، تساهم من موقع وخصوصية أصحاب المبادرة في تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تعزيز دور المجتمع المدني ضمن مختلف القوى المعنية بتحقيق تحولات ديمقراطية فعلية وممكنة في المنطقة العربية.
كما تكفل المشاركون في اللقاء بأن يعملوا بجدية على تعزيز هذه الخطوة خلال الفترة القادمة وبما لا يتجاوز منتصف العام القادم 2010.
ويشكل المشاركون والمشاركات النواة الأساسية لهذا الإطار المنشود مع دعوة كافة الزميلات والزملاء في المجتمع المدني العربي ليكونوا معنا في هذه الخطوة لضمان تمثيل أوسع للمجتمع المدني وأكثر تأثيراً في تحقيق المسار الديمقراطي


بيروت، 25/10/2009