لحج نيوز/متابعات -

أصدر البرلمان الاوربي في جلسته المنعقدة في الثاني والعشرين من تشرين الأول/ اكتوبر 2009 في استراسبورغ قراراً بشأن انتهاكات حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية دعا فيه الى اطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلوا خلال التظاهرات التي أعقبت الانتخابات في حزيران الماضي والغاء أحكام الاعدام واحترام حرية الصحافة. ودان القرار استخدام العنف على نطاق واسع وبشكل غير محدود والاعتقالات التعسفية وأعمال التعذيب المحتملة الهادفة لقمع الحركة الاحتجاجية التي شهدتها ايران عقب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل.
وطالب نواب البرلمان الاوربي بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة جميع السجناء دون استثناء. كما شدد النواب على دعوتهم لالغاء عقوبة الإعدام منددين بتنفيذ واصدار أحكام الإعدام في ايران خاصة بحق المراهقين والأطفال. كما احتج نواب البرلمان الاوربي على اعدام بهنود شجاعي الذي كان قاصراً أثناء ارتكاب الجريمة ولكنه اعدم بتاريخ 11 تشرين الأول/ اكتوبر انتهاكا لضمانات الحقوق الدولية المعروفة في هذا المجال. وشجب القرار القيود المنهجية المعلنة والمفروضة على حرية المعلومات وذلك عبر تجميد المواقع الانترنيتية التي منعت من نشر تقارير حول التظاهرات الغير قانونية وكذلك فرض قيود جديدة على الصحفيين والزامهم بالحصول على رخصة قبل إعداد التقرير عن أي حادث. كما دعا نواب البرلمان الاوربي الى اطلاق سراح «فريبا بيجو» فوراً وهي صحفية وكاتبة انترنيتية كندية من اصل ايراني اعتقلت بتاريخ 24 آب الماضي بعد مداهمة منزلها في طهران.
واستند قرار البرلمان الاوربي الى القرارات السابقة الصادرة عن البرلمان الاوربي بشأن ايران وبيانات رئاسة الاتحاد الاوربي ورؤساء الدول الصناعية الثماني والمجلس الاوربي ورئاسة البرلمان الاوربي حول قمع تظاهرات المواطنين الايرانيين وكذلك الى تقرير الأمين العام للامم المتحدة في 23 ايلول / سبتمبر حول وضع حقوق الانسان في ايران وأكد: أن تدهور الوضع العام لحقوق الانسان في ايران مستمر وأصبحت أكثر ترديًا بعد الانتخابات الرئاسية في حزيران 2009. كما تحتل ايران أعلى مركز بعد الصين في تنفيذ الاعدامات في العالم حيث زاد عدد الاعدامات في ايران منذ مجيء احمدي نجاد على السلطة في عام 2005 بنسبة أربعة أضعاف فيما تنفرد ايران في العالم في اعدام القاصرين. وتفيد التقارير ان ما لا يقل عن 140 متهمًا قاصرًا ينتظرون الموت. كما تتواصل عمليات التعذيب ضد السجناء وسوء معاملتهم وحرمانهم من النوم والحبس الانفرادي والاعتقالات السرية والتعامل القاسي الغير انساني على نطاق واسع. وخلال الاسابيع والاشهر التي تلت الانتخابات خرج آلاف المتظاهرين الى الشوارع فقتل حوالي 150 شخصاً واعتقل آلاف الآخرين. المحاكم الصورية لا تزال قائمة ويتم توجيه تهم للمعارضين من أمثال إثارة الشغب والتجسس والعمل على اسقاط حكام ايران. وأصدرت هذه المحاكم أحكامًا بالاعدام على 4 من المتهمين رغم أنهم كانوا في السجن قبل التظاهرات بأشهر. فنظراً الى ما تقدم فان البرلمان الاوربي يعرب عن شكوكه في دقة نتائج الانتخابات التي أدت الى اعادة مصادقة محمود احمدي نجاد في منصب الرئاسة ونظراً الى أعمال الغش والتزوير الواسعة في الانتخابات ترى مصداقية رئيس الجمهورية موضع الشك. ان البرلمان الاوربي يحيّي بسالة جميع النساء والرجال الايرانيين الذين يدافعون عن الحريات الأساسية وثوابتهم الديمقراطية وخاصة النساء الايرانيات اللاتي لعبن دوراً مهماً في التظاهرات التي أعقبت الانتخابات في حزيران الماضي.


كلمات نواب البرلمان الأوربي في جلسة للبرلمان
لمناقشة واقع حقوق الإنسان في إيران

السيدة النائبة شالكي من هولندا عضوة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوربي:
اشكركم سيادة الرئيس وزملائي الأعزاء في بيت الشعب الاوربي. تحصل اية دولة على شرعيتها عن طريق تلبية احتياجات شعبها الرفاهية واي نظام لا يتمكن من إنجاز مسؤوليته سيفتقد شرعيته في المجتمع الدولي. ويمهد النظام الايراني وبعزلته الحالية لانهيار إيران كما يؤثر سلباً على دول جواره ودول اخرى في العالم. فنحن لا نستطيع ان نستبعد الامور ونشاهد بان المخالفين البسطاء يعدمون شنقاً والافراد يتعرضون لعملية الاغتصاب والمواطنون يتعرضون للعنف من قبل النظام الحاكم في بلدهم. اننا نقف هنا لكي نكرر أنه لم ولن يمكن منح الحصانة للذين يرتكبون الجريمة ضد الانسانية فنحن ما نزال نقف جنباً الى جنب الشعب الايراني كونهم يستفيدون من حقهم في حرية التعبير عبر التظاهرات السلمية لنيل الحرية والديمقراطية. ان الاتحاد الاوربي عليه المسؤولية بان يحتفظ بهذه الحقوق في جدول اعماله سواء من المصالح التجارية ام برنامج ايران النووي. فاذا حصل النظام الايراني على شرعيته عن طريق مواطنيه فسوف يتمكن ان يعيد دوره الوزين في المجتمع الدولي. واشكركم.

السيد تونه كلام نائب في البرلمان الأوربي من أستونيا عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان:
سيادة الرئيس، سبب هذه الحالة هو النظام الديكتاتوري الذي يعرفه الجميع بالقمع السافر لحقوق الانسان والحريات المدنية. إن الوضع في ايران اسوأ حتى من الوضع في الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران الماضي وقد زادت وتيرة عمليات الاعتقال والتعذيب والاعدام بحق المراهقين والنساء. وفي الحقيقة ايران احتلت المركز الثاني في تنفيد احكام الاعدام في العالم بعد الصين. ان المعلومات التي ساقدم لكم لاحقاً هي معلومات أحدث و لا يزال غير مدرجة في القرار. إن النظام الايراني أعدم امس 5 من السجناء في سجن «ايفين» بطهران بينهم امرأه وهي «سهيلاء قادري» البالغة من العمر 28 عاماً والتي هي رابعة النساء اللواتي اعدمهن النظام خلال الشهر الماضية. إن اصدار هكذا قرارات وحشية لا صلة لها بالجرائم التي ارتكبها السجناء بل هي محاولة لتسود المزيد من اجواء الرعب في المجتمع لاسيما في اوساط النساء والشباب الذين اظهروا ارادتهم في الانتخابات الماضية لتحقيق الديمقراطية.

السيد استراون استيفنسون نائب في البرلمان الأوربي من إسكوتلندا عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان:
سيادة الرئيس، مع جزيل الشكر، فيما نتحدث هنا في هذا المجلس يزاول جلاد ايران أعماله.. وكما سمعنا قبل قليل من السيد تونه كلام انهم اعدموا امس شنقًا 5 أشخاص بينهم امرأة شابة كان والدا الضحية قد عفيا عنها بحيث كان يمكن عدم إعدامها ولكن رغم ذلك تم إعدامها شنقًا.
ولكننا في الاتحاد الأوربي تابعنا سياسة قائمة على التسوية والمساومة. ففي هذا الأسبوع وافقنا على أن نشجع الروس على تخصيب الوقود النووي لأحمدي نجاد مقابل ضمانه إيقاف مشروعه لتخصيب اليورانيوم ولكنه لم يقدم هكذا ضمان وكذلك لم يسمح للمفتشين بفحص منشآته النووية. لا نفعل إلا تعزيز قدرات الملالي ومع ذلك نواصل هذه السياسة القائمة على المساومة والمهادنة والتسامح. علينا أن نفرض عليهم عقوبات قاسية فإن التشدد هو اللغة الوحيدة التي يفهمها هؤلاء الملالي.

روي تاواراش نائب في البرلمان الأوربي من البرتغال:
شكرًا سيادة الرئيس، بالرغم من الآراء السياسية فنحن في البرلمان الأوربي نتحدث باسم ملايين الإيرانيين الذين تدفقوا إلى الشوارع ليعرضوا حياتهم للخطر وليحتجوا على الانتخابات المفروضة. إن هؤلاء الأشخاص في إيران وخارج إيران يتوقعون منا أن نتخذ خطوة فلذلك علينا أن نطمئنهم بأننا متضامنون معهم ونساندهم.. فعلينا أن نساعد ونساند ملايين الإيرانيين الذين يقاتلون من أجل تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية تحت خطر أكبر مما يمكن لنا تصوره.. هذا ما علينا أن نفعله.. فيما يفرض النظام هذه الانتخابات على الشعب ويلجأ إلى قمع عنيف.. فعلى ذلك يتوقع الشعب الإيراني أن يلمس الدعم منا بدعمكم مشروع القرار هذا.

فيور لابروورا نائب في البرلمان الأوربي من إيطاليا نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان:
بعد عام 2005 تضاعف عدد الإعدامات في إيران بنسبة أربع مرات.. إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعدم الأشخاص دون 18 عامًا من العمر.. الجميع مطلعون على أخبار التعذيب في السجون والعقوبات العائدة إلى العصور الوسطى مثل بتر أعضاء الجسد والرجم. مع ذلك تجرأ عشرات الآلاف على الخروج إلى الشوارع وتنظيم مظاهرات خاصة أنه وبعد الانتخابات الأخيرة قتلت الفتاة «نداء آقا سلطان» ليس إلا من أجل الدفاع عن حقوقها وهي الآن أصبحت رمزًا ليس فقط دليلاً على القمع في إيران وإنما رمزًا لتعطش الشعب الإيراني للحرية فعلينا أن نساعد هذا الشعب وبيدنا في أوربا أدوات ووسائل كثيرة لمساندة الشعب الإيراني.. فعلى سبيل المثال بإمكاننا أن نسمي شوارع أو ساحات من مدننا باسم «نداء» ليس فقط تمجيدًا وإجلالاً لتضحيتها وإنما تعبيرًا عن تضامننا مع المعارضة الإيرانية وكذلك سيجعل ذلك المواطنين الأوربيين حريصين على هذا الموضوع ومشاطرين ألمًا وحزنًا.. كما وبجانب صورة «آن سان سوتشي» التي نصبت على أحد جدران البرلمان الأوربي يجب نصب صورة «نداء آقا سلطان» أيضًا.. وفي الختام ينبغي التساؤل ما هي مصداقية أحمدي نجاد في المفاوضات النووية عندما يقمع شعبه لسبب واحد وهو كون هذا الشعب يريد الديمقراطية والحرية.

ريتا كورهولا نائبة في البرلمان الأوربي من فنلندا:
سيادة الرئيس، إيران تؤدي دورًا بارزًا في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط ولكن الآن أصبحت القضية على طور آخر. ليست هذه الدولة دولة تحترم حقوق الإنسان. فبعد الانتخابات التي أجريت في شهر حزيران (يونيو) الماضي وبوصول أحمدي نجاد إلى الولاية الثانية أصبح واقع حقوق الإنسان في إيران يسير من السيئ إلى الأسوأ. وبعد سنة 2005 قد ازداد عدد الإعدامات قياسًا بما كان عليه قبل تلك السنة حيث أصبحت إيران تحتل المركز الثاني بعد الصين في عدد الإعدامات. وفي هذا القرار نريد أن ندعم الأشخاص الشجعان الذين يدافعون عن المبادئ الديمقراطية وحرية التعبير، خاصة نساء إيران اللواتي أدين دورًا حاسمًا في المظاهرات التي اندلعت في طهران إثر الانتخابات الأخيرة.

فن دالن نائب في البرلمان الأوربي من هولندا:
إن إيران دولة رهيبة بالنسبة للمسيحيين. فلا يمكن تصور أية حياة لكل من يعتنق المسيحية. إن البرلمان الإيراني سنّ قانونًا في العام الماضي ينص على أن كل من يرتد من الإسلام عقوبته الموت. كما لا حق في الحياة للمتظاهرين في إيران. فهناك ثلاثة أشخاص اعتقلوا في المظاهرات التي أعقبت الانتخابات وحكم عليهم بالإعدام. لا يمكن فهم ذلك إطلاقًا حيث تصدر محكمة هكذا أحكام. قد يمكن أن يقدم أحد الطعن ولكن من المتبين والواضح بالنسبة للجميع أن كل من يتظاهر في إيران تتعرض حياته للخطر. إني أدعو كلاً من المجلس واللجنة إلى العمل بكل ما في وسعهما ليتخذا خطوة قوية ضد النظام الهمجي الحاكم في إيران. وشكرًا.

آندره غيته نائبة في البرلمان الأوربي من ليتوانيا:
أشكرك يا سيادة الرئيس، إن واقع حقوق الإنسان في إيران أمر محزن.. إن الانتخابات المزيفة والمظاهرات الجماهيرية التي أعقبتها أظهرت الرغبات السياسية والاجتماعية في إيران. ويفيد تقرير صادر عن المراسلين بلاحدود أن إيران وفي درجات سلّم حرية الصحافة تعتبر من أسفل الدول أي في الدرجة 172 من بين 175 دولة في العالم ولا تتقدم إلا على كل من إريتره وكوريا الشمالية وتركمنستان. أما وضع المراسلين والصحفيين في إيران أسوأ بين ما تشهده منه دول العالم. فهناك يتم إغلاق المواقع على الإنترنت والصحف الإلكترونية في إيران.

المفوض لئوناردو أوربان من اللجنة الأوربية:
إن اللجنة الأوربية تعرب عن بالغ قلقها حيال واقع حقوق الإنسان وواقع الحقوق الأساسية في إيران ومن بين ذلك وبهذا الصدد نهتم بالموضوعات التالية في إيران: إعدام الفتيان والفتيات وأتباع مختلف الأقليات القومية وتقييد حرية التعبير بشكل ملحوظ وعدم العناية للسجناء والضغوط والمضايقات المكثفة على معارضي النظام والمدافعين عن حقوق الإنسان. إن الاتحاد الأوربي على اتصال مستمر مع النظام الإيراني وقد بيّن آراءه بوضوح لإيران. إن الاتحاد الأوربي يدعم الحقوق الأساسية والقيم العالمية وحيثما يتم انتهاك هذه القيم يؤكد التعبير عن آرائه. ولكن مع الأسف لم يتخذ الاتحاد الأوربي أية خطوة ملموسة لإدانة هذه الأعمال وهذا في الوقت الذي سار فيه واقع حقوق الإنسان من السيئ إلى الأسوأ بعد الانتخابات الرئاسية. وفي الأسابيع الأخيرة تم إعدام كثيرين في إيران شنقًا وأنا أعرف أسماء بعضهم وبينهم «بهنود شجاعي» الذي كان في الحقيقة فتى ومراهقًا عند ارتكابه الجريمة ولكن هذا الحكم قد تم تنفيذه بالرغم من دعوات الاتحاد الأوربي. فلذلك هناك العديد من الفتيان الآخرين ينتظرون الإعدام... كما ومنذ إجراء الانتخابات الرئاسية اعتقل مئات الأشخاص بسبب مشاركتهم في التظاهرات ولا يزال إلصاق التهم بهؤلاء الأشخاص مستمرًا. وقد حكم في الأسبوع الماضي على أربعة أشخاص بالإعدام. وهنا ينبغي أن أقول كتحليل واستقراء إننا نشاطركم قلقًا حيال واقع حقوق الإنسان في إيران. إن اللجنة لا تزال تستمر في مراقبتها للظروف ونحن نطلب من المسؤولين في إيران حيثما يمكن لنا أن يتحملوا مسؤولياتهم حيال التعهدات الدولية في هذا المجال... وردًا على السؤال الذي وجهتموه إليّ قبل ذلك أقول إنه ونظرًا للموقف الراهن في إيران فلا يجدي إرسال وفد للحوار والتفاوض مع إيران.