لحج نيوز/بقلم:سمر المقرن -

بعد أن أُسدل الستار عن هيلة القصير ورفيقاتها.. عادت المرأة السعودية للواجهة هذه المرة من بابها المظلم، ففي الوقت الذي كنا نتطلع لمزيد من الحقوق والحريات للمرأة، وتخلصها من سلطات غير شرعية منوطة بعاتقها، أظهرت دراسة نُشرت مؤخراً أن 40 من المواقع الضالة تديرها نساء، كما أنه في الوقت الذي كنا نتطلع فيه أن تكون الأم المدرسة للأجيال، أظهرت تراجعاً وبدت مدرسة للإرهاب، والحديث هنا في وصف الظاهرة مؤلم لكنه واضح للعيان، والسؤال الذي يطرح نفسه، ماذا يجب علينا لمواجهة هذه الفكر الضال؟ إنني يجب أن أُبادر بالتحذير من ترك الأمر على عواهنه بدون متابعة لأن مجتمع النساء في السعودية مجتمع شبه مغلق، بل مغلق أحياناً على الأب وعلى الأخ - باستثناء الزوج - وهذا لا يتيح مساحة للمراقبة والمتابعة، ولذلك فإن الاهتمام بالمرأة يبدو حلاً قوياً من خلال إتاحة فرص العمل لها والاختلاط الشرعي مع فئات المجتمع الأخرى ومساعدة بعض النساء اللاتي تُعاني من إشكاليات نفسية تحاول أن تحل تلك الإشكاليات بنفسها بالنكوص نحو ما تتخيل أنه ديني عن طريق التشدد والتزمت.. ومن ثم الإرهاب.
النقطة الأخرى التي يجب أن تُؤخذ بالاعتبار في مكافحة انسياق المرأة نحو قوى الإرهاب، تخليص المرأة من فكرة العبودية وقبولها لما يمليه عليها «الذكر» بدون أي تفكير أو تمحيص، إن المرأة كائن إنساني مستقل كالرجل تماماً عدا ما نصت الشريعة على خصوصيتها عن الرجل وخصوصية الرجل عنها، في اختلافات بيولوجية وأخرى جسدية خلقت هذا الاختلاف، أما ما عدا ذلك فهي كالرجل تماماً في الحقوق والواجبات، والحاصل أن المرأة لم تستسلم للعبودية فقط.. بل إنها استساغتها وصارت تدعو لها وتضيف لها مزيداً من التشدد، وما النساء المتزايدات المنتميات لجماعات الإرهاب والتطرف إلا نماذج من هذه الحالات.
شيء مهم جداً، لا يزال الإرهابيون والفكر المتطرف يستغل إغلاق المجتمع على المرأة ومحافظته عليها لإخفاء معالم جرائمه فلا أحد يشك في المرأة، ولا أحد يحاسبها، ولا أحد يفتشها، ولا أحد يوقف سيارة فيها عائلة، كل هذا جعلهم يأخذون مساحة حرية واسعة لاستغلال هذا المنفذ في حياتنا الاجتماعية والأمنية، ولا شك أنه لحل هذه الإشكالية فلا خيار إلا أحد أمرين.. الأول: توظيف مزيد من النساء في مراكز المتابعة الحساسة سواء الأمنية أو التحقيق أو المتابعة والرصد في مختلف الرتب والمناصب لتعمل معاً في دخول مجتمع المرأة وحماية مجتمعنا من نسبة قليلة من بعض النساء المتشددات.
الآخر: هو أن يكون لدى القائمين على أمننا صلاحيات أكبر وسط تفهم من المجتمع من استغلال النساء للتأكد من أنه لا توجد إخفاءات.. ويمكن هذا بعشرات الطرق الشرعية والأمنية المقبولة كما يحدث في المطارات والمنافذ، ولا شك أن الحل الأخير حل مؤقت ولا يُعتبر حلاً نهائياً.
لكن الحل الأول يبدو أكثر وجاهة مع زرع الوعي في المجتمع بضرورة توعية النساء بمضار التطرف وأنها عبارة عن سلم، كلما صعدت المرأة عتبة منه كان هناك من يدفعها لخطوة أعلى منها في سلم الإرهاب والتطرف والجنون وأذية الناس والمؤمنين في المملكة، ولا ننسى أهم وأكبر مجتمع نسائي لدينا ألا وهو «المدارس» وما يتم فيها من تبرعات تحصل في الخفاء.. وتأتي من نصيحة ملتزمة.. أو داعية لزميلتها وتستغل طيبة الأخرى وحبها في بذل الخير.
حفظ الله بلادنا ونساءنا من كل المجرمين.