لحج نيوز/خاص:صنعاء -


أعلن في صنعاء الخميس 29/10/2009م عن تأسيس وإشهار التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن كتحالف دولي مدني غير حكومي يعني بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في اليمن.

وأوضحت المنظمات المؤسسة للتحالف في بلاغ صحفي لها، وهي المنظمة الوطنية لتنميه الوعي الديمقراطيNODDAوالمركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ، عن هدفهم من تأسيس وإشهار التحالف الدولي بأنه سيكون قوه فاعله ومؤثره للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة بتكامل جهود القوى المدافعة عن حقوق الإنسان في اليمن ، مع مختلف الجهود الإنسانية في العالم من أجل احترام حقوق الإنسان وتطبيق العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن,والمتمثل في التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات ودعم الحوار على كافة الأصعدة ومع مختلف المنظمات والشبكات والاتحادات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في المجال الحقوقي ,من أجل تعزيز و حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتوفير الحماية القانونية و المعنوية للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، والمساهمة في تدريب المدافعين عن حقوق الإنسان حول أساليب الحماية ,هذا إلى جانب التنسيق للحملات الوطنية والإقليمية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى تطوير آليات التوعية و تنظيم الاجتماعات والندوات والمؤتمرات وورش العمل.

من جهته، قال رئيس التحالف (الأستاذ/ محمد الشامي) إلي أن القانون الدولي يكفل حقوق الإنسان،وإن التحالف سيتوجه بخطابه إلى السلطة، يطالبها بـ"اتخاذ جملة من الخطوات والإجراءات الجريئة من أجل تعزيز دورها في مجال حقوق الإنسان لإثبات حسن نواياها ولمنع حدوث أي انتهاك قد يواجهها المدافعين عن حقوق الإنسان، أو المواطنين العاديين"، داعيا" إياها "لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية ، في هذه المرحلة الحرجة وفي ضل التحديات التي تعيشها البلاد ، لتتمكن اليمن من المضي في مسار "التنمية والاستقرار والديمقراطية".

وشدد الشامي على ضرورة تطبيق السلطة لسيادة القانون وانحيازها للحق والمصلحة العامة، وتوجهها صوب التنمية من أجل بناء دولة النظام والقانون والعدل والمساواة لبناء وطن ديمقراطي امن ومستقر، معتبرا ذلك أقصر الطرق وأسهلها لمنع إحداث أي تصدع في جدار الوحدة الوطنية والنيل من سمعة البلد وأمنه واستقراره ,مشيرا" إلي ان مبادرة التحالف المكون من مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان محليا ودوليا"،تهدف إلي رفع الصوت لدى صناع القرار لإطلاق الحريات العامة في اليمن.

الجدير ذكره أن الإشهار يأتي لما تشهده اليمن من تزايد حجم الانتهاكات وتراجع حجم الحريات والإعمال القمعية والاعتقالات التي تمارس والتي لا تأبه لا بالدستور أو القانون أو بالأعراف والمواثيق واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان,في ضل غياب تطبيق سيادة القانون وسريان حالة من الطوارئ وانتشار ظاهرة الفساد والإفساد والمحسوبية وتفعيل القوانين والمحاكم الاستثنائية..,وغير ذلك من السياسات والممارسات التي تتناقض مع أبسط المبادئ والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

يشار إلى أن التأسيس والإشهار عن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن تتبناه علي المستوي المحلي المنظمة الوطنية لتنميه الوعي الديمقراطي NODDA ومقرها اليمن وعلي المستوي الدولي المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ومقره النرويج بالإضافة إلي منظمة الدفاع الدولية والملتقي الوطني الديمقراطي لأبناء الثوار والمناضلين والشهداء اليمنيين"مجد"والذي يتبني الدفاع عن حقوق ومطالب كافه فئات الشعب اليمني ,ويأتي الاشهاربعد مضي أربع أشهر من كشف رئيس منظمة الوعي الديمقراطي NODDAعن التنسيق لهذا التحالفاستنادا"لما جاء بالمادة السادسة من دستور الجمهورية اليمنية( تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة).

واختتم بيان الإشهار بان التحالف سيعمل علي التنسيق والعمل المشترك والتكامل والتضامن بين المنظمات غير الحكومية والمدافعين سواء الأفراد أو المؤسسات والراغبين للانضمام للتحالف.

*للتنسيق والانضمام للمنظمات والأشخاص التواصل مع:

المنظمة الوطنية لتنميه الوعي الديمقراطي NODDAفي اليمن