لحج نيوز/خاص:عبد الكريم زيد -

أصدرت المحكمة التجارية حكمها الابتدائي في القضية المرفوعة من قبل جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية ضد المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث قضى حكمها بوقف جميع الإجراءات التعسفية المتخذة من قبل المدعى عليها ضد جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية وقضى حكمها بمعاملة الجامعة وفقا لنصوص ومواد قانون الجامعات والمعاهد الأهلية بالإضافة إلى إلزام المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي التقيد بنصوص قانون الجامعات .
يشار إلى ان الحكم صدر ضد وزارة التعليم العالي على خلفية رفع جامعة العلوم التطبيقية دعوى قضائية ضد الوزارة أنفة الذكر بعد إقدامها على اتخاذ إجراءات تعسفية مخالفة للقانون وبدون ان تستند إلى أي مسوغ قانوني يجعلها تقدم على اتخاذ إجراءات تهدف إلى إغلاق الجامعة بالإضافة إلى إصدار قرار يقضي بإغلاق كلية الطب التابعة للجامعة وكافة فروعها في المحافظات وإيقاف برامج الدراسات العليا وإيقاف العمل بأي برامج مشتركة بين الجامعة وأي جامعة في الخارج كما اتخذت الوزارة أيضا بنشر إعلانات في عدد من الصحف مفادها إيقاف التسجيل في الجامعة محذرة من خلال تلك الإعلانات بأنها لن تعتمد أي شهادة صادرة من الجامعة سالفة الذكر.
ووضحت جامعة العلوم التطبيقية في دعواها القضائية بأنها جامعة يمنية تعمل بموجب ترخيص ممنوح لها نهائي صادر عن المجلس الأعلى للجامعات ومن الهيئة العامة للاستثمار .
وأكدت الجامعة في حيثيات الدعوى التي تضمنها الحكم ان هذه الإجراءات اتخذت بدون أي مسوغ قانوني ويعتبر مخالف صريحة لنصوص القانون رقم"13" لسنة 2005م بشأن الجامعات الأهلية الأمر الذي تسبب بإلحاق أضرار جسيمة وكبيرة بالجامعة منها عزوف الطلاب من الالتحاق بها بسبب حملة التشهير التي أضرت بسمعتها داخليا وخارجيا ولحفت بها خسائر مالية فادحة .
وقال مصدر في الجامعة انه لم يمض سوى أسبوعين على نشر الإعلان التحذيري لأولياء أمور الطلاب حتى صدور حكم المحكمة الذي قضى بعدم إغلاق أي كلية من الكليات التابعة للجامعة.
كما ألزم منطوق الحكم المدعى عليهما أنفا بوقف كافة الإجراءات المتخذة من قبلهما بحق المدعية جامعة العلوم التطبيقية وعلى وجه الاستعجال تنفيذا للقرار الصادر عن رئيس الوزراء رقم 13 لسنة 2005م .
كما أشار منطوق الحكم بإعادة الحال فيما يخص التعامل بينهما والمدعية الى ما كان عليه قبل صدور قرار رئيس الوزراء انف الذكر ومعاملة الجامعة وفقا لنصوص قانون الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية النافذ والتوقف عن اتخاذ أية إجراءات ضد المدعية جامعة العلوم التطبيقية والاجتماعية.
من جانب اصدر معالي رئيس الوزراء د/ علي محمد مجور توجيها الى وزارة التعليم العالي يقضي بإلغاء كافة القرارات والإجراءات التعسفية التي أنخست بشكل استباقي لحكم القضاء عطفا على توجيهات رئيس الجمهورية على عبدالله صالح