لحج نيوز/خاص:طلال الخطيب -
كشف تقرير رقابي رسمي عن مخالفات مالية وإدارية في قطاع الأوقاف بوزارة الأوقاف والإرشاد بلغت خلال عام واحد مليار و715 مليون و228 الف و946 ريالاً. وأورد التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جملة من الملاحظات بناءً على نتائج مراجعة حسابات قطاع الأوقاف بوزارة الأوقاف للعام المالي 2004م. حيث لاحظ التقرير عدم متابعة تحصيل المتأخرات من الإيرادات المستحقة للوزارة، بلغ ما أمكن الوقوف عليه منها مبلغ (1.558.867.340) ريالاً. وأوصى الجهاز بضرورة معالجة القصور في متابعة أعمال التحصيل والتوريد والعمل على بذل أقصى الجهود في تحصيل الإيرادات بمختلف أنواعها. وأشار التقرير إلى صرف عدة مبالغ مقابل مرتبات وأجور إضافية ومكافآت وغيره، دون استيفاء الوثائق المؤيدة للصرف، بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (13.102.000) ريال. وأوصى الجهاز بضرورة إيقاف صرف الأجور الإضافية الشهرية والثابتة والتقيد بأحكام القانون ولائحته التنفيذية. وبين التقرير صرف مبلغ (19.794.500) ريال مقابل مكافآت بصورة شهرية ثابتة، وكذا بدل انتقال شهري لبعض الموظفين في القطاع دون سند قانوني، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 91م ولائحته التنفيذية، ولأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (277) بشأن إضافة بدل الانتقال إلى الراتب الشهري لموظفي الدولة. كما بين التقرير صرف مبلغ (14.205.600) ريال مقابل مرتبات وأجور إضافية ومكافآت وشراء كمبيوتر، وذلك دون استيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة الصرف. وأوصى الجهاز بضرورة عدم الصرف إلا بعد استيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للصرف. ووفقاً للتقرير فقد تم صرف مبلغ (12.590.518) ريالاً من حساب العمال مقابل مكافآت وتنقل للأخوة المتحصلين لعائدات الأوقاف من الجهات الحكومية بالتكرار وبدون وجه حق.. بالإضافة إلى صرف مبلغ (48.364.857) ريالاً مقابل بناء وتشييد مساجد وترميمها في بعض المحافظات، وكذا قيمة شراء فراش للجامع الكبير بشبام كوكبان وثلاثة مساجد أخرى في شبام، وذلك بالمخالفة لإجراءات قانون المناقصات والمزايدات.. وأوصى الجهاز بضرورة الالتزام بنصوص ومواد قانون المناقصات والمزايدات. وذكر التقرير ان رصيد حساب السلف المؤقتة حتى 31/12/2004م قد بلغ (5.260.872) ريالاً، ولم تتم تسوية المبلغ حتى نهاية العام، كما ظهر رصد حساب النقدية تحت التسوية بمبلغ (1.629.798) ريالاً ولم يتم توريده وتسويته حتى نهاية عام 2004م. ولاحظ التقرير عدم موافاة مندوب الجهاز ببعض استمارات الصرف والبالغ عددها 26 استمارة بمبلغ إجمالي (16.304.493) ريالاً. وبحسب التقرير فقد لوحظ وجود عدد 105 موظفين ما زالت اسماؤهم مدرجة ضمن كشوفات الراتب، رغم عدم ممارستهم أية أعمال لدى قطاع الأوقاف بديوان عام الوزارة، بلغت مستحقاتهم السنوية مبلغ (19.000.644) ريالاً.. وأوصى الجهاز بضرورة إعداد كشوفات الراتب الشهري بأسماء الموظفين الذين يزاولون أعمالاً لدى قطاع الأوقاف بديوان عام الوزارة، وعدم تضمينها بأسماء 105 حالات من موظفي القطاعات الأخرى. وتطرق التقرير إلى وجود 20 موظفاً ممن بلغوا أحد الأجلين أو المتوفين، ولم تتم تسوية أوضاعهم واحالتهم إلى الهيئة العامة للتأمينات، بالإضافة إلى وجود 14 موظفاً منقطعين عن العمل وما زالوا يستلمون مستحقاتهم، بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (6.108.324) ريالاً. وأوصى الجهاز بضرورة التقيد والالتزام بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 91م وقانون التأمينات والمعاشات، وفق ما ورد في التقرير