لحج نيوز/بقلم:طه العامري -
عتقد أننا ونحن نواجه هذه الأزمة العبثية والسلوكيات والأفعال المخلة بالسكينة وبقيم وثوابت وطنية اخذ بها شعبنا ونظامنا السياسي , فأن من الطبيعي ونحن نعمل على مواجهة كل هذه الظواهر والسلوكيات العبثية أن نعمل وقبل أن نواجه حملة البنادق من المارقين وأن من باب الدفاع عن النفس فأن علينا أن نعمل وبذات السياق على تجفيف ينابيع الفساد واحكام السيطرة على كل قنوات الإفساد التي يتخذها رموز الفساد كشريان يغذي مخططاتهم الانقلابية التآمرية .. وفي واقعنا الوطني نمتاز بقدراتنا على استغلال الازمات والظواهر لننتج خلالها المزيد من رموز الفساد ومخرجاته وفي كل أزمة يبرز جيل من الفاسدين الذين يستغلون الأزمات وتبرز عليهم النعم على حساب المزيد من المعاناة الشعبية ..
فغذا افترضنا جدلا وهذا أكيد أن الأزمة التي نعيشها والوطن هي حصيلة تجاهلنا للفساد وثقافة الإفساد ورموزهما وأن ما يطلق عليه اليوم ب( الثورة) ليست إلا حصيلة تجاهلنا على الفاسدين وممارساتهم , وعليه فأن من الطبيعي أن نعطي هذا الجانب أولوية خاصة حتى في ضل هذه المواجهة المفتوحة وأن نعمل على مقارعة الفاسدين وثقافة الإفساد ومقاومة كل ظواهر الفساد
بذات الطريقة والحماس الذي نواجه بهما المتمردين والخارجين على القانون
وعن الشرعية ومقلقي السكينة العامة إذا ما أدركنا أن من أوصلنا إلى هذا
المربع هو الفساد وأبطاله وثقافته ..
ربما يكون الوقت أكثر من مناسب لوقفة جادة أمام كل أشكال وممارسات الفساد
والتصدي له ولرموزه خاصة أولئك الذين اتخذوا من الازمة الراهنة بمثابة
مشروعا استثماريا ناجحا ومربحا , إذ نجدهم يستثمرون معاناة البسطاء
ويستغلون الظاهرة لتحقيق أكبر قدرا من المكاسب الخاصة وأقصد هناء أولئك
الذين اتخذوا من المشتقات النفطية مشروعا مربحا وراحوا يتاجرون بها
ليضاعفوا هموم الناس ويصنعوا المزيد من المعوقات الحياتية أمامهم مقابل
تحقيق المزيد من المكاسب الخاصة وهناء لن أكون _ حصيفا_ في القول وخاصة
فيما يتصل بأزمة النفط وعلى ضوء ما سرده أمام الملايين من المشاهدين العقيد / سمير عبد الله علي مدير الأمن البحري سابقا وعبر قناة عدن في برنامج من أجل اليمن , وما قاله الرجل يحتاج لوقفة وتحقيق فوري ومتابعة لآن ما قاله أرى فيه بمثابة بلاغ للأخ النائب العام الذي عليه سرعة تحريك هذه القضية والتحقيق فيها وكشف الحقيقة للناس أو أدانة من رواها للناس ومحاكمته بتهمة الكذب وتضليل الرأي العام , وعليه يفترض أن تكون الأجهزة المعنية قد أقامت الدنيا على ضوء ما طرحة الرجل وأن يجري تحقيقا شفافا وعادلا ويتحمل المسئول المعني وهو مدير شركة النفط المهندس / عمر الأرحبي كافة المسئولية المترتبة على كل ما جاءا في طروحات مدير الأمن البحري السابق وفورا ودون تأخير , لأن من يواصل سياسة الفساد وفي ظل هذا الوضع لا يقل خطورة عن أولئك المتمردون وقطاع الطرق والفوضويون العبثيون الذين يرابطوا في الساحات وعطلوا الحياة والحركة الاقتصادية والحياتية منذ أشهر مستغلين المناخ الديمقراطي ليمارسوا المزيد من العبث والانفلات ..
أن الأخ النائب العام وكل أجهزة الضبط القضائي يفترض بهم التحرك ومتابعة هذه القضية ومعاقبة من يرتكبها وارتكبها , وإعلان هذا على العامة من أبناء الشعب اليمني لكي يستعيد هذا الشعب المزيد من ثقته بدولته وبأجهزته السيادية وخاصة القضاء الذي نعول عليه الكثير من المهام التي يجب أن يقوم بها خلال المرحلة القادمة ..ومنها هذه القضية التي أما يقدم من ارتكبها للمحاكمة أو يحاكم من أتهم هؤلاء بالتضليل والكذب ..
أن ما طرحه مدير الأمن البحري السابق ومن خلال قناة عدن يجب أن لا نغفله , وأن نتحرى حقيقته وانزال اقصى العقوبات بمن يدان في القضية أيا كان ومهما كان وكانت مكانته وأن لا يكون حاميها حراميها ..وما نريد معرفته هو الحقيقة ليس أكثر , حقيقة تلك الأرقام المهولة من الخسائر التي تكبدها الوطن جراء السمسرة وتهريب المشتقات النفطية وبيعها أو تهريبها من عرض وهي في طريقها من مصفاة عدن إلى ميناء الحديدة ..؟
وعلينا أن نعرف حجم الخسائر التي تكبدها الوطن والشعب جراء هذه الظاهرة وكذا معرفة الجهة الخفية والحقيقية التي تقف خلف الظاهرة بذات القدر الذي نريد نعرف الدافع الذي يجعل المتمرد علي محسن لا يزل يستلم ميزانيته من البنك المركزي وبأي حق وهو اعلن التمرد والانشقاق وحمل السلاح وحاك العديد من المؤامرات , هذا التصرف يجب أن يتوقف فورا وعلى من ينتمي للفرقة الأولي أن كان يرغب ببقاء راتبه ورقمه العسكري ان يلتحق بوزارة الدفاع ومنها يتسلم راتبه وفيها يؤدي واجبه الوطني والعسكري ..
أن هناك الكثير من ظواهر الفساد وعمليات الفساد والنهب المنظم لقدرات البلد تمارس في بعض الجهات السيادية بطريقة فجة وغير مسئولية ولا يملك ابطالها ذرة من ولاء أو قيم وطنية أو وفاء للقائد والشعب .. لكن هؤلاء وهم كثر يمارسون فسادا مريعا مستغلين الأزمة وتبعاتها ومتوهمين أن يد العدالة لن تطالهم وهم يتأمرون على القائد والنظام والدولة وعلى الإرادة الشعبية ويخدمون مخطط المتأمرين بل وهم جزء من المشروع التامري لأن علي محسن ترك اتباع قطعا في مفاصل السلطة ولم يلتحق به كل اتباعه ناهيك عن أولئك الذين ينتمون لأحزاب المعارضة وخاصة تجمع الإصلاح الذين لا يزالوا يشكلون حلقة وصل مع المتمردين ويمدوهم بكل المعلومات ناهيكم عن التسهيلات التي تقدم للمتردين من داخل مفاصل السلطة ..؟
فهل ينتبه الأخ النائب العام لهذه التصرفات ..؟ خاصة وهناك معلومات تقول أن مدير ( شركة النفط ) شراء قصر منيف قبل أيام في أحد ارقاء العاصمة وبمبلغ ( خمسة مليون دولار) فقط ..؟!!!