لحج نيوز/ بقلم:د. طارق عبد الله ثابت الحروي -
فخامة الرئيس الصالح ومنه إلى رئيس دولة النظام والقانون لقادمة المحترمون

الشعب اليمني على امتداد وطن الـ22 من مايو العظيم المحترمون

تحية طيبة أما بعد ،،،،،

في ظل استمرار تنامي حالات الاختلال الحادة الحاصلة في واقع ومن ثم مستقبل البلاد، يخوض معظم أبناء الشعب اليمني ماراثون البقاء على قيد الحياة بحدودها الدنيا وليس التنعم فيها، لدرجة فقد جزء كبير ومهم من أبنائه الأمل بمعظم القيادات الإدارية والسياسية الحالية في ضوء استمرار تنامي حالات الاختلال الحادة في واقع الحياة العامة بأسرها والتي طالت الجانب المادي والمعنوي معا، بالرغم من طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الجهود المضنية المبذولة من قبلكم وممثلي التيار الوحدوي من قيادات وعناصر التيار الوسطي المعتدل في السلطة- في هذا الشأن- على مدار السنوات الماضية، بحيث يصبح أيه إجراء إداري وسياسي قادم يتوقع أن تقوم به السلطة المركزية في معالجة هذا الأمر لا يُراعى فيه توافر العنصر المادي والمعنوي معا، غير كافي مطلقا في تقويم اعوجاج الحال التي أصبحنا عليها ونيل رضي العامة من أبناء الأمة، مع عدم إغفالنا إن هذا الأمر هو حال بعض شعوب المنطقة التي تعيش بالقرب منا بصورة أو أخرى.
بالتالي تصبح مسألة الخوض في جدلية الحاجة إلى وجود تشكيلات حكومية جديدة سواء أكان مؤتمري يتشكل من أعضاء الحزب الحاكم فقط أو ائتلافي؛ يضم إلى جانب الحزب الحاكم العديد من القوى السياسية المختارة؛ يؤكل لها مهمة الانتقال بسفينة الوطن إلى بر الأمن والأمان كما هو متوقع، أمرا غير ذي جدوى في الظروف العادية فكيف في الظروف الاستثنائية الحالية لماذا ؟ لأن الحكومة ستتشكل من قوى سياسية فقط (سقط معظمها كأعضاء وأحزاب في وحل الأزمة الحالية) لا تعكس شبكة التوازنات الداخلية الجديدة بكل أبعادها (سيما أن البعد الشعبي صاحب الرقم الصعب فيها سيظل شبه مغيب، بما يتيح المجال واسعا للقوى الظلامية لإعادة اختراقه وإبعاده رويدا عن القيادة التاريخية للتيار الوحدوي، مما تحتم علينا ضرورة تمثيله وإشراكه فيها كي يبقى قريبا من السلطة وحارسا لها...)، على خلفية بقاء الحالة السياسية مجمدة بدون إصلاحات سياسية حقيقية تطال واقع النظام السياسي والحياة السياسية برمتها كالتي كنتم بصددها (أو التي أنتم بصددها)- وفقا- لمشروع التعديلات الدستورية المقترحة عام (2010-2011م)، بصورة تقلب خط سير الأحداث الرئيسة الجارية رأسا على عقب، بحيث تعيد الأمور كلها لنصابها الشرعي المفترض قيامها على أساسه منذ مطلع عقد التسعينيات؛ سواء باعتماد القائمة النسبية لضمان تمثيل كافة شرائح الأمة في المجالس النيابية والمحلية، ودخول منظمات المجتمع المدني ككل وكوته تمثيل المرأة والمشائخ (والشباب؟)،... بعد إعادة تأهيل وتفعيل هذه المنظمات أعضائها والأحزاب السياسية منها- بوجه خاص- وفقا- لمتطلبات مرحلة العمل الوطني المنشود، وتطبيق منظومة الحكم المحلي كامل الصلاحيات....، استعدادا منها لدخول مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة القادمة التي اتضحت أهم ملامحها ومضامينها الرئيسة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية عام 2006م؛ ومنظومة الإجراءات المتبعة أو المعلن عنها تباعا؛ في اتجاه إعادة توجيه منظمات المجتمع المدني للعمل والاستقرار في أوساط الشعب وقريبة منه، نظرا لأن المرحلة القادمة ستتركز على ما أظن في الحلقة الأهم الممثلة بالمحليات، باعتبارها المدخل الحقيقي والوحيد لإعادة تقويم الحياة العامة في بلدنا في كافة الجوانب ومن الأساس- هذا أولا- والحفاظ على النظام الرئاسي وترسيخه أكثر بعد نقل جزء من الصلاحيات إلى رئيس الوزراء بصورة تتوازن معها مفردات تقاسم السلطة والمسئولية ومن ثم تحمل الأعباء ، سيما أن هذا الأمر تتضح أهميته أكثر ضمن مفردات منظومة الحكم الرشيد التي تؤكد على أهمية حيادية المؤسسة العسكرية وربطها بمجلس الوزراء على سبيل المثال لا الحصر- أولا- وتقنين مدة الرئاسة بولايتين رئاسيتين-على أكثر تقدير- بحيث تنتفي معها أية هواجس وأباطيل من الالتفاف على الدستور والقانون- ثانيا- وأخيرا هو تحول الجزء الأكبر والمهم من صلاحيات الرئيس ومجلس الوزراء إلى محافظي المحافظات والمجالس المحلية على سبيل المثال لا الحصر- ثالثا.
وبالتالي فإن أية إجراء بهذا الشأن- برأينا- لن يخرج عن كونه مجرد عملية احترازية وقائية ستتخذه السلطة للمناورة السياسية وإعادة خلط الأوراق في الساحة السياسية، لأننا قد أصبحنا بالفعل أكثر من أية وقت مضى بحاجة ماسة قبل وبعد كل شئ إلى العودة بأنفسنا خطوة إلى الوراء قليلا وخطوتين إلى الأمام، كي يتسنى لنا معرفة وتشخيص حقيقة وطبيعة الأوضاع التي تكتوي بها اليمن ويئن تحت وطئتها المواطن والوطن على حد سواء، سيما أن جزء من الشعب يمثله الحزب الحاكم وجزء منه تمثله أحزاب المعارضة، أما الجزء الأكبر والأهم الذي ينتمي معظمه إلى التيار الوحدوي فهو غير ممثل، لذلك فأية تشكيل حكومي جديد في الوقت الحالي- وفقا- لما هو متوقع، لن يعكس توازنات الواقع الاجتماعي الجديد بعد ظهور المتغير الأكثر أهمية الذي تمثله فئة الشباب (رجال/ إناث) كأبرز القوى الفاعلة التي فرضت نفسها بقوة على الواقع بدون منازع، وكذا منظمات المجتمع المدني القادرة على خلق توازن نسبي بين الريف والحضر، حيث ستبقى معظم فئات الشعب وأجزاء كبيرة من الوطن مهمشا-كما- هو الحال في قائم منذ تحقيق الوحدة المباركة، سيما أن الريف يمثل ما يقارب الـ75 % من المجتمع اليمني، وبالتالي سيبقى الفارق طفيف جدا بين الحكومة المزمع تشكيلها وبين سابقاتها، والقصد منها سيتضح تباعا من كون هذا الإجراء لا يتعدى مجرد ورقة لامتصاص الضغط السياسي والشعبي في اتجاه إحكام المناورة السياسية المرسومة ضد الخصوم السياسيين وليس الخروج بالبلاد من مأزقها التاريخي، سيما أن السؤال الأهم الذي يجب أن يطرح نفسه بقوة علينا هو هل هنالك بالفعل حكومة قادرة على إخراج البلاد من دوامة اللا استقرار واللا أمن ويقبل بها معظم الشعب بفئاته المختلفة (حتى وإن رفضتها "معظم/ بعض" القيادات السياسية في السلطة والمعارضة) في آن واحد؟ .
ومن هذا المنطلق يسعني القول في محاولة مني للدخول مباشرة إلى صلب الموضوع إننا قد أصبحنا بحاجة ماسة إلى حكومة وطنية تمثل المصالح العليا للأمة وليس أقل من ذلك، ويتم انتقاء جزء مهم منها من أبناء الشعب بفئاته الوسطى والدنيا على وجه التحديد، مع التركيز على فئة الشباب فيهم المتسلح بالعلم والمعرفة والمتشبع بروح وقيم الدين والوطن والأمانة، أما أعضائها فيجب أن يكونوا من رجال المنهج الوسطي المعتدل أصحاب القلوب القوية المؤمنة بقدر ومصير الأمة، والمواقف الوطنية الشريفة ممن شهد لها تاريخها بذلك ولم تتلوث أياديها بالفساد والتأمر على الأمة والوطن (في طور التسليم والتسلم كمرحلة انتقالية)؛ وممن هم على استعداد تام لتحمل كامل المسئولية على عاتقهم، والذي يأتي في مقدمتهم ووسطهم وأخرهم الشباب القوي الأمين؛ ممن ستكون لهم ليس الكلمة الفصل في حسم المعارك الضارية المحتدمة الحالية والمتوقعة بين مرتكزات التيارين الوحدوي والانفصالي فحسب، بل تحمل مجمل أعباء وتبعات مسئولية قيادة المرحلة القادمة بكل إرهاصاتها.
وهو الأمر الذي من غير الممكن حصوله- بحسب وجهة نظرنا- إلا عقب الإعلان الرسمي عن الخطوة المنشودة الأكثر أهمية وفعالية وجراءة بالدخول الفوري إلى مرحلة الدولة الحديثة (دولة النظام والقانون) التي طال انتظارها، وكي ينضبط هذا الأمر تبقى هنالك ضرورة ملحة بأن تتحول دعوة الحوار الوطني الشامل التي أعلنها الرئيس الصالح "في مناسبات متعددة" في الفترة القادمة من مجرد ورقة للمناورة السياسية- كما يحلو للبعض قول ذلك- إلى جسر وطني جوي للعبور الفوري الأمن ببلادنا فوق كل المتناقضات إلى عتبة بوابة دولة النظام والقانون المنشودة، لأنه باعتقادنا إن أية حكومة قادمة ستولد خارج رحم دولة النظام والقانون محكوم عليها بحالة الفشل الذريعة قبل إن تولد، لماذا ؟ لأنها لن تلبي- في نهاية المطاف- سوى أقل من الحد الأدنى من احتياجات المرحلة، سيما في جانبها المادي في ضوء قلة الموارد وسيادة مبدأ الفوضى في إدارتها إلى جانب استشراء ظاهرة الفساد بكل أشكاله،...، فضلا عن طبيعة ومستوى ومن ثم ثقل الأزمات التي تعيشها البلاد منذ مطلع العام الحالي، وسيغيب عنها تماما الجانب المعنوي، الذي نحن بحاجة ماسة له- أيضا- وبنفس الأهمية، بحكم أن ولادة الحكومة القادمة داخل رحم دولة النظام والقانون؛ هو القادر على استعادة ثقة الشعب بها وبنظامه السياسي الحالي والقادم، وبدونه لا معنى لأية إجراء تتخذه السلطة المركزية ؛ نظرا لوجود ضرورة ملحة في أن يظل الشعب بكل فئاته يعيش على أمل حقيقي بغد أفضل يراه يتحقق تدريجيا نصب عينيه، لآن الرهان الحقيقي في المرحلة الحالية والقادمة أصبح بلا جدل هو على الشعب بكل فئاته والشباب منها- بوجه خاص- وبالتالي على المصالح العليا للأمم والشعوب وليس على الأفراد والجماعات والمصالح الذاتية الآنية الضيقة بأشكالها الشخصية والأسرية والفئوية والمناطقية و...، بالرغم من أهميتها النسبية، على خلفية أنه في حال أصبح الشعب بمعظمه مدركا مدى جدية ومصداقية هذا التوجه، فأنه سيكون متفهما لدرجة واسعة أية تقصير في الجانب المادي من حكومته ومن ثم نظامه السياسي، في ظل قلة الموارد والإمكانات المتاحة، بحكم إدراكه لطبيعة وحجم التحديات المحيطة به وبالوطن التي بلغت حد الذروة، لدرجة أصبح معها من الصعوبة بمكان احتوائها ومواجهتها إلا من خلال برنامج وطني قريب ومتوسط وبعيد المدى؛ يساهم فيه الجميع دون استثناء.
ومن باب المسئولية الوطنية وقيم الرجولة والشجاعة التي يجب أن نحظى بها ومن خلالكم سيدي الرئيس أعلن عن ترشيح نفسي رئيسا لحكومة الشعب القادمة ضمن إطار دولة النظام والقانون التي سيحاول الكثيرين أن ينفذ بجلده منها رحمة بأنفسهم.
ومما لاشك فيه سيدي الرئيس الصالح أن أكون من ليس اسمه مدرجا لديكم ضمن قائمة المرشحين التي بين أياديكم طوال الأشهر الماضية التي تدفع بهم بعض أجنحة السلطة لمد نفوذها وتقييد حركة التيار الوسطي والمعتدل وفعاليته وخلط الأوراق والمتلهفين- قلبا وقالبا- لملء كراسي السلطة والاستحواذ عليها، في ضوء ما يتوقعونه من امتيازات لا أول لها ولا أخر، إلا أني سأستميحك عذرا مستبقا الأحداث الرئيسة القادمة لأنال تزكيتك بترشيح نفسي لرئاسة حكومة الشعب المنشودة من هذا اليوم ومن ثم أعلنها جهارا نهارا للرأي العام دون خوف من خوض هده التجربة الصعبة في هذه المرحلة الحساسة والمعقدة من عمر أمتنا اليمنية، بعد قبولي للتكليف الديني والأخلاقي والأدبي الذي يفرضه علي الواجب الديني والوطني، والتي يجب أن تعكس التوازنات الجديدة في الواقع المعاش التي تتحكم بها شريحة الشباب أصحاب القوة الحقيقية الأكثر عددا وحضورا وعنفوان واستعدادا لتقديم البرهان تلو البرهان بأنها صاحبة المصلحة الأحق والأجدر بها وليست حكومة الوحدة الوطنية التي تريدها أحزاب المعارضة ومن ورائها بعض أجنحة السلطة التي لا تعكس سوى توازنات تقليدية وغير حقيقية لأحزاب واهنة لا هم لديها سوى مصالحها ومصالح بعض أفرادها.
سيما بعدما وصلتم إليه أنتم سيدي الرئيس وقيادات وعناصر التيار الوسطي المعتدل في السلطة من قناعات راسخة منذ فترة ليست بالقصيرة أن لا مخرج لمواجهة هذه المعضلة الشائكة التعقيد في واقعنا المعاش، ومدخلا للعبور الأمن نحو دولة المؤسسات والقانون سوى التوجه نحو قوى التغيير الحقيقي في المجتمع، ممثلة بالشباب المؤمن القوي الأمين والنظيف الذي لم تدنسه بعد مغريات الدنيا والقادر بمشيئة الله وتصميمه على التناغم شكلا ومضمونا مع عجلة التطورات المتسارعة في المنظومة الداخلية والخارجية، على خلفية استمرار تنامي طبيعة وحجم حدة موجة التحديات والأخطار الداخلية المحدقة ببلدنا ونظامنا الوطني التي أبتلي بها (وكأنها أصبحت لصيقة بنا ولا مجال للفرار منها بالمطلق)، وخاصة تلك التي لها علاقة وثيقة بالساسة التي توقف عندها الزمن في بلادنا من أصحاب القلوب القاسية وذوي العقول المتحجرة التي عافا عنها الزمن في السلطة والمعارضة وخارجهما والتي مازالت غير مستعدة البتة على ترك أماكنها للساسة من أصحاب القلوب القوية المؤمنة الطيبة، كي يتسنى لها ليس بما تمتلكه من خبرة تراكمية في إدارة شئون البلاد، بل من استعداد منقطع النظير لتقديم التنازلات تلو التنازلات في اتجاه توفير الحد الملائم من مقومات النجاح النسبي اللازم لإنقاذ البلاد وتهيئة البلاد للقادمين من أبنائها الشباب أصحاب المصلحة الحقيقة والقوة الأهم التي يجب المراهنة عليها في المرحلة القادمة من الآن، فكانوا بذلك هم العقبة الأساسية الأكثر خطورة ليس أمام ظهور دولة المؤسسات والقانون أو تأخرها فحسب، بل أمام صعوبة إمكانية بقاء الكيان القومي للبلاد وكذا النظام من أساسه، في ضوء ما أصبح عليه الحال في أيامنا هذه.
وضمن هذا السياق أتوقع أن تبرز لديكم العديد من التساؤلات تدور حول من أكون؟ وكم أبلغ من العمر؟ وما هي مؤهلاتي العلمية والعملية في العمل الإداري وكذا السياسي لتبؤ مثل هذا المنصب الإداري والسياسي الحساس والمهم في الدولة؟ ثم ما هو طبيعة برنامجي الذي سأقوم بتنفيذه ؟ أرد بقولي أنا مواطن يمني يعيش في وطن الـ22 من مايو العظيم، أبلغ من العمر الـ38 عاما، قضيت ما يقارب الـ16 عاما خارجه للدراسة، أمتلك قلبا وروحا يحب الخير لأبناء بلدي وولائي للوطن ومصلحته العليا، واستعدادا نسبي لذلك، ولي إرادة وقناعة بأننا نستطيع عمل الكثير الكثير، أما مؤهلاتي فهي نفس أو أكثر قليلا من مؤهلات بعض الأفراد الذين يحيطون بك ويقودون البلاد حتى هذا اليوم لكن ينقص البعض منهم حب الله ومخافته وحب الشعب والولاء للوطن ومصالحه العليا.
وقبل هذا وذاك سأسال نفسي قبل أن يتم سؤالي عن طبيعة الامتيازات التي أتوقع أن أحصل عليها في حال تبوئي هذا المنصب؟ أنا لا أريد منزلا فخما تحيط به الألوف من أكواخ الفقراء من أبناء الشعب، ولدرجة استوجب بها إغضاب الخالق الذي يمهل ولا يهمل، بحيث تنال استحسان البعض من طالبي الدنيا، بصورة تفتح ماراثون للسباق المحلي إزائها أو استياء الكثيرين ومنهم أصحاب رؤؤس الأموال الحقيقية في بلدان الجوار، وليس بلدا فقيرا مثل بلدنا- كما يتسنى للبعض قوله- بل أقول سيكون مقر عملي هو منزلي، لأني اشعر بالخجل كثيرا من نفسي، أن أفكر وأناقش هذه الأولوية وأبناء شعبي يعيشون بالعراء ويتضورون جوعا وعطشا، لان لا وقت لدينا نضيعه ألبته لبناء القصور والمنازل الفخمة، بل حتى للعودة إلى المنازل، فالمهام ثقيلة وجسيمة بحجم المسئولية التاريخية والدينية والأخلاقية، وأما إذا كان لزاما فأريده منزلا عاديا، وأما السيارة فاعتبرها مجرد وسيلة نقل ليس إلا ؛ سواء أكانت موديل2000م أو 2013م أو كانت واحدة أو عشرة، لذا أكتفي بواحدة تفي بالغرض منها، فأنا في حقيقة الأمر لن اشغل سوى كرسي واحد فيها، فهذا أقل مستوى سيجعلني أسير في طرقات بلادي ضاربا لهم المثل القدوة التي يفتقدونها دون أتعب نفسي بالتفكير لشرح الأمر لهم، سيقدرون أية تقصير غير مقصود من الحكومة التي سأترأسها، فكيف بالله عليكم أستطيع أن أطلب منهم التقشف والصبر، وانأ أتنقل يوميا بعشرات السيارات الفارهه التي يصل قيمة البعض منها إلى عشرين مليون ريال.
إما الموظفين في حكومتي فان كانوا يحبون البلاد بصدق وأمانة وعندهم الاستعداد لبذل الغالي في سبيل إنقاذ الوطن، فعليهم الانتماء الفوري إلى طابور فقراء ومثقفي هذه الأمة أو متوسطي الحال بالربط بقوة على بطونهم وسد فجوات جيوبهم والرضي بالقليل والتكيف على الظروف الجديدة، لأني سأقوم بتقليص سلم الامتيازات التي يحظى بها الوزراء ومن تحت مسئوليتهم في حكومتي من خلال مصادرة جميع ما يمتلكونه من سيارات حكومية ومساكن زائدة وامتيازات ببيعها لحساب الميزانية العامة وسأضع قيود كثيرة يصعب اختراقها على أموال وموارد الدولة، وعند تشكيل الحكومة ضروري أن يتم اختيار عناصرها من غير العاملين في التجارة الخاصة من رجال الأعمال كي يتفرغوا بشكل كلي للشأن العام، وهو الأمر الذي يجب أن نسير علية أثناء اختيار أعضاء مجلسي النواب والشورى- وفقا- لشروط قاسية في هذا الأمر، وفي نفس الوقت أن يقضوا معظم أوقاتهم في الميدان على احتكاك بالشعب، مع إحاطتهم بسياج رقابة طوال الوقت، ومن هناك سنعرف من يعمل لهذه الأمة ومن غير ذلك.
وعليه أتوقع أن يتحفظ الكثيرين من طالبي الرفاهية والإثراء والسكون والراحة من وظيفة حكومية لا تحقق لهم المصالح الذاتية السريعة، إلا في حدودها الدنيا، سيما أن الموظف الحكومي- بحسب وجهة نظرنا- ما هو إلا مجرد خادم للأمة وباسمها، والسلطة العليا بيد الأمة، والنظام والقانون هو صاحب النفوذ والكلمة الفصل، بحيث تزول أية مظاهر لمحاولة استغلال النفوذ والإثراء الفاحش وحياة الدعة المتوقعة من تبؤ أية منصب في الحكومة القادمة، مقابل ما تتطلبه المرحلة من عمل مضني، لدرجة يصبحوا بموجبها أول من يقدموا التضحية وأخر من يستفيد.
والله من وراء القصد

باحث يمني في العلاقات الدولية والشئون الاستراتيجية
كاتب ومحلل سياسي
[email protected]