لحج نيوز/كتب: فهد ياسين -
انشغلت المحطات الفضائية والوكالات العالمية ومختلف وسائل الإعلام بمضمون تقرير في كل من صحيفة نيويورك تايمز وقناة الجزيرة حول سرقة مسئولين أردنيين لأسلحة أمريكية وسعودية متوجهة إلى سوريا. واثارت تقارير أسئلة إزاء المغزى من النشر والتوقيت.

وفي الأردن لوحظ انصراف معظم المواقع ووسائل النشر الصحفي عن تناول التقرير أو مناقشته، ربما لحساسية القضية وتعلقها بجهاز حساس كالمخابرات والوضع المحرج الذي تجد نفسها وسطه السلطات الرسمية في عمان، بالرغم من تناولات تشير إلى أن الموضوع الذي طرقه التقرير ليس مفاجئا وانما معروفا للسلطات وتحقق فيه وهو ما يذكره أيضا تقرير نيويورك تايمز والجزيرة.

المؤكد هو أن التقرير والنشر الذي استقطب أصداء كبيرة وتداولا يوجه ضربة، قد لا تكون قاضية لكنها قاسية، لسمعة جهاز المخابرات بصورة خاصة وللمؤسسة الأمنية الأردنية والسلطات الحكومية عامة.

لكن التقرير و"الفضيحة" لا تقتصر على هذه الآثار وعند حدود مسئولية الأردنيين وحدهم. بل انها تمتد لتطال التحالف الأمريكي الذي يقول انه يقود حملة ضد داعش في سوريا والعراق، كما يطال دوله وآلياته، سيما الولايات المتحدة والمملكة السعودية، والتي تكاثرت الشواهد على مسئوليتها المباشرة في تسليح ورفد الجهاديين والمجموعات المتشددة بالأسلحة المتطورة، بطريقة أو بأخرى.. وهذه ليست إلا إحداها.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز وقناة الجزيرة القطرية ان مسؤولين في جهاز المخابرات الاردني سرقوا اسلحة قيمتها ملايين الدولارات قدمتها وكالة الاستخبارات الاميركية (سي آي ايه) والسعودية الى فصائل سورية وباعوها في السوق السوداء. وشحنت المعدات العسكرية الى الاردن ضمن خطة سي اي ايه لتدريب وتجهيز فصائل سورية معارضة لمحاربة الجيش الموالي للرئيس السوري بشار الاسد حسبما تورد فرانس برس عن التقرير ذاته.

وذكرت الصحيفة الأمريكية والقناة القطرية نقلا عن مسؤولين أميركيين واردنيين لم يكشف عن اسمائهم الاحد ان بعض هذه الاسلحة استخدم في اطلاق نار في منشأة تدريب للشرطة في عمان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

مراسل "رأي اليوم" في عمان فرح مرقه يقول، بالنسبة للاردن فمنذ ايام يشعر نفسه "وحيدا" مقابل الكثير من التقارير الاجنبية، الامر الذي يبدو التقرير ذاته في سياقه.

ويؤكد أن التقرير يكشف قضية يعود تاريخها لاشهر: القضية التي تحدثت عنها نيويورك تايمز وحققت فيها بالاشتراك مع قناة الجزيرة تكشفت تورّط عدد من الضباط، وفتح فيها تحقيق فور اكتشاف التفاصيل، والتي عرّاها عمليا ما عرف بحادثة الموقر إذ اقدم احد الجنود على اقتحام قاعدة تدريب وقتل مدربين امريكيين ومترجمين اردنيين. في ذلك الوقت، بدأ التحقيق بالسلاح، فقد استخدم الرجل كلاشينكوف بينما الاسلحة للعسكر والضباط في الاردن لا يكون من ضمنها سلاح كهذا، الامر الذي كشف القضية التي افردت لها الصحيفة الامريكية مساحة واسعة.

القضية المذكورة لم تكن الاولى في الاجهزة الامنية في الاردن والتي من بينها "دائرة المخابرات العامة"، ويقول المراسل "جهاز المخابرات بحد ذاته اصلا دوما ما كان عرضة لاشكالات من هذا النوع وغيره"، مستشهدا بخضوع ضباط في الجهاز للمحاسبة العلنية.
"ورغم ان التقرير يشير لوجود تحقيق وعقوبات وهو ما يقع بمصلحة الجهاز الحالي وافراده، فضلت المواقع الاخبارية الاردنية جميعا الصمت والتعتيم وعدم اثارة القضية، كما فعل المسؤولون ايضا".

ويخلص إلى القول بأن "الجهاز المذكور اليوم، وفي ضوء التقرير الاخير، يبدو كمستهدف مجددا من جانب الامريكيين والقطريين معا، الامر الذي حاولوا له ان يكون ضربة حقيقية... ليتصاعد سؤال لماذا الآن؟.. التوقيت بالنسبة للجهاز خطير وحساس في الوقت الذي تعرض فيه لعملية قبل اسبوعين عرفت بعملية البقعة والتي استشهد فيها 5 من عناصر مكتب الدائرة بالمخيم".