لحج نيوز - صنعاء - مكرم الدميني -
دشن رئيس المجلس السياسي الاعلى الاستاذ صالح الصماد اليوم بصنعاء مركز التتبع الاقتصادي الاستشاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة والذي يعمل وفق الربط الشبكي بين الوزارة والجهات ذات العلاقة بالنشاط التجاري في القطاعين العام والخاص.
وفي التدشين اكد فخامة الرئيس صالح الصماد على اهمية تفعيل الجانب الرقابي واستخدام التكنولوجيا الممكنة للحد من السلبيات الموجودة، والاستفادة من الدراسات والابحاث العلمية التي لايجب ان تبقى حبيسة الادراج لايجاد انظمة متطورة ومواكبة للتقدم العلمي الذي وصلت اليه بلدان العالم الاخرى.
وقال" ان ظروف العدوان والحصار خلقت معاناة كبيرة و هو ما يحتم علينا الاعتماد على النفس وايجاد انظمة رقابية اكثر فعالية في محاربة الفساد".
ووجه رئيس المجلس السياسي الاعلى الجهات المعنية في مشروع مركز التتبع الاقتصادي لإستكمال مسألة الربط الشبكي والتعاون مع وزارة الصناعة لانجاح عمل المركز الذي يجب ان يترجم الى واقع ملموس ليكون له عظيم الاثر في .
ولفت القائمون على مركز التتبع الاقتصادي إلى أنه متخصص في متابعة البورصات العالمية والنقل البحري للواردات إلى الجمهورية اليمنية والترحيل من الموانئ والصوامع والمخازن التجارية إلى أمانة العاصمة والمحافظات ورقابة المخزون في الصوامع وخزانات المشتقات النفطية بالإضافة إلى الرقابة على عملية النقل إلى مخازن الجملة بما في ذلك الرقابة الفعلية لنقل المواد على الشاحنات
وأكدوا أن المركز يشكل بوابة اقتصادية إلكترونية فضلا عن أن مركز الربط والتتبع يبدأ من الاشتراك في البورصة الدولية للمواد الغذائية ومتابعة أسعارها وتدفقها أولا بأول .. مشيرين إلى أن المركز الاقتصادي المنشأ بوزارة الصناعة والتجارة والذي يضم مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية ومركز التتبع الاقتصادية سيعمل على تقديم الخدمات الإلكترونية في الشأن الاقتصادي للحكومة
ونجاح السياسة الاقتصادي والتموينية في السلع الضرورية والمشتقات النفطية..واصفاً الدور الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة بانه دليل على العزم والارادة في التوجه والطموح.
وفي حفل التدشين الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول، ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والنقل ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بامانة العاصمة ووكلاء الوزارة لقطاع خدمات الأعمال وقطاع التجارة الداخليه..قال وزير الصناعة والتجارة الاستاذ عبده محمد بشر ان مشروع مركز التتبع الاقتصادي جاء لتجسيد الشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة وان ثماره ستكون ايجابية لحل الكثير من المشكلات الحالية..مشيراً الى ان بنية النظام متوفرة ولاينقص سوى الزام الجهات بالتعاون لاستكمال التشغيل والبدء بالعمل.
ووجه الوزير بشر الشكر للقطاع الخاص على الجهود المبذولة مطالباً بحل بتذليل الصعاب وحل اشكاليات منتسبي القطاع الخاص لدى بعض الجهات الحكومية كالمالية والجمارك والمواصفات والمقاييس.
هذا وكان وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الاعمال الاستاذ عبدالاله يحيى شيبان قد اكد ان مركز التتبع الاقتصادي يعد نقلة نوعية في اراء وزارة الصناعة والتجارة وتحقيقا للشراكة مع الجهات الاخرى وفق رؤية واضحة..لافتا الى ان الربط الشبكي يشمل تتبع حركة السفن التجارية واسعار البورصات العالمية بالاضافة الى تتبع حركة ناقلات المشتقات النفطية والبضائع من الموانئ الى المدن والاسواق المحلية.
فيما قدم فريق عمل المركز عرضاً عن مهام وزارة الصناعة والتجارة وآلية عمل مركز التتبع الاقتصادي. | 
