لحج نيوز/بقلم:بهاء رحال -
دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض أشاد بدور الطواقم الطبية العاملة في المستشفيات الحكومية ، فما هذا الإستخفاف بالمواطن الغلبان والمسكين الذي يعاني من عدم وجود علاج له في المستشفيات الحكومية وإن وجد العلاج فقد الدواء وإن وجد الدواء فقدت صورة الاشعة وإن وجدت صورة الاشعة فقدت الفحوصات المخبرية وإن وجدت الفحوصات المخبرية غاب الطبيب المعالج أو غاب سرير العلاج والمصيبة الأكثر إن فقد كل هذا في وقت واحد ، لسنا نتجنى على المستشفيات الحكومية و الطواقم الطبية التي أشاد بدورها دولة رئيس الوزراء لكنها حقيقة نعايشها ويلامسها كل مواطن تحط به رحلة العلاج في أحد المستشفيات الحكومية .
إشادة يشوبها الكثير من المغالطات فإذا كان لدينا كل هذه الامكانيات التي تحدث عنها بإسهاب فلماذا كل هذه التحويلات الطبية الى المستشفيات في الخارج ، ولماذا كل هذه الأموال التي تصرف لتغطية نفقات العلاجات المتعددة خارج المستشفيات الحكومية ، أليس لأن هذه المستشفيات بحاجة الى الكثير من الكفاءات الطبية التي تنقصها وبحاجة الى معدات غير متوفرة وإن توفرت فلا تجد الأيدي التي تشغلها لعدم توفر الإمكانيات البشرية والكوادر المؤهلة اللازمة ، أليس كل هذه التحويلات الى الخارج لأن كثير من الحالات المرضية يستعصي حلها ولا تجد علاجاً في المستشفيات الحكومية ولا تجد رعاية طبية تليق بالمواطن أو بظروف حالته المرضية ، وكثيراً ما لا تجد سريراً تنام عليه وإن وجدت فلا تجد غطاءاً أو ربما لا تجد ممرضاً يعتني بهم ويهون عليهم حالتهم الصحية وصرخات وجعهم وهذا ايضاً ليس من باب التجني كما قد يعتقد البعض لكنها حقيقة يراها كل مراجع او مريض او زائر لمريض يرقد في المستشفيات الحكومية التي تجد نفسك إذا مرضت بحاجة الى أن تذهب وتجري الصور الشعاعية خارج المستشفى وتعمل الفحوصات المخبرية كذلك ثم تأتي الى المستشفى ومعك مرافق كي يذهب الى الصيدلية خارج المستشفى لشراء الوصفة الطبية التي يكتبها لك الطبيب لأن هذا النوع من الدواء مقطوع هكذا سيقول لك الصيدلاني في المستشفى فلماذا إذن يكتبه الطبيب إن كان مقطوعاً ، لماذا لا يكتب دواءً موجداً بدلاً من الدواء المفقود .
حال مستشفياتنا بحاجة الى دراسة كبيرة ومعمقة وبحاجة الى خطط إستراتيجية عاجلة على المدى القصير والطويل ، حال مستشفياتنا بحاجة الى وقفة وطنية على أعلى المستويات وبحاجة الى رقابة ذاتية من كافة العاملين سواء المختصين والاطباء العامين مروراً بكل الطواقم العاملة مع ضرورة تفعيل دور الرقابة بشكل أساسي ومؤثر وفق قوانين تنظم العمل وأن لا تخضع أنظمة المراقبة للمحسوبية والمزاجيه ، هذا ما تحتاجه مستشفياتنا وليس الإشادة أخي رئيس الوزراء لأن الإشادة في مثل هذه الحالة تعزز ما هو قائم على الأرض ولا تؤدي الى عملية تطوير هذا القطاع الهام وإصلاحه والذي كلنا متفقون أنه يعاني من مشاكل كبيرة تنعكس بدورها على المواطنين الذين يتطلعون ليوم يجدوا فيه العلاج كباقي شعوب الارض دون إنتظار التحويلات الى الخارج ودون البحث عن الواسطة وتواقيع المسوؤلين ودون إستجداء عطف من أي أحد ، لأن هذا الحق في العلاج هو حق مقدس لا يخضع للمزاجيه والواسطة ، حتى نكون كلنا سواسية نشرب نفس المياه ونتعالج في نفس المستشفى ، أما تكون المستشفيات الحكومية هي للفقراء والذين لا يجدون تحويلة طبية فقط فهذا ليس عدلاً وليس بناءاً سليماً لدولة نتطلع اليها بشغف أن تكون دولة المؤسسات والقانون والعدالة والديمقراطية .
