لحج نيوز/بقلم:مؤيد حميد -

الاندماج الذي حصل بين الائتلاف الوطني ودولة القانون لا يعد الا كزواج المتعة لفترة زمنية محددة يلتقي فيها الاثنان لرسم برنامج واحد الا انهما سيصطدمان بسور من الاختلافات والتناقضات ذلك ان الاساس الذي بني عليه مخالفا لشروط البناء, وان ائتلاف دولة القانون تعهد خطيا بفعل الكثير لصالح التيار الصدري من مؤيديه واتباعه القابعين في السجون وعدم ترشيح المالكي ثانية, ذلك ما لم يكن بحسبان القادة الثلاث في دولة القانون.
التيار الصدري قبل التوقيع على الاعلان, ناقش الكثير من التحديات التي واجهته خلال حكم المالكي وما تعرض له اتباعه الا انه وافق على الاندماج بشروط مكتوبة وموقعة امام رئيس الائتلاف الوطني والسفير الايراني في بغداد وبعض القادة الايرانيين المسؤولين على الملف العراقي.
زواج المتعة هذا, لم يكن وليد الامس, بل كان مقدرًا له قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من آذار الماضي بعد الزيارات الماروثونية لوزير الخارجية الايراني الى بغداد وحثه قادة حزب الدعوة والائتلاف الوطني على التحالف وليكون رئيس الوزراء القادم من هذا الاندماج.. حتى اننا في كتابات قد نوهنا وكتبنا الكثير من المقالات التي وضحنا فيها الغرض من تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وقبل الانتخابات وبعدها واندماج الحزبين لابعاد القائمة العراقية عن توليها منصب رئيس الوزراء.
الملاحظ ان القادة الايرانيين المسؤولين على الملف العراقي قد سحبوا البساط من تحت اقدام امريكا وبعض دول الجوار العربية والاسلامية التي ارادت ترشيح شخص اخر لتولي منصب رئيس الوزراء, ومن خلال هذا التزاوج الطائفي سعت ايران وبرغم من مشاكلها الداخلية العاصفة وبرنامجها النووي المثير للجدل والضغط الكبير عليها من المجتمع الدولي, سعت الى ابعاد تلك الامورعنها ولو لفترة محددة وتوجيه الانظار الى تحالف الصنيعتين المؤقت وكسب الوقت لصالحها متجاهلة الوضع العراقي الصعب وما سيحدث من مشاكل جمة داخل الصف الوطني العراقي.
الا انني كمتابع للوضع العراقي ارى ان البرلمان القادم بحاجة ماسة الى معارضة حقيقية تلزم رئيس الحكومة والبرلمان لوضع صيغ وبرامج لصالح العراق والانسان والوقوف بحزم تجاه السياسة الخاطئة والتصرف الفردي والفساد المالي والاداري وما على القائمة العراقية وائتلاف وحدة العراق وبعض الاحزاب الصغيرة الا العمل الجاد داخل قبة البرلمان والحكومة لتصحيح المسارات الخاطئة.
زواج المتعة هذا, لم يدم طويلا وان دام فلمدة شهرين لا اكثر وحسب الشروط الصعبة التي وضعها التيار الصدري وما على المالكي الا التنفيذ المكره وان الايام القادمة ستشهد تفكك هذا العقد شاء المالكي ام ابى.
في امان الله...