لحج نيوز/بقلم:هنود الفضلي -
بعد جدل ونقاش ومداولات على مدار عامين ونيف من الزمن حسم مجلس النواب هذا الموضوع بإقراره لتعديلات قانون الانتخابات والمصادقة بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة، وتمت هذه الإجراءات القانونية تحت قبة البرلمان، وهي بالمناسبة إجراءات تكميلية حيث سبق وأن تمت مناقشة وتعديل القانون من قبل النواب من مختلف الكتل البرلمانية وعلى رأسها كتل أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في المجلس، وقد تابعت حينها الحدث على الهواء مباشرة من القناة الفضائية حيث كانت المناقشة والمصادقة عليها المادة تلو الأخرى، ولا زلت أتذكر رئيس كتلة الإصلاح الدكتور بافضل وهو يقسم اليمين على إحضار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الممثلين لأحزاب اللقاء المشترك، وكان ذلك في أغسطس 2008م.. ولكن مرت سنتان وثلاثة أشهر تقريبا والأسماء المسماة من قبل المشترك لم تصل إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، ولا حتى كفر الدكتور عن يمينه، وتم حسم الموضوع الشائك هذا بعد مصادقة المجلس النيابي بصدور قرار رئاسي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على النحو التالي:
1 - القاضي/ سهل محمد حمزة ناصر: من مواليد عدن - دبلوم المعهد العالي للقضاء.
2 - القاضي/ شرف الدين عبدالله المحبشي: من مواليد المحويت - ليسانس شريعة وقانون.
3 - القاضي محمد عبدالله محمد السالمي: من مواليد الحديدة - ليسانس شريعة وقانون.
4 - القاضي/ سامية عبدالله سعيد مهدي: من مواليد عدن - ليسانس حقوق.
5 - القاضي/ يحيى محمد عبدالله الإرياني: من مواليد إب - دبلوم المعد العالي للقضاء.
6 - القاضي/ علي سليمان علي: من مواليد محافظة أبين مودية – ليسانس حقوق.
7 - القاضي/ محمد حسين الحكيمي: من مواليد تعز - دبلوم المعهد العالي للقضاء.
8 - القاضي/ سبأ محمد إسماعيل الحجي: من مواليد ذمار - ليسانس شريعة وقانون.
9 - القاضي/ خميس الديني: من مواليد حضرموت - إجازة القانون
هذه التشكيلة من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتفاني هم الخارطة الديمقراطية في اليمن، مرجعيتهم في استلام الأوامر والتوجيهات الدستور والقوانين النافذة والمنظمة للعملية الديمقراطية في الجمهورية اليمنية.. ولقد كان هذا في يوم من الأيام مطلباً ملحاً للمعارضة ولا سيما المشترك، بعد أن شككوا في نزاهة اللجان السابقة حتى تلك التي لهم ممثلون فيها واللجان المستقلة الأخرى.. هؤلاء قضاة معروفون على مستوى الوطن من أقصاه إلى أدناه بنزاهتهم وعدم تحزبهم، والقانون في بلادنا واضح وضوح الشمس في كبد النهار بأنه يحرم الحزبية على أعضاء السلطة القضائية والعسكريين.
وأكرر إنه لا يزال للوقت بقية والكرة في ملعب المعارضة من أحزاب اللقاء المشترك للانخراط في العملية الديمقراطية.. خاصة وأن مطلباً مهماً من مطالبهم قد تحقق من خلال تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء؛ من أنزه القضاة المعنيين بتسيير العملية الانتخابية.. والرجوع إلى القضاء معمول به في مصر ولبنان والجزائر وبعض الدول الغربية والمقاطعة لا تعني البيانات المستفزة وتحريض الشارع على الشغب والتشكيك في نزاهة الآخرين، فمثل هكذا تصرفات محرمة شرعاً وقانوناً.
في قانون الانتخابات اليمني مواد تعطي الحق للمتضرر في اللجوء إلى القضاء.. وفي بلادنا نظام راقٍ حيث يتم النظر في مثل هذه القضايا أمام قضاة مناوبين للفصل السريع والمستعجل في الطعون المقدمة من المتضررين، فعلى الأخوة في المعارضة “المشترك” عدم الاستعجال في قرار المقاطعة، بل يجب عليهم أن يستفيدوا من الوقت المتاح إلى جانب وساطة الاتحاد الأوربي، لأن مقاطعة الانتخابات البرلمانية في ابريل المقبل 2011م غير مجدية، والدليل على ذلك الخسارة المريرة التي مني بها حزبا الاشتراكي والوحدوي الناصري، اللذان كانا يجمعهما ائتلاف يسمى “مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة”، حيث قام هذان الحزبان بمقاطعة انتخابات 1997م البرلمانية، فكانت الخسارة بالنسبة للاشتراكي فادحة عندما رفض مجلس النواب في يوليو 1997م تزكية مرشحهم الأستاذ المناضل الوطني المعروف علي صالح عباد مقبل أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني، حيث كان يشترط في الموافقة على قبوله مرشحاً للانتخابات الرئاسية تزكية 10 % من أعضاء المجلس النيابي، المفاجأة كانت أن رصيد الاشتراكي صفر في المجلس نتيجة المقاطعة مع حليفه الوحدوي الناصري، حيث رفض أعضاء المجلس من كتلتي المؤتمر والإصلاح تسليف مرشح الاشتراكي 10 % من الأصوات، مما اضطر الاشتراكي سحب مرشحه للرئاسة.
هذا المصير سيتكرر في الانتخابات الرئاسية القادمة ولن يقبل مجلس النواب القادم أياً من مرشحي أحزاب اللقاء المشترك لسبب بسيط، هو عدم وجود ممثلين فيه من هذه الأحزاب نتيجة مقاطعتهم، وعلى هذه الأحزاب أن تحسب للزمن حساباً من هذا المصير الذي لا ينفع فيه خطابهم الإعلامي المتشنج وحكاية التوريث، لأنهم غير معنيين ولا يوجد لهم مرشح للرئاسة وإن وجد سيكون مرشحاً مستقلاً مصيره مصير العزب.
الجمهور نت
