بقلم/طه العامري -
مرة أخرى أجدني اتناول قضية (التهريب) والثمن الذي تدفعه الشركات الوطنية والرأسمال الوطني كنتاج لتنامي هذه الظاهرة ( السرطانية ) المدمرة للاقتصاد الوطني المدمر اصلا كنتاج للسياسة الاقتصادية الخاطئة المتبعة في بلد سلم كل قدراته للمجهول وقفز اقتصاديا وسياسيا وثقافيا نحو المجهول فكانت الازمة الطاحنة التي نعيشها وتقودنا بدورها نحو المجهول ..؟؟
التهريب ظاهرة مدمرة لكل المقومات الاقتصادية وتهريب التبغ لوحده جريمة مركبة وتدفع الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال ثمنا كبيرا غير أن ما تدفعه (شركة كمران للتجارة والاستثمار) ومعها بقية الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال وهي ( المتحدة للصناعات _ ومقرها محافظة تعز .. صناعة السجائر الوطنية ومقرها محافظة عدن ..) وتعد ( شركة كمران للصناعة والاستثمار هي الشركة الرائدة في مجال الاقتصاد الوطني والتي تدفع لخزينة الدولة سنويا عشرات المليارات وتدفع لاكثر من جهة تبدأ بالشباب وتمر بالصحة وتقدم مشاريع اجتماعية وتنموية في مختلف المجالات واتخذت بحقها سلسلة اجراءات تشريعية بهدف كسب ود بعض الجهات الدولية المعارضة لمثل هذه الأنشطة بذرائع شتى منها أن هذه الصناعة هي المسببة مجازا للامراض فيما الأمراض الحقيقية مصدرها غالبا المنتجات المهربة وفي مقدمتها (السجائر ) حيث هناك ( 25 صنفا من السجائر المهربة ) تغرق بها الأسواق اليمنية بحسب الجدول المرفق (1)
ان التهريب جريمة. وطنية ويجب ان تكرس ثقافة وطنية لمكافحته وتصدر تشريعات للحد منه ومعاقبة كل من يقف خلفه ايا كان ومهما كان حماية للاقتصاد الوطني وتعزيزا للهوية الوطنية وتكريسا لقيم وثقافة الانتماء .. لقد تحاصرت كوبا قرابة ستة عقود من قبل اعظم دولة في العالم لكن وطيلة كل هذه الفترة كان السيجار الكوبي هافانا هو حلقة الوصل بين واشنطن وهافانا وكان ولايزل الشعب الكوبي يفتخر بهذا المنتج الوطني ويتفاخر به امام العالم ..نحن نهين اقتصادنا ونهين منتجاتنا ولانسعي للتفاخر بما ننتج أو نعمل على حمايته ..؟
بل لست محرجا لو قلت أن ظاهرة (التهريب ) وخاصة تهريب (السجائر ) لم تعد مجرد ظاهرة عابرة تعكس أو تجسد غياب دور المؤسسات السيادية المعنية بحماية السكينة والاستقرار وضبط كل الظواهر الشاذة المؤثرة على الاقتصاد الوطني ، كما أن الأمر لايتصل بضعف أداء الأجهزة المعنية بحراسة وحماية المنافذ الحدودية ، فالظاهرة هناء ظاهرة منظمة تجد حماية ممن بعض من يفترض عليهم أن يكونوا حراسا للسكينة وحماة للقانون ..بمعنى أن هناك جهات رسمية تعمل على رعاية وحماية ظاهرة التهريب لقاء مبابغ خيالية تجنيها من وراء هذه الحماية خاصة في ظل غياب كل عوامل الردع الوطني ورغبة البعض من ضعفاء النفوس إلى الإثراء وبأي طريقة يجدها مناسبة لتحقيق هذا النزوع في ظل غياب الولاء الوطني والوعي الوطني وقانون الردع الوطني ..؟
أن ظاهرة ( التهريب ) لم تعد ظاهرة قتصادية ، بل صارة جريمة وطنية منظمة تتسع دوائرها ويمتد نفوذها وتأثيرها في كل مفاصل السلطة وبل وفي أخطر المواقع في هرم السلطة وهنا تكمن إشكالية الظاهرة وخطورتها .
وحتى لانؤغل في الاسترسال دعونا نقف أمام جملة من الحقائق المشفوعة بالأرقام والتي تؤكد لنا عن حجم وفداحة الظاهرة التي ترتقي لدرجة الخيانة الوطنية ولم تعد مجرد ظاهرة عابرة أو خلل أمني عابر ...
أن مراسي التهريب على سواحلنا تتكاثر بصورة يومية وهناك حيث تنشط عمليات التهريب نجد من يقدم لابطالها كل أشكال الدعم وبصورة طبيعية وكأن هذه الظاهرة ظاهرة التهريب فعل روتيني يومي لا ضرا فيه وكثيرون يعرفوا شواطيء المخاء وذباب والخوخة ورأس عمران وشقرة في محافظة أبين وشواطيء ميدي وهناك شواطيء تمتد لالاف الكيلوامترات لاتخلوا من المراسي الخاصة التي عليها ترسوا قوافل وسفن المهربين الذين يحظون غالبا برعاية رسمية من كبار القادة العسكريين والامنيين ورموز السلطة والنافذين في مفاصلها مراسي لاحصر لها وتحظى بحماية الجهات المسئولة عن حماية الشريط الساحلي والتي تقف غالبيتها إلى جانب أباطرة التهريب إما بأوامر من قادتها في مفاصل السلطة العليا أو من أجل الإثراء والحصول على المال حتى صارت الخدمة في بعض المنافذ والنقاط الساحلية تشترى لقاء مبالغ مالية خيالية يقدمها أشخاص يرغبون في وظائف تكون على هذه المنافذ والنقاط الساحلية التي تعود عليهم بالثراء السريع وتأمين المستقبل كما هو شائع في ثقافة هذه الطبقة من المسئولين الذين يعرفون بعضهم ويعرفون ماذا يفعل كل واحد فيهم وكم يكسب ؟ ومن هم عملائه ؟ يعني هذه الجريمة ليست مخفية بل معروفة ومعروف من هم أباطرتها ولحساب من يعملون ومن يقف خلف نشاطهم فقط من يجهل كل هذه المعلومات هم العامة من أبناء الشعب الذين يدفعون ثمن هذه الجريمة والجرائم الأخرى التي ترتكب بحقهم وبحق اقتصادهم الوطني ..
أن التهريب في بلادنا لا تقوم به (عصابات مسلحة خارجة على القانون ) إذ ليس لدينا عصابة ( آل كابوني ) ولا عصابة التهريب الكلومبية ..؟ بل هناء جرائم منظمة تتم برعاية رسمية غالبا ..إذ يتلقى مسئولي المنافذ البحرية وحراس الشواطيء مكافئاة شهرية ثابته لقاء تسهيلهم مهمة تهريب الصفقات إلى الداخل الوطني ..؟
هناء حيث نجد في كل منفذ وكلاء مشهورين ومعروفين للمهربين بدءا من شواطيء المخاء _ذباب وقبلهما شواطي لاأس عمران وأبين مرورا بشواطيء الخوخة وصولا إلى ميدي في محافظة حجة ناهيكم عن شواطيء الجزر اليمنية المترامية الأطراف والواقعة في البحرين العربي والأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وكل هذه النطاقات تعد ملاذات ومراسي آمنة لاباطرة التهريب المنظم الذين يعملون لحساب أو بالشراكة مع رموز نافذة في مفاصل السلطة يعملون على تغطية نشاط هذه الترويكا من أباطرة التهريب بحثا عن الثروة لدرجة أن هناك صفقات (أسلحة ) تم ويتم إدخالها إلى الداخل اليمني وهذا ما لم يحدث ولن يحدث في أصغر دولة من دول العالم لان الأمر يتصل بسيادة وأمن واستقرار شعب ووطن حتى وأن كانت ظاهرة الفساد هي الطاغية قي هذا المجتمع أو ذاك فأن الفاسدين فيها لن يصل فسادهم حد تمرير صفقات وتهريب ( أسلحة ) إلى داخل بلدانهم بإستثناء بلادنا التي يحدث فيها هذا وأكثر من هذا وبرعاية وتواطؤ من كبار رموز السلطة والمؤسسات العسكرية والأمنية والواجهات الاجتماعية النافذة ابذين استغلوا وجاهتهم ومكانتهم لتحقيق رغباتهم الشخصية ومصالحهم الخاصة وعلى حساب رغبات شعب ومصلحة وطن ..؟
هناك كثير من الشواهد والأدلة التي تجعلنا نجزم بأن جريمة التهريب لم تعد مجرد جريمة عابرة تغلب فيها المجرمون على من يفترض إنهم يكافحون الجريمة والمجرمين ..؟ بل أن هذه الجريمة صارت جريمة تحظى برعاية رسمية غير معلنة وهي في أوساط العامة تعد جريمة لكنها في أوساط رموز الترويكا النافذة لاتحسب كذلك بل نجد في هذه الأوساط من بتحدث عنها بكل برود ويراها عمل طبيعي لكنهم أن زادة مكاسب طرف يبحثون عن نسبتهم من كل صفقة تهريب يتم تمريرها وخاصة صفقات (السجائر ) التي سنتحدث عنها وبالأرقام ..!!
فالتهريب لمنتجات (السجائر ) يرى البعض إن النشاط في هذا القطاع أسرع وأكثر ربحية غير مكترث بما يتسبب به من اضرار على الاقتصاد الوطني وعلى شركات صناعة السجائر المحلية التي وأن انحصرت في ( 3شركات محلية ) إلا أن هذه الشركات تشغل ألاف العاملين وتتبعهم عشرات الاآلاف من الأسر التي يعيلوها ناهيكم أن هذه الشركات ترفد الخزانة العامة سنويا بعشرات المليارات من الريالات سنويا ، إضافة إلى أنشطة اجتماعية وخيرية وتنموية تقوم بها هذه الشركات ويستفيد منها المجتكع بطرق شتى وفي هذا المجال تعد شركة كمران للصناعة والاستثمار في طليعة الشركات الوطنية الرافعة للاقتصاد الوطني والرافدة للخزانة العامة بعشرات بل بمئات المليارات من الريالات والداعمة الأساسية للاقتصاد والتنمية الاجتماعية والثقافية والشبابية واسهاماتها تصل مختلف الجوانب والأنشطة الوطنية ..
أن شركة كمران للصناعة والاسستثمار تعد شركة نموذجية في مجال التنمية الاقتصادية الوطنية من خلاا دورها الوطني والاجتماعي والخيري والتنموي والمعرفي ، فهي إلى جانب إنها تحضن وتشغل ألاف الكوادر الوطنية فأنها ترفد خزانة الدولة بعشرات المليارات وتساهم وبشكل مباشر في عملية التنمية الاجتماعية ويتعدد نشاطها التنموي من خلال قيامها برفد الكثير من الصناديق السيادية التي تبدأ في قطاع الصحة مرورا بقطاع النظافة والشباب والمعاقين وتنمية المهارات وصولا إلى صندوق الثقافة ، هذا غير رفدها خزينة الدولة بمليارات الريالات سنوية كرسوم جمركية وضريبة أرباح ، وزكاة ، وضريبة كسب عمل ، وتحت هذه المسميات السالفة الذكر تقدم شركة كمران للصناعة والاستثمار المليارات سنويا للخزانة العامة ويفترض بالمقابل أن تحظى هذه الشركة برعاية وحماية الدولة ومؤسساتها ورموزها بل يجب أن تحظى بحماية وطنية كاملة ، لان الوطنية لاتنحصر في الاصطفاف السياسي والحزبي بل وفي حماية كل ما يتصل بالوطن والهوية الوطنية وهذه الشركة تقوم بإنتاج صناعة وطنية وهذه الصناعة يجب حمايتها والتفاخر بها وليس العكس كما يحصل لهذه الشركة وقريناتها من الشركات المحلية التي يجري محاربتها بطريقة سافرة ومشينة وترتقي لدرجة الخيانة الوطنية..؟!!
# السجائر المهربة في أسواق اليمن .. وثيقة (1)
تشمل قائمة السجائر المهربة لبلادنا ( 25 صنفا من السجائر المجهولة الهوية والمصدر والحاملة لكل الأمراض والعاهات والمصنعة خارج نطاق الرقابة وضبط الجودة ولم تخضع لاي مواصفات أو رقابة من الجهات ذات العلاقة والمعنية بحماية المستهلك وأن كان الأمر يتعلق بالسجائر التي يجب أن تخضع لمواصفات فنية وهو ما لم يتوفر في كمية وأنواع السجائر المهربة التي تتراوح أسعارها بين ( 50 ريال و 150 ريال للعلبة ) الواحدة وهذا ما يجعل المستهلكين يتهافتون عليها نظرا لسؤ الأحوال الاقتصادية وتدني نسبة الجخل مقارنة بالمنتج المحلي من السجائر التي تتراوح اسعارها بين ( 100 و320 ريال ) وهي كلفة تنفر المستهلك المحلي الباحث عن الكييف الرخيص المناسب لدخله اليومي وميزانيته الشهرية ..غير أن المستهلك قد لايستوعب فارق السعر بين المتتج المحلي الذي يدفع تكاليف باهضة لخزانة الدولة وصناديقها التنموية مقارنة بالمنتج المهرب الذي لا يتحمل أي تكاليف سوى كلفة الإتاوة التي يجفعها بصورة ثابتة أو موسمية لقاء إدخال هذه المنتجات إلى السوق اليمنية ونسرد هنا أسماء أصناف السجائر المهربة ..
..رويال .. مانشستر 1..مانشستر 2..مودرن .. فيترن .. جولدن دير.. بولس ..فيشر .. روسمان .. ميكادو.. ستارجولد ..كوين ..ميلانو ..شملان ..هاربور ..ديرمان ..تيرلايت.. برافو ..أورس .. كابيتال ..جولد بال .. ماربل ..سبيد .. لاكي ..سفاري ستار ..بون ..) ..
وتعد السجائر المهربة المصنفة من واحد إلى أربعة في القائمة من أكثر الأصناف الأكثر مبيعا في السوق اليمني وهي ( رويال .. ومنشستر 2 ومنشستر 2 .. ومودرت .. وفيترين ) ..؟ والتي تتراوح اسعارها بين (50 ريال و150 ريال للعلبة الواحدة ) مع العلم أن هذه الأصناف حين دخلت للسوق اليمنية لم تكن أسعارها تتعدي ال 50 ريال وهناك أصناف كانت تباع ب ( 20 ) ريال أول مادخلت للسوق اليمنية ثم تصاعدة أسعارها بعد الإقبال عليها من قبل بعض المستهلكين المحللين الباحثين عن الكييف الرخيص بغض النظر عن عواقبها لغياب التوعية الصحية من ناحية وغياب التوعية الوطنية من الناحية الأخرى . ولعوامل اقتصادية من ناحية حيث والمنتج المحلي يتحمل اعباء كثيرة وكبيرة لم يتحملها المناج المهرب .؟
# حجم سوق السجائر في اليمن ..
يبلغ حجم سوق السجائر في اليمن بالكرتون ( مليون وسبعة وتسعمائة وستة كرتون ) ..
ماتسوقه الشركات المحلية وهي ( شركة كمران ..والمتحدة وصناعة عدن ) هو (511341 ) كرتون بحسب أخر إحصائيات العام 2016م ..
فيما ما تستحوذ عليه المنتجات المهربة يقدر بأربعمائة وستة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وستون كرتون ..؟
وقد بلغت نسبة التهريب للأعوام 2013 .. 20% 2014 .. 17% ..2015 ..38% .. فيما بلغت النسبة في عام 2016م 49% .من مجموع استهلاك السوق من هذه المنتجات وهذه كارثة اقتصادية ناهيكم عن كونها كارثة صحية على المستهلم .؟؟
بمعنى أن حجم ضريبة السجائر المهربة تبلغ ( خمسة وثلاثين مليار وخمسمائة وسبعة عشرا مليون ريال ..؟؟
ويمكن أن نسرد هناء نسبة مبيعات السجائر المهربة للأعوام التالية ..
2013 بلغ حجم مبيعات السجائر المهربة في السوق اليمني ( 167984 ) كرتون بما نسبته 20% من حاجة السوق اليمنية ..فيما بلغ حجم مبيعاتها عام 2014 م ( 154674) كرتون أي بما نسبته 17% من حجم طلبات السوق ؟..وفي عام 2015م بلغ حجم مبيعات السجائر المهربة ( 379171)كرتون وبما نسبته 38% ..وفي عام 2016م بلغ حجم مبيعات السجائر المهربة ( 496565) كرتون وبما نسبته 48% وهذا يدل على أن حركة التهريب لهذه المنتجات نشطت خلال العام الحالي بطريقة ملفته وخطيرة ..؟
أن التهريب لم يعد مجرد تهريب بل غدا بمثابة حرب يواجهها اقتصادنا الوطني ومنه قطاع صناعة السجائر والذي تقوم به 3 شركات محلية تعمل بوتيرة عالية في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية وتشكل بدورها روافع اقتصادية ولكنها تواجه حربا مركبة من الداخل والخارج والتهريب ليس مجرد جريمة عادية بل خطر يهدد الفرد والمجتمع فيما هو للوطن بمثابة خيانة مكتملة الأركان ..؟
# التهديدات والمخاطر على قطاع السجائر الوطنية اليمنية ..
هناك الكثير من المخاطر التي تواجه قطاع صناعات السجائر منها أن هذا القطاع الاقتصادي أن لم يحظى بحماية ورعاية من الدولة والمجتمع فأنه مهدد بالتقلص والانكماش على حساب نمؤ المنتج المهرب الذي تتسع دائرته مع اتساع رقعة الفساد الأداري وغياب الرقابة الإدارية وتراخي دور أجهزة الردع والضبط الأمتي والقضائي التي تعمل وفق رؤى ومصالح بعض أصحاب النفوذ ابذين يستغلون مكانتهم لتحقيق مصالحهم الخاصة وعلى حساب المصلحة الوطنية الكلية ..
يترتب على هذه الظاهرة ايظا تبعات صحية خطيرة وثقافة استهلاكية خطيرة ابرز ما فيها الانتقاص من كل شيء وطني أو علاقة له بالوطن فالاستهلاك في المحصلة الأخيرة هو ثقافة سلوكية يترتب عليها ثقافة نمطية تنتقص من كل ما هو وطني خاصة والتهريب ليس مجرد ظاهرة وحسب بل مخطط تأمري هدفه القضاء على كل شعور بالهوية والانتماء في بعده وتبعاته الحضارية والثقافية والسلوكية ..
أن التهريب لا يقف في نطاق الخسائر المادية التي تلحق بالاقتصاد الوطني بل هناك تبعات أكثر خطورة من مجرد الخسائر المادية ..
# ما قدمته شركة كمران للصناعة والاستثمار لخزينة الدولة خلال الفترة (1990 _ 2015 ) ..
في هذا الباب يمكننا إستعراض ما قدمته شركة كمران للصناعة والاستثمار لخزينة الدولة خلال فترة نشاطها الممتدة من العام ( 1990_ وحتى العام 2015) والمقدرات بمئات المليارات من الريالات وهو ما يتطلب منا حماية هذا المرفق الاقتصادي والتنموي والدفاع عنه وعن دوره بصورة جماعية والدفاع عن هذا المرفق يجب أن يكون ثقافة متصلة بأواصر الهوية والانتماء وتعزيزا للقيم الوطنية المجسدة لحقيقة ارتباطنا بهذه الأرض وهذا الوطن ..مرفق جدول يوضح حجم المبالغ التي قدمتها الشركة خلال هذه الفترة للخزانة العامة وهو رقم-يجعلنا أكثر حرصا على هذا المرفق الحيوي والاقتصادي باعتباره أهم مرافق الدخل القومي للبلاد ..
# خلاصة الرؤية حول الظاهرة ..
الخلاصة أن التهريب الذي نتحدث عنه ليس مجرد تهريب عابر كما أسلفنا سابقا ..ولكنه عملية منظمة ويحظى بحماية روؤس كبيرة في مفاصل الدولة ممن فقدت كل قيم الهوية والانتماء وغدت مصالحها هي المحرك الوحيد لنشاطها بمغزل عن مشاعر الرأي العام والوطن ..وبالتالي فأن مواجهة الظاهرة لم يعد حكرا على الجهات المتضررة منها وهي شركات صناعات السجائر الوطنية بل كل المجتمع ومؤسساتها ومرافقه اصبحت مسئولة عن مواجهة الظاهرة كما أن المشرع الوطني مطالب بحماية هذه الصناعة وسن قوانين وتشريعات صارمة تكافح الظاهرة برؤى وطنية جامعة ومن خلال تكريس ثقافة وطنية جمعية تفتخر بشعار ( صنع في اليمن ) بغض النظر عن كل الحسابات القاصرة التي دفعت البعض لتغليب مصالحهم الذاتية على المصلحة الوطنية ..
# توصيات يجب العمل بها لمواجهة الظاهرة ..
إلزام الجهات العسكرية والأمنية بتحمل مسئوليتها الكاملة تجاه وقف ظاهرة التهريب بكل أشكاله وخاصة تهريب السجائر ..
إيجاد تشريعات وطنية صارمة تجرم هذه الظاهرة وتحمي الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة والغير متكافئة ..
إيحاد ثقافة توعوية وطنية وخلق رأي عام يدافع عن الصناعة الوطنية ..
تجريم كل من يقف وراء نمؤ وإتساع الظاهرة وإنزال أقصى العقوبات بحق كل من يتورط في عمليات التهريب والنقل والتواطؤ والتسهيل أيا كان وكيفما كان ..
إعتبار كل متورط في عمليات التهريب مجرما بحق الوطن والشعب ويعاقب بتهمة ( الخيانة ) لان مثل هذا السلوك هو سلوك مدمر للاقتصاد الوطني ..
تكثيف برامج التوعية الوطنية عن التهريب ومخاطره وجرائمه وتبعاته عبر كل وسائل الإعلام الرسمية والشعبية وتكريس ثقافة وطنية جمعية مناهضة للظاهرة ورافضة لكل من يقف ورائها داعما ومساعدا أيا كان ..
خلق رأي عام جمعي لمقاطعة كل المنتجات المهربة ومنها السجائر وتكريس ثقافة المقاطعة وتدشين حملات عبر كل الوسائط الإعلامية تفند مخاطر الظاهرة وخطورة منتجاتها على الوطن وعلى المواطن ..
إعادة النظر بالتزامات الشركات المحلية وتخفيف عنها الالتزامات التي تدفعها للدولة وللعديد من المرافق السيادية وبما يمكن هذه الشركات من إعادة النظر بتعريفة أسعارها وبما يمكن المستهلك محدود الدخل من العودة للمنتج المحلي ..لان التشريعات الجائرة التي اجبرت الشركات المحلية لرفع اسعارها كانت واحدة من الأسباب التي اجبرت المستهلك المحلي للبحث عن البديل الرخيص ..

# الخاتمة..
نتمنى أن نجد فعلا من يستمع لما طرحناه في هذه الورقة من الجهات ذات العلاقة ومن المؤسسات السيادية التي عليها أن تدرك أن اقتصاد السوق لايعني فتح البلاد امام المنتحات المهربة ولا تعني إغراق الأسواق بالمهرب وعلى حساب المنتج المحلي الذي يتم تحميله اعباء إضافية وكأن هناك سياسة ممنهجه هدفها تطفيش المستهلك المحلي عن صناعته الوطنية واجباره قسرا على التعامل مع المنتجات المهربة رغم عنه ..
ان حماية الصناعة الوطنية عمل وطني لايقل عن الجهاد في سبيل الوطن والدفاع عن حدوده فمن لا يحمي صناعته الوطنية لايمكنه أن يحمي سيادته ولا يدافع عن كرامته وارضه وعرضه ..
# من ورقة عمل أعدة لندوة عن التهريب ..