لحج نيوز/بقلم:هنّود الفضل -

لحج هي الرقم (2) من المحافظات الست لجنوب الوطن، وكانت معروفة باسم المحافظة الثانية.. عانت هذه المحافظة من ويلات التشطير وطالها الإهمال والنسيان وانعدام الخدمات وتفشي الفقر والمرض والعشوائية، إلى درجة ان عاصمتها “الحوطة” افتقرت آنذاك للبنية التحتية لأنها بدون مخطط عمراني ومحرومة من المشاريع الإنمائية وتدار خدماتها بآلية قديمة من عهد السلطان علي عبدالكريم الذي حكمها ردحاً من الزمن، وعندما زارها في عام 90م قال كلمته المشهورة (وجدنا لحج على أمانتها كما تركناها).

بعد إعادة تحقيق الوحدة في 22 مايو 90م بدأت هذه المحافظة تتعافى من أمراض مزمنة وحظيت بمشاريع خدمية وإنمائية وتخطيط عمراني لمعظم مديرياتها، وتم ربطها بشبكة مواصلات واتصالات وإمدادات للمياه والصرف الصحي، وتم إدخال خدمة التيار الكهربائي إلى كل قرية.. وأكبر انجاز تحقق لهذه المحافظة مستشفى ابن خلدون في عاصمة المحافظة الحوطة وستة مشافي في مديرياتها و12 مستوصفاً، وهذه الخدمة الصحية بدأت من الصفر.. هذا بعض ما تحقق لهذه المحافظة بعد ان كانت تفتقر لمعظم مقومات النمو.

الرأسمال الوطني والعربي أقام في محافظة لحج عدة مشاريع عملاقة، منها مصنع الاسمنت والسيراميك الذي يغطي حاجة الجمهورية ويصدر منه إلى الخارج، ومصنع المياه الصحية المعدنية، وآخر للمشروبات الغازية، ومصنع عملاق للصلب والحديد، وثلاثة مصانع قيد الانشاء.

هذه المقدمة المختصرة لا بد منها لتعريف القراء عن ماضي وحاضر لحج المحروسة، وسوف ندخل إلى الموضوع المهم الذي أريد الخوض فيه والمتعلق بقيادة المحافظة، بسبب الفساد الذي استشعرت به السلطة المحلية وارقام حقيقية تم اختلاسها في جنح الظلام وأثناء اعمال الشغب والفوضى التي شهدتها عاصمة المحافظة “الحوطة”، منها 60 مليون ريال هبة مقدمة من مصنع الاسمنت لمديرية المسيمير تم التصرف بها خارج القانون من قبل السلطة المحلية في مديرية المسيمير والسلطة المحلية للمحافظة، ونشرت تفاصيلها في الصحافة المحلية والمواقع الالكترونية، ولم يتوقف لوبي الفساد عند هذا الرقم المخيف بل استمر مسلسل النهب للمال العام في هذه المحافظة والمتورطون في ذلك ثلاثة منهم أعضاء في المجلس المحلي بالمحافظة، وهم اليوم مطلوبون للتحقيق معهم من قبل النيابة العامة في المحافظة، ومتهمون باختلاس 55 مليون ريال فقط كانت مرصودة لمشاريع تنموية للحد من الفقر، (صحيفة “أخبار اليوم” العدد 2194 الاثنين 20/12/2010م)، المتهمون أيضاً باختلاس 115 مليون ريال مخصصة لمشاريع خدمية وتنموية هم منتخبون من قبل الشعب بطريقة حرة ومباشرة ولا تزال هذه المحافظة تئن من لوبي الفساد، ورأس السلطة المحلية في المحافظة يتعامل مع هذه الوضعية ببرودة أعصاب وكأن الموضوع لا يعنيه، لأنه هو الآخر منتخب ويستمد قوته من الديمقراطية، وهو وبقية المتهمين باختلاس المال العام واثقون من أنفسهم لأنهم منتخبون مباشرة من الشعب.

وكيل المحافظة الأول ياسر اليماني الذي كشف لوبي الفساد في قمة هرم السلطة المحلية في المحافظة طبق عليه المتهمون بالفساد واختلاس المال العام فقرات قانونية مجيرة، وتم عزله بصلاحيات ممنوحة لهم باسم الديمقراطية، وبالمقابل تم اعتراض رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء رشاد العليمي على تصرفات لوبي الفساد.

أبناء محافظة لحج لا يريدون الديمقراطية التي أفرزت عناصر فاسدة هيجت الشارع مفضلين التعيينات، ولسان حالهم يقول: “التعيينات المركزية هي الحل لأوجاع لحج”.


عن الجمهور