لحج نيوز/بقلم:عبدالملك المروني -
الضريبة المالية كالزكاة أمر يتوجب الاهتمام به مع أن الأولى ركن وطني وغرم شعبي بينما الثانية ركن من أركان الإسلام الخمسة لا تقبل الجدل "ولا يكتمل إسلام المرء بدونه" ومثلما الزكاة أمانة بين العبد وربه هي كذلك الضريبة أمانة في عنق صاحبها تجاه وطنه ومسؤولية يتوجب أداؤها والوفاء بها.
ولعل أجمل توصيف للمتهرب من دفع الضريبة هو ما جاء على لسان الأخ الرئيس القائد في كلمته في الحفل السنوي العاشر للقوات البحرية (الاثنين 27 ديسمبر 2010م) حيث قال بأن الشخص الذي لا يدفع الضريبة لا يحسب على المجتمع مواطناً بل يعتبر (ترانزيت) وهذا هو المسافر غير المقيم وهو تعبير جميل وموفق إلى أقصى الحدود.. "نأمل أن تأخذ قيادة مصلحة الضرائب ورجلها الأول الخبير الاقتصادي الأستاذ احمد غالب هذا التوجيه بمثابة الأمر والموجهات التي ينبغي العمل بها مع مطلع العام الجديد (2011م).. مع الحرص على أن يصاحب ذلك توعية إعلامية واسعة تهدف إلى خلق ثقافة لدى الجمهور بهذا الصدد وإذا كان المواطن في أمريكا وأوربا والدول المتقدمة والغنية يدفع الضريبة كحق أساسي للحكومة وتقاس مسألة ولائه الوطني بدفع هذا الواجب فالأولى أن تدفع في بلدان فقيرة ونامية كما هو حال بلادنا.. ما ندعو إليه الجهات المختصة هو أن تقف بإمكاناتها إلى جانب مصلحة الضرائب لبسط نفوذها على الكثير من التجار والمستثمرين الذين يحظون برعاية بعض المتنفذين الذين يجلبون إلى جيوبهم ما ينبغي أن يورد للخزينة العامة مقابل الحماية أو الصمت وحتى أصحاب العقارات الذين يؤجرون عماراتهم بمبالغ طائلة ولا يدفعون من ذلك ريال واحد للخزينة العامة.
إن أبسط واحد من هؤلاء يستطيع أن يدفع عشرات أضعاف ما يدفعونه صغار المقاوتة الذين يُبطش بهم في كل محطة ومدخل للعاصمة. أليس كذلك؟..
إننا نهيب بالغرف التجارية وتحديداً في أمانة العاصمة أن يعوا هذه الرسالة ويفهموا الدرس جيداً ويدركون أن العملية جادة وغير قابلة للتأويلات الغير مسؤولة كما ينبغي أن يأخذ قانون ضريبة المبيعات المقدم إلى مجلس النواب بعبرة الاعتبار وأن يجد طريقه للتنفيذ دون أي كوابح أو معيقات..
إن المراقب البسيط لهذا التوجيه الرئاسي الذي جاء على لسان فخامة الأخ الرئيس يدرك الدلالة القوية واللافتة لهذا الطرح بزمانه ومكانه فمن حيث الزمان فهو يأتي مع بداية عام ميلادي جديد يتسم بالجدية والرهان على مواجهة التحديات الراهنة على مختلف الأصعدة والوقوف بحزم أمام مظاهر الانغلاق والتسيب المالي الذي يصل حدود الاستهتار بالمال العام إلى حدود الفساد.. اما عن دلالات المكان فهو جاء عبر لقاء موسع مع قيادات عسكرية في حشد كبير لأحد أركان المؤسسة العسكرية وهي القوات البحرية التي تعنى بمحاربة التهريب والتصدي لقراصنة البحار وهي إشارات كبيرة المعنى والدلالة.
إن الحكومة بكل أجهزتها معنية بترجمة هذا التوجيه إلى عمل فاعل من شانه إسناد قيادة مصلحة الضرائب للضرب بيد من حديد على كل فاسد يتلاعب بالحق العام ويحرم الخزينة العامة من حقوق ومستحقات يتوجب الالتزام بها وإحالة كل عابث للقضاء والأجهزة المعنية مما يجعل العملية مسؤولية جماعية ومشتركة.
ونتوقع طبقاً لذلك أن ترفد وزارة الداخلية وأجهزة الضبط القضائي قيادة المصلحة بما تحتاج إليه من الإمكانات البشرية والآلية اللازمة لتحقيق قدر مناسب من الضبط والمتابعة تحقيقا للمصلحة العامة.. والفائدة المرجوة.
