لحج نيوز/باريس -

وصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية القرار الصادر عن المحكمة الوطنية الاسبانية والبدء بالتحقيقات القضائية للنظر في الهجوم الإجرامي على أشرف في 28 و29 تموز / يوليو العام الماضي والمجزرة البشعة بحق مجاهدي خلق, والتي جاءت في سياق الجريمة بحق المجتمع الدولي, وجريمة حرب, والجريمة ضد الإنسانية بأنه انتصار كبير في الحملة الدولية للدفاع عن أشرف قائلة: «إن القرار يذهب ابعد عن قضية أشرف ليكون خطوة تاريخية كبيرة في الدفاع والصون عن حقوق الإنسان لأبناء البشر في العصر الحديث وجميع المضطهدين والمقهورين ولا يسمح لمنتهكي الحقوق الأساسية والذين يسحقونها بان ينفلتوا من العدالة».
وأضافت السيدة رجوي تقول: «إن التأكيدات المتكررة والصارمة للمحكمة على المركز القانوني لسكان أشرف باعتبارهم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة منذ عام 2004 حتى يومنا هذا والمركز القانوني الأممي لمجاهدي خلق في العراق منذ عام 1986 والتأكيد على انه طبقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فان الانتهاكات الشديدة لمعاهدة جنيف تعد ” جرائم حرب” كلها, شهادات صارمة دولية لا لبس فيها تؤكد المركز القانوني لمجاهدي أشرف, لا تترك أي مجال بعد الآن لمزاعم السلطات العميلة لنظام ولاية الفقيه في العراق حول المركز القانوني لسكان مخيم أشرف وتجعل إعادة المسؤولية عن أمن المخيم إلى الولايات المتحدة الأميركية والتمركز الدائم لفريق المراقبين التابع للأمم المتحدة في المخيم, أمرًا ملزمًا من الناحية القانونية لا يمكن التغاضي عنه».
وقالت السيدة رجوي: «إن هذا القرار يحذر نوري المالكي والقوات والأجهزة العاملة بإمرته التي شاركت في ارتكاب الجريمة بحق أشرف سيما لجنة قمع أشرف من أن الوقت قد حان لمحاسبتهم دوليًا.. وحسب القرار الصادر فان جميع الذين شاركوا في إصدار الأوامر بالأمس واليوم بإيذاء السكان المحميين العزل في أشرف فيتم اعتبارهم من الذين ارتكبوا الجريمة بحق الإنسانية.. وحمّلت المحكمة سلّم المستويات في اتخاذ القرار, المسؤولية عن هذه الأعمال، إذًا فعلى نوري المالكي أن يتحمل مسؤولية القتل والدمار والنهب الذي قامت به القوات المؤتمرة بأوامره».
وفي الختام طالبت السيدة رجوي باستدعاء جميع المجرمين والآمرين والمنفذين لجريمة تموز (يوليو) عام 2009 والجرائم الأخرى التي ارتكبت بحق مجاهدي أشرف خلال العامين الماضيين للمثول أمام المحكمة ومقاضاتهم ومعاقبتهم في أي موقع أو منصب كانوا في الحكومة العراقية, فضلاَ عن خامنئي ورموز نظام الملالي الحاكم في إيران وقادة قوة القدس الإرهابية ومافيا مخابرات الملالي الذين هم المدبرون الرئيسيون لممارسة التعذيب والجريمة بحق مجاهدي أشرف.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية - باريس
4 كانون الثاني / يناير2011