لحج نيوز/ -

قالت مصادر مصرفية ذات صلة ان بعض البنوك الكويتية الدائنة لمجموعة سعد التي يمتلكها الملياردير معن الصانع تفكر جديا في رفع دعاوى قضائية امام المحاكم البحرينية خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر "انه بعد اعلان افلاس بنك اوال الذراع المصرفية الاقليمية لمجموعة سعد في محكمة الافلاس بمانهاتن باميركا وعزم النائب العام البحريني تقديم مجموعة سعد الى المحاكمة بتهم عدة من بينها مخالفات صارخة ضد القانون المصرفي البحريني بات من الضروري الانضمام لتلك القضايا للحصول على مستحقات المصارف الكويتية لاسيما ان النائب العام تحفظ على جميع الاصول المملوكة لبنك اوال في البحرين.

وقالت المصادر: ان التقاضي امام البحرين سيظل خيارا قائما على ضوء ما ستنتهي اليه عريضة الاتهام التي يعتزم النائب العام البحريني رفعها الى المحكمة.

واضافت: كما ان قرار كبير القضاة في محكمة جزر الكايمن والذي قرر الابقاء على نظر قضية الصانع في الكايمن يجعل من محكمة الجزر خيارا ثانيا مهما بعدما اكدت المحكمة الابقاء على جميع ممتلكات الصانع بنحو 9.2 مليار دولار وهو الامر الذي يتيح فرصة تسييل اي من الاصول لسداد مستحقات الصانع لدى المصارف.

وكانت مفاوضات مجموعة سعد مع عدد من المصارف والتي تمت عبر اتصالات هاتفية فقط فشلت في التوصل الى حل للمشكلة والتي مازالت المصارف تقتطع من ارباحها ملايين الدنانير كمخصصات لتغطية مخاطر تلك القروض.

وفي البحرين جددت مصادر وثيقة الصلة تأكيدها على اهمية وخطورة المعلومات والارقام ونوعية المخالفات المرتكبة من قبل مجموعة الصانع والواردة في تقرير الشركة الاميركية التي كلفت باعداد تقرير منفصل عن مخالفات "اوال" وقالت: ان قرار الاتهام سيصدر خلال الفترة القليلة المقبلة وسيمثل رافدا مهما سيضاف الى محكمة الكايمن وكذا التحقيقات الحالية الدائرة في الكونغرس الاميركي لاستكمال منظومة الاتهامات واتخاذ القرار بتسييل الاصول لسداد مستحقات المصارف.