لحج نيوز/خاص:عدن -

عقدت صباح – الاثنين - في قاعة مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بخور مكسر ورشة عمل حول "الرعاية الاجتماعية" حق إنساني لضمان العيش بكرامة لكل إنسان واكتمال سلامته بدنيا وعقليا واجتماعية التي نظمها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل الدولية (F.F.F) .
وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج الأنشطة والفعاليات التي ينظمها مركز اليمن بالتعاون والشراكة مع مؤسسة المستقبل الدولية (F.F.F) في إطار تنفيذ مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورصد الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية .
شارك في أعمال الورشة الأخوات فاطمة مريسي عضو المجلس المحلي رئيس اتحاد نساء اليمن / عدن و أم الخير الصاعدي عضو المجلس المحلي بالمحافظة والدكتور محمد فارع الحكيمي عضو المجلس المحلي في المحافظة .
كما شارك في أعمال الورشة الأخ با طويل مدير مكتب الرعاية الاجتماعية بالمحافظة ومسؤول مكاتب الفروع مديريات المحافظة ، وكذا مشاركة ممثلين من منظمات المجتمع الذي وصحفيين ومثقفين .
بداية الورشة القى الأخ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان المشرف العام على تنفيذ مشروع الرصد كلمة أوضح فيها أهمية هذه الورشة كونها تشكل إحدى حلقات ومكونات حقوق الإنسان المهمة وهي الرعاية الاجتماعية التي تعد ابرز المسؤوليات المناطة بالحكومة ومن خلالها يتم تقديم العون للأفراد والأسر الأكثر معاناة وفقرا في المجتمع .
وأشار في كلمته إلى الصعوبات التي واجهها فريق الرصد في النزول الميداني إلى مختلف مديريات محافظة عدن بغرض جمع المعلومات المتعلقة بالأسر المستحقة لهذه الرعاية ، وتلك الأسر التي فعلا تحصل على تلك الرعاية ، معبرا عن انزعاج المركز من عدم حصول عملية الرصد على المعلومات الكافية من الجهات المعنية في المحافظة وبالذات المجالس المحلية في المديريات رغم إشارته إلى تعاون بعضهم إلا أن موضوع الحصول على الكشوفات التي تتضمن أسماء من يحصلون على تلك المساعدات واجه صعوبات كثيرة ولم يتمكن المركز في الحصول على اية كشف في أي مدير من مديريات محافظة عدن .
وقال الاخ محمد قاسم نعمان لقد اعتبرنا في ضوء هذا المبلغ أن الحصول على هذه الكشوفات يدخل ضمن الممنوعات وضمن اختصاصات " الأمن القومي " ، منوها أن هذه الإشكالية وهذه الصعوبة والتي واجهتنا أيضا في محافظة أبين ومحافظة لحج .
وأكد مثل هذه الكشوفات يفترض أن يتم التعامل منها الشفافية بحيث يتم رفعها في لوائح إعلانات بارزة على مستوى كل مكتب من مكاتب الرعاية الاجتماعية في المحافظة وفي المديريات ، أما حجمها فهو مايثير علامات الاستفهام !!

وأكد في ختام كلمته على أن مشروع الرصد الذي يتم بموجبه عقد هذه الورش يؤكد أهمية والمشاركة المجتمعية في مساعدة المواطنين وحل مشكلاتهم ومواجهة الصعوبات التي يواجهونها ، بمشاركة مجتمعية بين منظمات المجتمع المدني وهي ممثلة هنا بمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان والجهات الحكومية والمجالس المجالس المحلية وبقية مكونات المجتمع .
ونوه إلى أن الهدف هنا ليس اصطياد الأخطاء ولكن تحديد الأخطاء لتلافيها ، وتجاوزها ومعالجتها وتحسين الأداء والعمل بما يضمن للمواطنين أوضاع أفضل .

وتم تقدم الأخ عبد الرؤوف محمد سعيد وعرض محتوى التقرير المقدم من فريق الرصد التابع لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان حول موضوع الرعاية الاجتماعية في محافظة عدن وإبراز الملاحظات التي واجهت فريق الرصد ..
ثم تحدثت الأخت فاطمة مريسي عن أهمية هذه الورشة وموضوعها ، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الرعاية الاجتماعية في جمع المعلومات ، إلا أنها أشارت إلى إمكانية وجود الأخطاء التي يجب معالجتها .
وتحدث الدكتور محمد الحكيمي مشيدا بالتقرير المقدم من المركز حول موضوع الورشة وتناول بعض نماذج لحالات الأخطاء في عمل وأداء صرف استحقاقات الرعاية الاجتماعية التي يجب أن تشمل المستحقين من الفقراء والمستهدفين .

وأشاد بجهود مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان مؤكدا استعداده لدعم هذه الجهود كونها تسهم في حل مشاكل المجتمع وتهدف إلى تحسين أوضاعه .
أما الأخت أم الخير الصاعدي .. فقد أكدت انه من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية لابد من الشراكة الفاعلة بين السلطة المحلية والمجتمع المدني ، لتحديد الحالات المستحقة للرعاية الاجتماعية وأسلوب التعامل معها لتخفيف معاناة الأسر والإفراد الشرائح الفقيرة والأكثر احتياجا للعون الاجتماعي .
وقالت الأخت أم الخير الصاعدي لابد من محاسبة المعنيين في رصد الحالات غير المستحقة والعمل على نشر الحالات المستحقة والشمولية بالرعاية الاجتماعية ، منوهة إلى أهمية ان تشمل هذه الرعاية خلق مشاريع مدرة للدخل لهذه الأسر .
وقد شارك في المناقشات عدد من المشاركين وبالذات مسؤولوا مكاتب الرعاية الاجتماعية الذين أكدوا أهمية الشراكة بين المركز والمجالس المحلية في مديريات محافظة عدن ، والصندوق لإعادة مراجعة كشوفات دعم الرعاية من اجل تلافي أي قصور او أخطاء .

وطرحت ملاحظات عن قصور دور المجالس المحلية في المديريات واكتفاء بعضهم بتقديم التوصيات للأفراد ..

كما قدم احد المواطنين ممن يشكون عدم شمولهم في الاستحقاق وقدم شكواه .
من جانبه ذكر الأخ محمد باطويل مدير مكتب الرعاية الاجتماعية في محافظة عدن أن هناك 10 آلاف مستفيد من بينهم المتقاعدون ، مرجعا السبب إلى أن المبالغ التي تصرف لهم من صندوق المعاشات ضئيلة جدا ولا تفي بالحدود الدنيا التي تغطي احتياجاتهم الضرورية ، موضحا أن الصندوق قد حاول معالجة الموضوع بحيث يتم تغطية هذه المبالغ من مخصصات أخرى لغير المستحقين للرعاية الاجتماعية ، حيث أن المستحقين للرعاية من الأسر الفقيرة أعدادهم كبيرة .
وقال : حالات الفقر يحددها بشكل رئيسي الجهاز المركزي للإحصاء ، موضحا أن هناك جهود تبذل من اجل توسيع مساحات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في عدن وهو ما تم مؤخرا مع جهات الاختصاص المعنية بالمركز( صنعاء ) .

وعقب انتهى استعراض التقرير خرج الحاضرين بمقترحات أهمها كالتالي :
1 ) لابد من أيجاد شراكة حقيقية بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بهدف وضع مشاريع صغيره لوضع حد من زيادات حالات الفقر .

2 ) ضرورة وجود قاعدة بيانات وإحصاء دقيق للمستحقين لحق الرعاية الاجتماعية وحق الحصول على المعلومات .
3 ) تنفيذ وتفعيل الشرعة الدولية المحلية والمتصلة بالرعاية الاجتماعية باعتبار بلادنا قد أقرت ضمن دول الإطراف الموقع على العهد الدولي الثاني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية