لحج نيوز/بقلم: فهد الباهري -

ثمة شعوب عربية وأجنبية تستغرب ظاهرة تعلّق أفراد الشعب اليمني بقيادته الى درجة ملفتة للنظر، الشعوب تتعامل مع قياداتها كل من زاويتها الخاصة، أو من ثقافتها التي نشأت عليها، أو من الواقع الذي تعيشه، بيد ان الذين اختلطوا او تعايشوا عن قرب مع الشعب اليمني أو بينه، يدركون اسباب هذه العلاقة الحميمية دونما حاجة الى شرح أو تفسير.

قيادتنا اليمنية كانت على الدوام هي صاحبة المبادرة في رفع الحواجز بينها وبين مكونات شعبها، وهذه القيادة الرشيدة هي التي تجمع اليمنيين على المحبة والوئام.

فعندما يكون الرئيس مرتبطاً بغير دراية بالفاسدين فإن هذا يعد عذراً مقبولاً له أمام شعبه .. لكن أن يكون على دراية بما يدار من قبل الفاسدين في السلطة فهي المصيبة بعينها .. ولذلك فإن الفساد مأزق كبير يواجه أي
دولة، وعلاقته العكسية مع التنمية والتقدم صريحة، فمع وجود الفساد تتراجع قدرة أي مجتمع على المضي قدما، والمشكلة ليست في الفساد فقط، ولكن في نقيضه أيضا، من الناحية اللغوية فإن عكس الفساد هو الصلاح، ولكن ذلك لا يعني أي شيء في عالم السياسة أو الاقتصاد، فلا يوجد سياسيون صالحون، فقط
يوجد سياسي كفؤ وآخر فاشل.

الكفاءة بالمعنى الاقتصادي هي القدرة على توليد مخرجات أكبر من الموارد المتاحة، والفساد هو تبديد الموارد أو حجبها من الأساس عن عملية الإنتاج، الكفاءة يمكن أن تفرض من فوق، حدث ذلك في ماليزيا مع مهاتير محمد، ولكن الفساد لا يمكن إلا أن يحارب من أسفل الهرم.

ليس في التوجه نحو إحلال وجوه بأخرى أي ميزة في حد ذاتها، فلا توجد ضمانة بأن عملية التغيير ستأتي بوجوه أكثر نزاهة، فالمعارضة في أي مجتمع مهما بلغت في خلافها مع الحكومة هي جزء من النظام، وليست نظاما بديلا، بمعنى أنها ستعمل عاجلا أو آجلا في نفس الظروف القائمة، فهي لا تمتلك عصا سحرية
لتصحيح الأمور وتفجير أنهار اللبن والعسل.

لن يحارب أي بلد الفساد إلا إذا طارده في أسفل الهرم، بمعنى أن يصر سائق سيارة الأجرة على إعادة القروش القليلة للراكب، وأن نلتزم بمواعيدنا وألا نعتبر التأخير لنصف ساعة أو أكثر هامشا يمكن أن نعزوه ببساطة لأزمة السير كأشهر شماعة لعدم تقدير قيمة الوقت.

لمحاربة الفساد بهذه الطريقة نحتاج إلى القدرة على فرض القوانين واحترامها، ولممارسة ذلك نحن مضطرون لتفعيل مفهوم الرقابة الاجتماعية، بمعنى الخروج من أزمة اللا أبالية والأنانية، ففي كل يوم جمعة يمكن حتى
لسكان الفضاء أن يعرفوا أننا لن نتقدم، فحتى ونحن نؤدي فريضة الجمعة، تتراص السيارات بطريقة عشوائية وتغلق الشوارع وتصبح المصلحة الذاتية مقدمة على مصلحة المجتمع في الطريق الذي ربما تحتاجه سيارة إسعاف.

ولا يمكن الثقة في رجل مهما بلغ شأنه في المعارضة والتوله في حب الوطن يعود ببساطة إلى جاهليته الحضارية وهو يطالب بوظيفة أو مقعد جامعي لغير مستحقه أو يبحث عن واسطة لتمرير معاملة حكومية، أو يستهتر بقواعد المرور، فلا شيء سيتغير لأن ذلك الرجل لو تمكن من الوصول إلى السلطة فإنه سيعيد
إنتاج الفساد بطريقته الخاصة، وبحسب رؤيته وستكون الحالة هي تداور الفساد وليس تداول السلطة.

الدولة الرخوة تضع الكثير من القوانين واللوائح ولكنها لا تحترم هذه القوانين، فالكبار يجدون أنفسهم فوق القانون، بينما ينتقم الصغار من فكرة القانون مع كل فرصة لمخالفته دون الوقوع في عقوبة، وليس أمام الدولة التي ترغب في التخلص من الفساد سوى أن ترسي مفهوم سيادة القانون على الجميع ودون استثناء، بينما لن يؤدي تعديل القوانين أو حتى الدساتير لأي شيء في النهاية.

توجد حالة من الغضب تجاه الفساد، ولكنه غضب غير منتج، لأنه لا يعزز الكفاءة ولا يضعها ضمن أهدافه، مع أن الفساد العميق والمتردي الذي نرضخ له هو في غياب الكفاءة أو (تغييبها)، أما الفساد الذي يحول للقضاء أو لمكافحة الفساد فليس شيئا يذكر، يمكن أن تستعاد أمواله قانونيا، وهذا حدث وسيحدث، ولكن أين ستكون الخطوة القادمة؟