لحج نيوز/كتب:اسحاق البصير* تصوير _ابراهيم الشريف -
تعقد مجموعة القوة الثالثة الشبابية للإصلاحات والتغيير عصر غدا اجتماعها الموسع الثاني بحضور عدد كبير من المهتمين ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات واعضاء المجموعة من العديد من محافظات الجمهورية وسيتم في اللقاء الموسع اقرار الية العمل لفرق العمل التي ستشكل من اعضاء اللجنة التحضيرية للمبادرة والمنتمين لها وكل من لديه الاستعداد للتطوع للعمل لايصال المبادرة الى المعنيين وتفعيلها وانجاحها

هذا وكانت المجموعة قد عقدت يوم الجمعة بصنعاء، 11 من مارس 2011 – لقاء موسع أقيم بفندق سكاي هوم وقامت قناة سباء بتغطية تلفازية بالإضافة إلى مجموعة من الصحف والمواقع الإلكترونية الناطقة بالعربية والإنجليزية.
حيث تجاوز عدد الحضور المئات متضمنة مجموعة من مختلف شرائح المجتمع مكونه من الأحزاب ومشايخ وعقلاء وطلبة وممثلي وسائل الإعلام ومجموعة من النقابات والحقوقيين وعدد من أعضاء القوة الثالثة في بعض المحافظات لإعلان المبادرة وتدشينها التي تم عرضها في اجتماعين سابقين في كل من الثامن والتاسع من هذا الشهر بالإضافة إلى عرضها بكافة بنودها لمدة أربعة أيام على المجموعة على شبكة النت للنقاش والتصويت للحصول على مبادرة بصياغة نهائية وتم أيضا إقرار جدول أعمال اللقاء الموسع واللجان التحضيرية للقاء والآلية التنفيذ لإيصال المبادرة إلى جميع الأطراف المعنية للخروج من الأزمة التي تجوب البلاد.
حيث تسببت الأزمة في خلق صراع ومهاترات بين القوى السياسية التي بلغت حد انسداد أفق الحوار وبدأت الأزمة بعد اجراء الكثير من الاحتجاجات والمظاهرات ضد النظام منذ 11 فبراير طالبت برحيل الرئيس ، على غرار ما حدث في تونس ومصر وأخيرا في ليبيا في وقت مبكر من هذا العام.


الجدير بالذكر بأن هذه المجموعة بدات نشاطها في شباط / فبراير بعد بداية المظاهرات والاحتجاجات في جامعة صنعاء ضد النظام. وبدء مؤسسي القوة الثالثة في اليمن عملهم عن طريق إنشاء حساب خاص على الشبكة الاجتماعية فيس بوك ، حيث تتيح المجموعة السماح لأعضائها بكافة قطاعاتهم وتوجهاتهم الفكرية للمشاركة في تقديم مشاكلهم وإعداد حلول مشتركة للجميع لتقديمها إلى رئيس الجمهورية. حيث يتم عرض كافة اقتراحاتهم وخطة عملهم لجميع أعضاء المجموعة عبر الفيس بوك لكي يتم تطوير الآلية وانتقاد المقترحات بحرية لاتخاذ قرارات وحلول مرضية للجميع حيث ضمت هذه المجموعة اكثر من 1530 عضو في الفيس بوك. بالاضافة الى عدد كبير من المناصرين والمؤيدين للمبادرة من خارج الفيس بوك .
يتفق أعضاء المجموعة على عقد الحوار السلمي للحصول على قوة للتغيير في البلد حيث تم نزول أعضاء المجموعة إلى الشارع وإلى ساحة التغيير بجامعة صنعاء وبعض ساحات الاعتصام في المحافظات لتلمس أمال وطموحات الشباب هناك حيث يؤمن أعضاء المجموعة بالدور الكبير التي ستلعبه الديمقراطية كحل وحيد للعيش السلمي لكافة أبناء الوطن بغض النظر عن انتمائهم أو مدنهم أو توجهاتهم الفكرية .
وتتضمن المبادرة العديد من الإصلاحات القريبة والبعيدة المدى في المجالات السياسية والتشريعية وكذا الاقتصادية ومكافحة الفقر و البطالة إلى جانب إصلاحات لمكافحة الفساد و تحقيق الشفافية والإصلاحات القضائية والإدارية والإعلامية والاجتماعية لترسيخ منهج الديمقراطية بمشاركة كافة القوى السياسية وشباب وشابات اليمن وأبناء الوطن خاصتاً الأغلبية الصامتة التي وقفت حائرة أمام تناقضات المواقف وتحديات الوضع لتمكينهم من المشاركة في صنع القرار وتبني مطالب وتطلعات الأغلبية التي لا يلتفت أحد لمشاكلها ومعاناتها.

حيث خرجت هذه المبادرة بالعديد من البنود على أساسها السماح للرئيس باستكمال فترة رئاسته للعامين القادمين كما ينص عليه الدستور اليمني حتى 2013.اذا نفذ الاصلاحات كاملة خلال عام التي ور\ت في المبادرة واذا لم يتم ذلك خلال عام فهو ملزم بالدعوة الى انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية مبكرة بالإضافة إلى تجريد الرئيس الفترات القادمة من سلطة اختيار المحافظين والوزراء كي يتم خلق فرص جديدة لفئات المجتمع المتنوعة عن طريق انتخابات شعبية. حيث أكدت المبادرة على أهمية الاعتراف بشهداء الثورة وتعويض أسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذه الثورة.
أما بخصوص تطرق المبادرة للجانب السياسي فقد تم الاتفاق على زيادة 100 دائرة انتخابية ليصبح عدد مقاعد البرلمان 401 مقعدا بعد بدء السير في تغير نظام الحكم من رئاسي برلماني إلى برلماني، بالإضافة إلى التركيز على إعطاء المرأة الفرصة الكبيرة لتمثيل نفسها في الانتخابات وزيادة مقاعد النساء. بالإضافة إلى تعديل فقرة المادة 112 لتحديد مدة الرئاسة من سبع سنوات إلى أربع مع الابقاء على تحديدها بدورتين فقط وكذلك تعديل المادة 107 تحدد الحد الأدنى للمؤهل العلمي الذي يجب توفيره في الرئيس بحيث لا يقل عن مؤهل جامعي وفي مجلس النواب أيضاً لا يقل عن جامعي. بالإضافة إلى وضع تشريعات تلزم الرئيس بالاستقالة من رئاسة الحزب الذي ينتمي له طوال فترة توليه للرئاسة. وأخيراً إلغاء أية مادة تمنح الحق للرئيس والنواب في إجراء إي تعديل دستوري دون الرجوع إلى استفتاء شعبي على كافة التغييرات الدستورية.
بالإضافة إلى تضمنها إعادة تنظيم إعادة الهيكلة الإدارية لجميع الوزارات حيث لا يسمح لاي مسئول بمزاولة العمل في منصبه وزير أو مدير كبير أو صغير بأن لاكثر من دورتين مدة الدورة اربع سنوات ومن ثم إعطاء الفرصة لغيرة وتضمنت البنود توزيع الموارد وفقا للكثافة السكانية في المناطق وممارسة القوانين في كافة القطاعات ومعاقبة المتجاوزين. وتجريد الصحافة من كافة المعوقات التي تواجهها إلى جانب إعداد مناهج دراسية جديدة تركز على الاستفادة العملية وليس على إهدار طاقات الشباب. وبناء وتزويد المستشفيات في جميع المحافظات بتجهيزات مشابه للتجهيزات المتوفرة في مستشفيات صنعاء وعدن