لحج نيوز/خاص:باريس - عادل محمود -
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي - الأوروبي ومقرّه باريس من حق دول مجلس التعاون الخليجي أن تتضامن للحفاظ على أمنها واستقرارها اقتصاديا وسياسيا . ورأوا 62 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع رأوا ان مبادرة " مارشال الخليج " التي اطلقها مجلس التعاون الخليجي لدعم البحرين وعُمان فكرة سامية وضرورية لدول الخليج . أما 29 في المئة يؤيدون رأوا ان مبادرة " مارشال الخليج " التي اطلقها مجلس التعاون الخليجي لدعم البحرين وعُمان دافعه الأساس الخوف من ثورة الشارع، والبحرين مثال، وهو نوع من رشوة ثقيلة لإجهاض الإصلاح الحقيقي . اما 9 في المئة يرون انه من الواجب القومي العربي ان تشمل هذه المبادرة مستقبلا ايضا دول عربية فقيرة اخرى . وخلص المركز الى نتيجة الى مفادها :تم الإتفاق بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على ان تتولى كل من السعودية ودولة الإمارات والكويت وقطر تقديم دعم الى البحرين وسلطنة عمان بمعدل 10 مليارات دولار لكل دولة حيث يتم صرف هذا المبلغ خلال عشر سنوات على مشاريع حيوية مثل بناء مساكن للمحتاجين وتحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والصحية والتربوية وغيرها .وترك وزراء خارجية دول مجلس التعاون للدولتين المعنيتين بنيل المساعدة مهمة اعداد الدراسات اللازمة لأنها الأعلم بأوضاعها وبأحوال ابنائها .ولكن صرف هذا الملبغ يستوجب بالضرورة مسبقاً جلوس اركان السلطة في كل من البحرين وسلطنة عمان الى طاولة حوار في مواجهة قوى المعارضة للتوصل معاً الى تكريس الإستقرار والأمن قبل البدء يتنفيذ المشاريع الإنمائية. وإذا كانت الأمور قد هدأت في سلطنة عمان فإنها لم تهدأ في البحرين لأن المعارضة اعتبرت ان مشكلة البحرين ليست اقتصادية حتى يتم حلها عن طريق المساعدات المالية بل هي في صلبها مشاكل سياسية ذات علاقة بحرية الرأي والتعبير وبتداول السلطة وبالمشاركة الفعلية في عملية تسيير امور البلاد .ثم حصلت مستجدات أخرى تجلت بتقديم دول مجلس التعاون مساعدات لوجستية الى البحرين عبر ارسال قوات عسكرية لضبط الأوضاع العامة مما يعني ان الحديث عن مصير المساعدات المالية يصبح في مثل هذه الحال غير مجدي .في شتى الأحوال لا يمكن النظر الى مشروع " مارشال الخليج " بنظرة سلبية لأن من شأن المبالغ المرصودة ان تحقق فعلاً التنمية المنشودة وأن تحد بشكل كبير من حجم البطالة ، وأن تلبي معظم احتياجات المواطنين الإجتماعية والإقتصادية . ومن المستحسن ان يتواكب ذلك مع اصلاحات سياسية تتوافق الى حد الممكن مع متطلبات الناس لتشكل بذلك العوامل الإقتصادية والسياسية ضمانة امن وأستقرار ليس فقط دولتي البحرين وعمان بل ايضاً منطقة الخليج العربي برمتها .