لحج نيوز/بقلم:أ - نجيــب المــار -
طالعتنا صحيفة البشائر في العدد (36) بالحلقة الثانية من فقه التعامل مع منكرات الحاكم للدكتور نصر السلامي المشهور بغلوائه وانحرافه عن المنهج العلمي في البحث !
إن انتماء الدكتور إلى حركة الأخوان المسلمين افقده توازنه العقلي فهو يبحث مسائل الخروج على الحاكم بطريقة مقلوبة عن وضعها الصحيح فيجعل من الأصل فرعاً والفرع أصلاً ليؤيد تحايلاً لا حياداً مسار حركته ، لقد خلع النصوص الحديثية من سياقها السليم خلعاً اخرجها عن مدلولها الصحيح وجاء ببعض الحالات الشاذة والنادرة من التفسيرات الغامضة التي لا تنهض بها حجة كاعتماده على فصول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق المتكلم فيه والمردود عليه في مجلدات ... واحتمل لو كان الأخوان المسلمون حكاماً ما تلفظوا بهذا الفقة بل لزجوا بنا إن فتحناه عليهم في سجون ظلمتها أشد من ظلمات البحر اللجي ... إنهم اليوم وهم في المعارضة يعيشون في ظل دكتاتورية فقهية لم يشهد لها تاريخ الإسلام مثيلاً .
لقد تعامل الدكتور مع نصوص السياسة الشرعية بطريقة انتقائية عكست ضعفة العلمي إلى حد كبير وأكاد أجزم بأنه ليس دكتوراً ويظهر ذلك اختصاراً في الآتي :-
-سلك الدكتور في فقهه هذا مسلك المعتزلة فهو ينظر إلى النصوص بعين عوراء يضخم محتملات احاديث الخروج ويهمش الأحاديث الصريحة في التزام الطاعة مع النصيحة ثم هو لم يستخدم التأويل في أحاديث الرسول (ص) حتى يجمع بين النصوص بطريقة علمية فكيف يكون فقهه فقهاً عصرياً متوازناً وشاملاً ومقنعاً؟!!!
-ليس في الأحاديث التي أوردها ما يدل على جواز التحريض والمقاطعة الشاملة لأن دلالتها ظنية احتماليه وهي خارج محل النزاع ثم أن أقوال العلماء التي أعقبها الأحاديث غالبها مجتزئ من سياقات يخالفها ما بعدها وعلى فرض اكتمالها جدلاً فهي شذوذات تخالف اجماع العلماء المعتبرين ، ثم أن رؤية علماء الأصلاح في اليمن لا تعتبر إجماعاً وطعنهم في الإجماع لا يؤثر عليه .
-لقد استقر اجماع السلف على منع الخروج على الحاكم وبالتالي منع الذرائع المؤدية إليه كالتحريض عليه والاعتصامات الشبيهة بالبغي في تعطيل الحياة العامة فلماذا يذهب دكتورنا إلى آراء قديمة لبعض السلف ويجعل منها قواعد مفلطحة ! ثم هو لم يفصل مسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد فضلاً عن تصحره الإبداعي في دراسة التطورات الإحتمالية الناتجة عن فقهه في ضوء الإمكانات المتاحة ، ثم أن العلماء يقولون أنه لا مانع شرعاً من المظاهرات المقيدة بزمن وسبب محددين والتي بواسطتها تصل الرسالة المطلوبة إلى الحاكم أما إذا استمرت وعطلت المرافق العامة فحينها تتحول إلى بغي سياسي وحينئذ تتنزل عليها نصوص المنع .
لم يبين دكتورنا المعيار الذي به نعرف ظلم الحاكم المستوجب للخروج من عدمه ولم يوضح لنا المحددات الشرعية التي بها نبصر أن الحاكم خرج عن الشريعة أو لم يخرج ونحن لا ننكر أنه حاول أن يقرأ النصوص بطريقة معاصرة إلا أنه عجز أن يسقطها على الواقع اليمني في ظل البدائل السياسية والمتغيرات المتلاحقة ولذلك لجأ إلى المعالجات والتفسيرات القديمة المهجورة .
لا خلاف في كون اليمن حلقة ضمن سلسلة المنظومة الدولية وبناءً على ذلك فإن الظلم الواقع على الشعب ليس كله متأتياً من الرئيس صالح ولو سلمنا بأن الأخير ساقط الشرعية فلا بد في ازاحته أن تكون وفق المصلحة الشرعية الغالبة للظن ثم هل يرضى الدكتور أن تسحب هذه الثورات على بقية الظالمين وإن كانوا في الإخوان كما في السودان أم أن هناك مجاملة في مسألة الطاغية الإسلامي والطاغية العلماني .

[email protected]