لحج نيوز/القاهرة:متابعات -
تقدمت المطربة المصرية الشابة روبي بطعن على الحكم الصادر بحبسها سنة مع الشغل لتهربها من الضرائب، واتهمت محاسبها القانوني بالتسبب في توريطها في القضية لتقديمه إقرارات ذمة مالية خفضت أرباحها لأقل من أجر "ماسح الأحذية".

ويأتي الطعن على اعتباره إجراءً قانونيًا لوقف تنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة جنح التهرب الضريبي في أولى جلساتها، التي عقدت الأحد 27 مارس/آذار2011م برئاسة المستشار محمد غنيم وأمانة سر جلال طلعت، اتهمتها بالتهرب من دفع 200 ألف جنيه (45 ألف دولار أمريكي تقريبًا) كونها ضرائب مستحقة عليها، نظير مشاركتها في فيلم "الوعد" مع الفنان محمود ياسين والشاب آسر ياسين.

وقالت روبي -في تصريحات لـmbc.net- إن محاميها د. حسام لطفي -أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة بني سويف- حضر جلسة المحكمة، وطلب من القاضي التأجيل لحين انتداب خبير يقدر قيمة المبالغ المستحقة عليها، نظير عملها عام 2008م بفيلم "الوعد" إلا أن القاضي أصدر حكمه السابق الأمر، الذي دفعها لاستئنافه على الفور لوقف التنفيذ.

وقالت روبي "سبب تفاقم مشكلتي مع الضرائب هو اعتمادي على أحد المحاسبين القانونيين ويدعى ش.م؛ حيث قدمت له كل الأوراق الخاصة بالأعمال التي شاركت فيها منذ عام 2007م وحتى عام 2010م، لكنه ورطني بدون مبرر".

واستطردت "فوجئت بالمحاسب القانوني يقدم إقرارا ضريبيا يفيد بأن كل إيراداتي عام 2008م هي 20 ألف جنيه مصري فقط لا غير، وهو كلام لا يصدقه عقل على الإطلاق وهذا مبلغ تافه طبعا، وأي حد يمسح أحذية في الشارع ممكن يكسبه في عام فكيف بفنانة بطلة فيلم؟".

وزارة المالية مديونة لروبي!
وقالت روبي "هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أتعرض لها لمثل هذا الموقف السخيف، فأنا بطبعي لا أحب المشاكل، لكني أكاد أجزم أني تعرضت لخديعة واضحة من قبل المحاسب القانوني، لكن الله أعلم لصالح مين؟".

ووصفت روبي نفسها بأنها قليلة العمل بواقع عمل كل عام، فخلال الـ4 سنوات شاركت في 4 أعمال هي "ليلة البيبي دول" و"الوعد" و"الشوق"، وأنتجت "كليب" "يا رموش".

وقالت روبي إنها تعتقد أن وزارة المالية المصرية ربما تكون مدينة لها وليس العكس، مشيرة في هذا السياق إلى خوضها لتجربة الإنتاج التي تستنزف الأموال.

وقالت في عام 2009م "خضت بنفسي مجال الإنتاج لأول مرة في حياتي بأغنية "يا رموش"، والأغنية كلفتني 120 ألف دولار؛ حيث استعانت بمصور ألماني وكاميرات تصوير و11 ساعة سفر لسيوة على حدود ليبيا، وحصل أحمد مهدي مخرج الكليب والمنتج المنفذ على 110 ألف دولار كونها أتعابًا، وحصلت منه على إيصال بالمبلغ وأودعته ضمن أوراق قضية التهرب من الضرائب".