لحج نيوز/خاص:تقرير-صباح البغدادي -
تناولت عدد من وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية خبرآ مهمآ وأحدث ضجة في الأواسط السياسية والشعبية في داخل العراق وما زالت تداعياته لغاية ألان , وذلك عن قيام أحد المسؤوليين الأمنيين بالمكتب الأمني والمتابعة الخاص لـ (نوري المالكي) بمسؤوليته المباشرة وإشرافه الشخصي على تهريب ( 12 ) معتقلآ أمنيآ , كانوا محجوزين في أحد السجون الأمنية الخاصة بمحافظة البصرة , وذلك على خلفية تفجيرات شارع عبد الله بن علي في مدينة العشار مركز المحافظة بعد أن تم دفع مبلغ وقدره ( 12 ) مليون دولار أمريكي وبواقع مليون دولار عن كل شخص , وحسب ما أوردته مختلف وسائل الإعلام .
وللوقوف بدورنا حول حقيقة هذا الموضوع , وما تناولته وسائل الإعلام من تقارير وأخبار ؟! فقد اتصلنا بدورنا بأحد السادة المسؤولين الأفاضل في (مجلس النواب) ليطلعنا على حقيقة هذا الموضوع , وليضعنا بصورة الحدث من الداخل قدر الإمكان ومعنا الرأي العام , وحسب ما توفرت لديه من معلومات لغاية كتابة هذا الموضوع ؟ وبدوره أفاد لنا مشكورا بما يلي : " أولآ : حسب ما علمت به من خلال سير التحقيقات الجارية ولغاية ألان , بأن المبلغ الذي تم دفعه هو ( 3 ) ملايين دولار أمريكي , وليس كما نشرته وسائل الإعلام نقلآ عن مسؤولين عراقيين بأنه (12) مليون دولار أمريكي .
ثانيآ : لا أعتقد أن هؤلاء المعتقلين الهاربين من تنظيم (القاعدة) على الأقل هذا ما توصلت إليه لغاية ألان من معلومات وباعتقادي هم من تنظيمات ما يعرف بـ (عصائب أهل الحق) أو من (حزب الله العراقي ) أو من ( ثار الله ) ودون شك أنهم مرتبطين بأجهزة الحرس الثوري الإيراني ولهم علاقة مباشرة وإشراف من قبل القنصلية الإيرانية في البصرة ؟! ولكن هذا لا يعني مطلقآ بأن قيادات (تنظيم القاعدة) لديها دائمآ اتصالات وثيقة الصلة بمسؤولين وعلى درجة كبيرة من الأهمية ومن خلال موقعهم الوظيفي وخصوصآ بوزارتي (الدفاع) و (الداخلية) و(رئاسة مجلس الوزراء) وحتى (مجلس القضاء الأعلى) وسبق أن تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين التابعين لـ (تنظيم القاعدة) من الصف الأول والثاني والثالث وحتى من الضباط المتواطئين معهم والذين كانوا رهن التحقيق , وذلك بدفع مبالغ مالية لهم لغرض إطلاق سراحهم من السجون والمعتقلات , وذلك تحت حجة عدم كفاية الأدلة (1) .
ثالثآ : الذي حدث في موضوعنا الحالي أن بعض من قيادات هؤلاء المعتقلين قد استطاعت من الوصول إلى المسؤولين عن الملف الأمني والاستخباري بمكتب (نوري المالكي) وعن طريق بعض أعضاء ( مجلس النواب ) التابعين لحزب الدعوة / المقر العام , ومن خلالهم استطاعوا الوصول وبتوصية شخصية وسرية تامة إلى المدعو ( عبد الكريم عبد فاضل ) والمتسمي بالاسم الحركي (أبو علي البصري/ حزب الدعوة المقر العام ) المسؤول المباشر لمكتب الأمن والمتابعة لمكتب (نوري المالكي) ورئيس اللجنة الأمنية في رئاسة مجلس الوزراء , والمشرف الأمني العام كذلك على كل من (خطة عمليات بغداد) و (جهاز مكافحة الإرهاب) و (اللجنة الأمنية الخاصة ) و( لواء 56 ) والمعروف أيضآ باسم (لواء بغداد) وبمساعدة شقيقه كذلك (أبو عمار البصري ) . تم الاتفاق بعد ذلك وبصورة سرية على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وتامين سلامة هروبهم لخارج العراق , وذلك بعد أن استلم منهم المدعو (أبو علي البصري) نقدآ مبلغ ( 3 ) ثلاث ملايين دولار أمريكي , إضافة إلى صك ملكية عقارية عبارة عن تمليك بستان في بغداد تقدر مساحته بحوالي عشرة دونمات .
الكاتب : ما الذي حدث بعدها ؟ وكيف تمت عملية الهروب الجماعية ؟ ومن سرب المعلومات هذه إلى ما تسمى بـ (لجنة الأمن والدفاع / مجلس النواب ) ؟ .

السيد المسؤول : بتاريخ 14 أو 15 كانون الثاني 2011 تم تهريبهم بصورة رسمية وأخذهم بسيارات خاصة مضللة تابعة للجهاز الأمني لمكتب (نوري المالكي) بحجة نقلهم إلى بغداد والتحقيق معهم هناك , وذلك من مقر معتقل خلية الاستخبارات الأمنية المشتركة والمرتبطة بصورة مباشرة بالمكتب الأمني لـ (نوري المالكي) في المنطقة الخضراء , والمعتقل يقع ضمن مجمع القصور الرئاسية في منطقة (البراضعية) القريبة من مركز مدينة البصرة .
طبعآ المدعو (عبد الكريم عبد فاضل ) والمتسمي بالاسم الحركي والملقب بـ (أبو علي البصري) قد قدم استقالته قبل تشكيل اللجنة التحقيقية الخاصة بهذا الموضوع والمتكونة من أعضاء بـ (مجلس النواب) بشأن هروب هؤلاء المعتقلين , وفعلآ تمكن من الهروب بعدها , وقد هرب (البصري) بدوره إلى السويد , حيث كان (البصري) يعيش في السويد منذ عام 1996 بصفة لاجئ مثل بقية العراقيين ولغاية غزو واحتلال العراق عام 2003 حيث عاد بعدها لغرض استلام غنيمته وبحثه عن المنصب الذي يحقق له الاستحواذ على الأموال الطائلة بكل الأوجه غير المشروعة لأنها كان يعتبرها فرصة ذهبية لا تعوض مرة أخرى ؟!!+!. وبالإضافة إلى انه يرتبط بعلاقة وثيقة الصلة ومقرب جدآ من المدعو (أبو مهدي المهندس) وكذلك يعتبر من المحسوبين على زمرة مدير مكتب (المالكي) السابق المدعو (طارق نجم عبد الله) .
بعد تسلم (نوري المالكي) رئاسة الوزراء تم استدعائه من قبل الزمرة المحسوب عليهم , وأوكلت له مهمة أمن رئاسة مجلس الوزراء مع أخيه وبمساعدته وإشرافهم المباشر على جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارية التابعة للمكتب الأمني والمتابعة الخاص بـ ( المالكي ) .
بعد تامين هروب هؤلاء المعتقلين إلى خارج العراق والذي تم بسرية تامة , ولكن تم تسريب هذه المعلومات للصحافة والإعلام عن طريق المدعو (كاطع شرهان ألركابي) (2) وذلك للانتقام منه ولأسباب خلافات مادية وتجارية سابقة بينهما أي بين ( البصري / ألركابي ) وكذلك الخلاف للسيطرة على رئاسة مجلس الوزراء ومكاتبها وخصوصآ جميع مكاتب (المالكي) السياسية والاقتصادية والخدمية والاجتماعية لأنها تدر ذهبآ عليهم من خلال الاستحواذ على الصفقات والمناقصات التجارية والعمرانية ؟!!+! حيث دخلوا الاثنين في صراعات , وعملية تسقيط أخلاقية وتشويه سمعة الأخر بالإضافة إلى الصراع الذي نشب من جهة أخرى بين الحرس العائلي للمالكي والحرس الحزبي للدعوة , للسيطرة على جميع مكاتب (رئاسة مجلس الوزراء) .
(البصري) في حينها سارع بدوره إلى تقديم البستان هدية إلى المدعو ( عزت الشاهبندر ) وتم تحويل ملكيته إليه ولغرض طمس الموضوع والتأثير على (نوري المالكي) واستخدام نفوذه الحزبي للتأثير بعدها على اللجنة التحقيقية المشكلة لهذا الغرض , فسارع (الشاهبندر) بتقديم المساعدة لهؤلاء المعتقلين بالهروب الأمن خارج العراق , وفعلآ قام بدوره على أكمل وجهه وأجرى اتصالاته بسرعة وحيث أجر طائرة سياحية خاصة من شركة طيران تركية , وقد وصلت الطائرة إلى (مطار المثنى) في بغداد , وأقلعت منه في نفس اليوم مع المعتقلين و(البصري) ثم تم تهريبهم إلى سوريا ومن هناك علمت أنها قد توجهت إلى إيران , أما ( أبو علي البصري ) فقد استقل طائرته من سوريا إلى السويد وهو حاليآ موجود فيها .
الكاتب : هل يستطيع القضاء (العراقي) بعد انتهاء (التحقيق) المزمع ونشر نتائجه للرأي العام حسب ما تم التصريح من قبلهم باستدعائه عن طريق الشرطة الدولية أو من قبل الحكومة السويدية ومحاكمته بالعراق .
السيد المسؤول : " الشيء الأول والمهم أن المدعو ( أبو علي البصري ) قد قدم استقالته من جميع مناصبه الأمنية والاستخبارية (للمالكي) بعد تأمين هروب المعتقلين , وقد قبلها (المالكي) فورآ منعآ للفضيحة ؟!!+! .
الشيء الأخر والمتمثل بلجنة التحقيق النيابة المشكلة , فهي لا تتعدى كونها زوبعة في فنجان , وحالها سوف يبقى كحال عشرات ومئات لجان التحقيق المشكلة سابقآ والتي ذهبت إدراج المكاتب السرية , وتم إتلافها فيما بعد بصورة متعمدة , لان هذه اللجان المشكلة كان هدفها الأول سياسي ومعركة لتشويه السمعة وكسب مزيد من النقاط على خصوم الأخر لا أكثر ولا أقل ؟!! .
نأتي إلى ما يسمى بـ ( القضاء العراقي / وزارة العدل ) أو ( مجلس القضاء الأعلى ) أو حتى ( هيئة النزاهة ) وهذه كلها أسماء بدون فعل حقيقي , حيث السيطرة شبه التامة على هذه الأجهزة من قبل مكتب (المالكي) وهو الذي يوجههما بالصورة التي يريد بها توجيهما , بالإضافة إلى موضوع الأخر المهم في هذا الشأن حول الاسم الحقيقي له لان (البصري) لا يعمل باسمه الحقيقي في العراق , ويملك عدة أسماء مستعارة بصورة رسمية وباسم مستعار أخر في السويد , والذي حصل على اللجوء بهذا الاسم المستعار في منتصف تسعينات القرن الماضي , وقد علمت أن حتى جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة به والصادر من دائرة جوازات بغداد وبصورة رسمية تضمن معلومات غير حقيقية ومزورة من قبيل ( الاسم الكامل / المهنة / العمر / سنة التولد / مسقط الرأس ) وهذه الجوازات الدبلوماسية الرسمية المزورة للمعلومات التي فيها والتي يعمل فيها حاليآ وموجودة لدى جميع النواب والوزراء والمسؤولين في هيئة الرئاسات الثلاث وحتى المدراء العامين والسفراء والذين ينهبون المال العام وذلك لسهولة الإفلات من التبعات القانونية بعد هروبهم نتيجة الفساد ولأنهم يحملون جنسيات بلدان غربية أخرى وبغير أسمائهم الحقيقية ووظائفهم وهو ما معمول به حاليآ . هذا ما علمت به حول هذا الموضوع لغاية اليوم " .
وبدورنا نشكر السيد المسؤول على هذه المعلومات المهمة والقيمة حول هذا الموضوع وطريقة الاستخفاف الوقحة من قبل المسؤولين بحكومة (نوري المالكي) بحياة العراقيين بهذه الصورة المزرية وبمن يساهم بقتلهم وتدمير بلدهم ؟!!+!.

إعلامي وصحفي عراقي
[email protected]