لحج نيوز/خاص:القاهرة -
انعقد فى القاهرة بالقاعة الكبرى لنقابة الصحفيين المصريين الخميس 21 تموز / يوليو 2011 مؤتمرا عن دور دول المنطقة فى انتهاكات حقوق الإنسان فى العراق وحضره لفيف من الشخصيات العراقية والعربية والمصرية من الحقوقيين والإعلاميين وهيئات ومنظمات للحقوقيين العرب من دول عربية أخرى وكذلك ممثل للجامعة العربية وعدد من القنوات الفضائية العراقية وممثلى الصحف العراقية والعربية والمصرية.
وأكد المتحدثون فى المؤتمر أن الشعب العراقى عانى كثيرا ولا يزال من انتهاكات حقوق الإنسان فى جميع المجالات الجسدية والنفسية والمعيشية والتعليمية والصحية بما لم يعانيه أى شعب آخر خصوصا منذ عام 2003 على يد الإحتلال الأمريكى وأعوانه وما حصل فى سجن أبو غريب وسجون الإحتلال الأخرى وما تبعها من سجون المليشيات والحكومة القائمة مثل سجون الداخلية وعمليات التصفية على الهوية والتى عادت مؤخرا بنفس وتيرة ما كان يحدث فى عامى 2006 و2007 على يد مليشيات المهدى وبيان جبر المدربة على يد نظام الملالى فى طهران.
وتم التأكيد في المؤتمر على أن انتهاك حقوق الإنسان في العراق ظاهرة مصدّرة وأن الجرائم الطائفية في العراق ظاهرة سياسية بهدف تأمين مصالح النظام الإيراني وهذا ما يتم بواسطة المليشيات المسلحة وفي الوقت نفسه باختراق الأجهزة الأمنية العراقية. كما إن أساليب القمع والتعذيب المستخدمة من قبل النظام الإيراني داخل إيران تستخدم وبكل شدة وقسوة ضد معارضيه في العراق أيضًا بحيث بات العديد من المسؤولين في حكومة المالكي يتحدثون الآن عن ضرورة تنفيذ الإعدامات علنًا أي أمام الملأ بهدف ترهيب وإرعاب معارضيهم على نمط النظام الإيراني.
وقال علي الكليدار رئيس هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق: إن انتهاك حقوق الإنسان في العراق ليس ظاهرة محلية وإنما ظاهرة مصدّرة أو موّردة من الخارج. كما إن الجرائم الطائفية المرتكبة في العراق ظاهرة سياسية تهدف إلى تأمين مصالح النظام الإيراني الذي يعمل على تمرير أهدافه السياسية في العراق بهدف السيطرة على مرافق الحكم وأجهزة السلطة المفصلية، وذلك باستخدامه أداتين وهما:
1.المليشيات المسلحة التابعة لقوة «القدس» والتي تقوم بنشاطات سرية أو شبه سرية.
2.قواته وأصابعه ضمن صفوف القوات المسلحة الحكومية والأجهزة الحكومية.
وفي هذا المؤتمر أكد المتكلمون أمامه أنه عندما نتحدث عن دور النظام الإيراني في العراق، فإن الضغط الذي يمارسه هذا النظام لإزالة مخيم أشرف له مكانة خاصة في هذا الدور الشرير. فقد استخدم النظام الإيراني جميع الوسائل والطرق القضائية والأمنية والسياسية والحصار التمويني والتعذيب النفسي لإزالة مخيم أشرف الذي هو مقر إقامة أعضاء حركة مجاهدي خلق.
إن الحكومة العراقية ومنذ عامين ونصف العام وبطلب النظام الإيراني قد سجنت سكان مخيم أشرف جماعيًا بهدف دفعهم إلى الاستسلام أمام النظام الإيراني وقتلت حتى الآن 47 منهم وجرحت أو أعاقت أكثر من 1000 آخرين منهم بشنها هجمات قاتلة على هذا المخيم. إن الحقوقيين يعرفون أن العقوبة الجماعية للناس هي جريمة حرب ناهيك عن كون جميع سكان أشرف أفرادًا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وقال الدكتور وليد فرحات رئيس جمعية المحامين المصريين للدفاع عن أشرف: أن كل الحجج التي تستخدمها الحكومة العراقية لتبرير الهجوم والاعتداء على أفراد غير مسلحين وعزّل في أشرف منها الاستناد الى «حق السيادة» و«فرض القانون» و«تطبيق الدستور العراقي» وغيرها من الذرائع ما هي الا حجج لتنفيذ أجندة النظام الايراني والقضاء علي معارضته.
وأكد الحقوقيون أمام المؤتمر ضرورة الوقوف بوجه ما يحمله النظام الإيراني من منطق الاستبداد والغطرسة والطغيان والخروج على القانون قائلين إن تطورات المجتمع الإنساني في العصر الحديث لم تعد تسمح بقمع أبناء البشر تحت طائلة السيادة. ففي عام 2005 استصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة من زعماء الدول الأعضاء مبدأ «مسؤولية الحماية» (آر. تو. بي) الذي ينص على أسبقية وأفضلية مبدأ حماية أبناء البشر على مبدأ السيادة ولا يجوز استغلال مبدأ السيادة لاتخاذه أداة لقمع الناس.
وأشار الدكتور مهدي العطيات مدير الهيئة العربية للدفاع عن أشرف إلى إعداد وصياغة 22 دراسة أو نظرية قانونية حول حقوق سكان مخيم أشرف من قبل أبرز الحقوقيين وخبراء القانون قائلاً: أكدت المحكمة الإسبانية حقيقة كون سكان أشرف أفرادًا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وبالتالي حكم بأن المتهمين بارتكاب الجرائم ضدهم كذلك ارتكبوا جريمة على المجتمع الدولي.
واستند المؤتمر إلى دراسات أبرز خبراء في القانون ليؤكد أن الإنذار بغلق مخيم أشرف بنهاية عام 2011 والنقل القسري لسكانه من قبل الحكومة العراقية فضيحة قانونية وسياسية تهدف إلى استرضاء النظام الإيراني وانتهاك للقوانين والمعاهدات الدولية. إذًا فإننا لن نسمح بتحقيق مأساة سربرنيتسا أو صبرا وشتيلا أخرى في المنطقة ونؤكد أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تتوليان المسؤولية الشاملة عن كل ما يحدث ويجري على سكان أشرف. وفي هذا السياق على الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية خاصة ومضاعفة كونها وخلافًا لنص اتفاقيات جنيف نقلت مهمة حماية سكان أشرف إلى الذين ينوون القضاء عليهم، فعليها أن تعلن أن أي خطة لنقل سكان أشرف من قبل أي شخص كان حتى سفيرها في بغداد خطة غير قانونية تم إعدادها لإرضاء النظام الإيراني.
كما وعلى الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية حيال ما يجري في العراق وأن تصدر قرارات ملزمة لحقن الدماء في العراق وأن تعلن العواقب القانونية المترتبة على انتهاك حقوق الإنسان في العراق.
على الحكومة العراقية أن تتلقى الدروس من الحكم الصادر عن المحكمة الإسبانية الذي تم بموجبه استدعاء رئيس الوزراء العراقي ومسؤولين كبار في حكومته للمثول أمام المحكمة بسبب ارتكابهم المجزرة بحق سكان أشرف، كما وعليها أن تعلم أن أي مخالفة في هذا المجال ستؤدي إلى إعداد ملفات دولية أقوى.