لحج تيوز/خاص:سامي عبدالدائم عبدالله -
جددت الأمانة العامة للحركة الديمقراطية للتغيير والبناء دعواتها لكافة الإطراف السياسية اليمنية بما فيها أحزاب اللقاء المشترك والوحدويين في صفوف الحراك الجنوبي والقيادات الحوثيه والقيادات العسكرية القريبة من الساحات ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الاقتصادية والأكاديمية للتعامل الايجابي مع دعوات الحوار الوطني الذي لا يستثني قضية أو يستبعد طرفاً والشروع في وضع جدول زمني يتضمن أولويات القضايا التي يتعين انجازها على قاعدة الإعلان الدستوري.

وأكدت الأمانة العامة على لسان أمينة العام الجديد نبيل محمد علي الخامري ورئيس دائرة العلاقات الخارجية خلفاً للأخ أحمد الشرعبي الأمين الأسبق الذي قرر إخلاء موقعه لصالح نشطاء وناشطات الحركة في ساحات التغيير -على ضرورة اتخاذ التدابير العاجلة لالتئام لجنة الحوار الوطني بقوامها (200) عضواً وإضافة (101)عضو من شباب الساحات وممثلين عن الحراك الجنوبي وقيادات المعارضة في الخارج للشراكة في وضع مخارج أمنة لأوضاع البلاد وانجاز مهام التغير للأفضل وبالأفضل

وتطرق الخامري في موتمر صحفي عقدت الأمانة العامة للحركة الديمقراطية للتغيير والبناء صباح اليوم بصنعاء الى الخطوات التي يجب على الإطراف السياسية اليمنية ألتابعها من اجل الخروج من الأزمة ومنها يصدر فخامة الرئيس علي عبدالله صالح إعلاناً دستورياً لمرحلة انتقالية لا يتجاوز سقفها الزمني عن عامين ويتضمن الإعلان تفويض نائب الرئيس بالتحضير لعملية الحوار والالتزام بنتائجه واتخاذ التدابير الملائمة لرعاية مصالح المواطنين وتحقيق الوفاق الوطني على مختلف الصعد بحيث يباشر النائب لقاءاته مع القوى السياسية لترتيب الإجراءات المتعلقة ببدء أعمال الحوار الوطني خلال فترة لا تتجاوز شهراً وحداً وذلك من اجل صياغة دستور جديد للجمهورية يحدد هوية النظام السياسي المدني البرلماني متعدد الأقاليم ويقرر وظائف الدولة المركزية ومؤسساتها ومواردها السيادية ونطاق علاقته بحكومات الأقاليم في إطار الالتزام للوحدة اليمنية المباركة بالإضافة الى وضع قانون يؤمن شروط التداول السلمي وتكافؤ الفرص وحيادية الإشراف ومقومات تنفيذ نظام القائمة النسبية وانجاز سجل انتخابي على قاعدة الرقم الوطني .

وقال الخامري بان من المخارج الآمنة للأوضاع الحالية في اليمن إعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني على أسس سليمة وإخلاء العاصمة صنعاء وبقية المدن من المعسكرات ومنع حيازة السلاح ووضع المعايير الدقيقة لشغل المواقع القيادية في الوحدات القتالية ودمج الأجهزة الاستخباراتية في مؤسسة أمنية واضحة المهام والضوابط والصلاحيات وتوجيه الدعوة الى قيادة السلطة القضائية لعقد موتمر عام للقضاء ورؤساء النيابات لانتخاب مجلس أعلى للقضاء ومحكمة دستورية للإشراف على إجراءات ومشروعية الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عقب إعلان نتائج الاستفتاء بشهر واحد بعد الموافقة علية من قبل الشعب وبعدها يشكل مجلس حكماء اليمن وفقاً لنص في الدستور الجديد ويضم مختلف القيادات التاريخية والوطنية وبطليعتها الرئيس علي عبدالله صالح ويعنى المجلس برعاية التجربة الحزبية وحرية الصحافة وإنهاء مظاهر وأعراض الثأر السياسي والقبلي ويحظى رئيس واعضاء المجلس بالحصانة وتتولى لجنة الحوار وضع المعايير والقواعد الخاصة بقيامة بحيث تجرى هذة الخطوة بأشراف مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي وممثلين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية وتتوجة كل الإطراف بوثيقة رسمية لخادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بطلب رعايته وضمان تدخله لإزاحة العوائق المتعذرة أمام الخطوات التنفيذية .

كما حيت الحركة جهود نائب الجمهورية المناضل عبدربة منصور هادي والقيادات السياسية والعسكرية والأمنية في نطاق مسئوليته على ضبط النفس حيال جريمة استهداف رئيس الجمهورية وأركان النظام وإذتقدر لكل الأطراف الأخرى جنوحها لدعوة السلم لتسدي الشكر البالغ والثناء العميق لكل الجهود والمبادرات الخليجية والدولية النابعة من الحرص على امن واستقرار اليمن وتقديم ورفاهية الشعب .