لحج نيوز/خاص:طلال الخطيب -
قال مصدر سياسي أن إعادة التعامل مع المبادرة التي أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي بمعزل عن التطورات الأخيرة ، ومحاولة فرض صيغة لانتقال السلطة _ بحسب ما نصت عليه بنود المبادرة _ دون الأخذ بعين الاعتبار المستجدات والأحداث التي شهدتها اليمن في الثلاثة الأشهر الأخيرة لن يخرج اليمن من أزماته وسيكرس حالة الانقسام السياسي وسينقل المشهد من حاله الانسداد السياسي التي تعيشه لـ (الانفجار السياسي) ، ويدشن لحقبة سياسية (مظلمة) لا يمكن التكهن بمعالمها وهو ما سيقود في المحصلة لـ (حرب أهلية) . وأوضح المصدر : أن (المبادرة الخليجية) كانت لها ظروفها السياسية ومعطياتها وشكلت في حينه ما اعتبره الأشقاء في دول الخليج مخرج مرضي لكل الأطراف ، ورغم التحفظات التي أبداها أطراف الأزمة في حينه ..إلا أن الضغوط التي مورست على كل الأطراف ساهمت في توقيع الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك على بنود المبادرة ، فيما تم تعليق توقيع رئيس الجمهورية لأسباب (بروتوكولية) . مضيفا : أما اليوم – وبعد قرابة شهرين من جريمة تفجير مسجد النهدين – فإن الظروف والمعطيات قد تغيرت والحديث عن إعادة طرح (المبادرة الخليجية) بصيغتها السابقة وكأن شيء لم يكن لا يعني في أبسط مفاهيم العمل السياسي سوى (مكافأة القتلة على جريمتهم الشنعاء.. ومنحهم حصانة من الملاحقة.. وإغلاق ملف القضية وتقييدها ضد مجهول ) وكأن شيء لم يكن .. وهو ما نربأ بأشقائنا في دول الجوار قبوله أو المساهمة في تمريره تحت أي ظرف من الظروف . وقال المصدر: إن ما تعرض له الرئيس صالح وكبار معاونيه لم يكن حادثاً مرورياً ولا خلل فني في طائرته الرئاسية ، فما حدث في النهدين يصح وصفه بـ (أكبر جريمة اغتيال سياسي في التاريخ البشري) تمثلت بمحاولة تصفية رئيس دولة وكبار قياداتها وقيادات الحزب الحاكم والمسئولين الأمنيين والقيادات العسكرية ، وهو ما أسفر عن إصابة مائة وثمانين شخصاً بينهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشورى ونواب رئيس الوزراء وقيادات الحزب الحاكم ومعاوني رئيس الجمهورية ، إضافة لاستشهاد ضباط في الحرس الخاص برتب مختلفة بينهم قائد الأمن الخاص ووكيل وزارة الأوقاف والإرشاد ومسئولين آخرين .. بالإضافة إلى كون توقيت الاعتداء وطريقة تنفيذه ودلالاته يكشف بوضوح الجهة التي تقف خلفه ، وهو ما أكدته التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع خبراء أجانب . مضيفا في هذا السياق : إن حدث بحجم جريمة (مسجد النهدين) وما تلاها من أحداث خلال الشهرين الماضية أكدت بما يقطع الشك باليقين تفاصيل المخطط الانقلابي وكشفت عن حقيقته ما يدور في اليمن بوصفه (أزمة سياسية) واثبت حقيقة القاعدة الشعبية العريضة التي يتمتع بها الرئيس صالح ، كما برهنت على تماسك مؤسسات الدولة وقدرة أجهزتها على فرض سيطرتها وإخماد بؤر التوتر ومواجهة الإرهاب وذيوله وتقديم الحلول للمشاكل الاقتصادية وطرح المبادرات السياسية للخروج من الأزمة والتي ترتكز على قاعدة (الحوار) ، في المقابل فإن الفترة الزمنية ذاتها كشفت زيف الشعارات السلمية التي ترفعها أحزاب اللقاء المشترك وتبنيها خيار (العنف) كوسيلة للوصول للسلطة بعد أن فشلت محاولات ركوب موجة (الربيع العربي) في فرض المخطط الانقلابي كما كشفت هذه الفترة عن حالة الوهن التي تعيشها المعارضة وتفرقها وصراعاتها وعدم قدرتها على تقديم البديل الذي يحضى بثقة الداخل والخارج وصياغة المشروع القادر على إخراج اليمن من أزماته . وبالتالي (يضيف المصدر) فإن إعادة طرح المبادرة الخليجية) بصيغتها الأخيرة كمدخل للحل لم يعد مقبولاً حتى من الناحية المنطقية (ناهيك عن الاعتبارات السياسية والدينية والأخلاقية) وهو ما يجب أن يستوعبه الأشقاء في دول الخليج وكل الأصدقاء الحريصين على أمن اليمن ووحدته واستقراره وسلمه الاجتماعي .. للانتقال لطرح رؤية جديدة تنطلق من وعي بجذور الأزمة وطبيعة المشهد السياسي وحساسيته وتعقيداته ، وبما يضمن إخراج اليمن من أزماته المركبة على قاعدة (لا غالب ولا مغلوب) ، ويُحقق مبدأ (المصالحة الوطنية) بين مختلف الفرقاء.. كون ذلك (طوق النجاة) الوحيد لإنهاء أزمات اليمن ووضعه في المسار الصحيح ، وهو ما لا يمكن أن تحققه الحلول (الآنية) التي تقحم اليمن في حالة من (الفراغ الدستوري) والأخطر من ذلك أنها تشرعن للعنف المسلح و(التصفيات السياسية) كوسيلة للوصول للسلطة بديل الاحتكام للتقاليد الديمقراطية وصناديق الاقتراع كوسيلة حضارية لترشيد الفعل السياسي والتداول السلمي (الآمن) للسلطة. ..