لحج نيوز/بثلم:بدرية البشر -
بعد القرار الملكي الكريم بمشاركة المرأة في المجلس البلدي مرشحة ومنتخبة، وبعد أن بدأت فرحتنا بالتصاعد شاهدت قطار المجلس البلدي ينطلق معلناً بدء دورته الثانية من دون نساء. لوح لنا قطار المجلس البلدي وكأنه يقول لنا على طريقة علي صالح «فاتكم القطار»، وسمعت النساء أيضاً يتفرجن عليه وفي قلوبهن غصة «القطار وفاتنا».
لو أن قطار المجلس البلدي ملتزم جداً بتواريخه بصرامة لما كان لنا أي اعتراض، لكن قطار المجلس البلدي تأخر عن دورته الثانية عامين كاملين، فما همه لو كان تأخر ستة أشهر أخرى لتشعر النساء بجدية القرارات ولتتذوق حلاوتها، ولاسيما أن الناشطات في مجال العمل البلدي كن قد جهزن برامجهن للدورة الانتخابية الثانية متأملات أنهن سيدخلن. أما إذا كان المجلس البلدي لن يعدم عذراً، وبأن الوقت غير كاف وأن الدورة انطلقت ولا أحد يستطيع أن يقف في وجه القطار، فلا بأس سكة السلامة، لكن ما الذي يمنع من أن تدخل المرأة هذه الدورة كمرشحات يمنحن أصواتهن، هل المشكلة في أن صناديق الخشب في المراكز الانتخابية لن تسع أوراقهن الصغيرة، وطالما أن الانتخابات البلدية هي عملية مران على وجه من وجوه الديمقراطية فلماذا تحرم المرأة من هذه التجربة لتستفيد منها لصالح التجربة القادمة بدلاً من أن تنتظر أربع سنوات حتى الدورة القادمة هذا ان صدق قطار المجلس البلدي وعده ولم يتأخر ست سنوات كما حدث له.
أما القطار الثاني الذي لم يفتنا لكنه دخل بنا عرض الحائط فهو صدور حكم قضائي بجلد مواطنة سعودية قادت السيارة، وقد صدر للأسف بعد 24 ساعة من صدور قرار مشاركة المرأة في المجلسين الشورى والبلدي، وبعد أن كنا خبراً حضارياً أول في أخبار العالم نتلقى بسببه التهاني من الدول ومن منظمة الهيومن رايتس، جاء خبر الجلد يشوش علينا ويشوه فرحتنا بقرار العضوية الشورية والبلدية لولا تدخل الملك كعادته وأوقف هذا الحكم.
تعطيل حكم جلد الفتاة السائقة للأسف ليس الحكم الوحيد في هذا الملف، فقبله كان سجن منال الشريف ثم جلسات التحقيق مع الأخت نجلاء الحريري التي يبدو أنها في الطريق إلى المحكمة. والغريب أن من يحقق معهن ويحيلهن للمحاكمة ليست هي هيئة الادعاء والتحقيق كما تنص الإجراءات الجنائية بل الشرطة هي من تقبض وتحقق وتحيل للمحكمة، والقاضي من دون نص قرآني ومن دون نص إجرائي يعتبر أن قيادة المرأة مخالفة تستحق الجلد. جلد شيماء والتحقيق مع نجلاء ومديحة وسجن منال ثم أخيراً موت فتاة في الأفلاج قادت السيارة مع والدتها هي بمثابة إعلانات جادة تدق باب حق قيادة السيارة، واعتقال النساء ومحاكمتهن هو نوع من القرار المضاد الذي يعرقل الاعتراف بما جاء في كلمة الملك عبدالله «أننا نرفض تهميش المرأة في المجالات كافة وأن التحديث المتوازن هو في صيانة الحقوق». وهذا لن يتم سوى بوقف القرارات المضادة لهذا الشعار.