لحج نيوز/خاص:رأفت الجُميّل -

انتخب رجل الأعمال المعروف جمال محمد المترب رئيسا لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء, وذلك للعام القادم 2010م, وذلك في إطار تدوير الوظيفة العامة في الغرفة سنويا.

من جهة أخرى تم تجديد الثقة لرجل الأعمال محمد محمد صلاح لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التجارة لدورة جديدة.

يذكر أن الغرفة تقدم العديد من الخدمات والمهام لقطاع رجال الأعمال, منها:
1- دراسة وإبداء الرأي في المعلومات والبيانات الإحصائية التجارية والصناعية التي تزودها بها الجهات الحكومية المختصة بالإحصاء وتبويبها ونشرها وإمداد الوسط التجاري والصناعي والدوائر المهتمة بها مع تقديم المقترحات التي تساهم في رسم السياسة الاقتصادية في الجمهورية. العمل على تشجيع واجتذاب رأس المال الوطني ورؤوس الأموال العربية والأجنبية والتنسيق بين المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة مشاريع تنموية وتبادل الخبرات وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية.
2- المشاركة الفعلية في أعمال اللجان الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في رسم السياسة الاقتصادية العامة في إطار دائرة اختصاصها.
3- إقامة المعارض التجارية والاشتراك فيها وحضور المؤتمرات التجارية المحلية والدولية بالتنسيق مع الاتحاد العام والوزارة.
4- إبداء الرأي للجهات المختصة في أية مسألة تتعلق بالشؤون التجارية والصناعية.
5- نشر أسعار السلع المتداولة في السوق المحلية وأسعار المواد الرئيسية المستوردة.
6- إصدار شهادات المنشأ للصادرات المحلية إلى الخارج وتتولى التصديق على الشهادات والمستندات التجارية الأخرى.
7- التصديق على صحة توقيعات التجار والصناعيين المسجلين في الغرفة وعلى تواريخ الأوراق المقدمة للغرفة كما يتم التصديق على الكفالات .
8- تسجيل التجار والصناعيين وتصنيفهم ومنحهم الشهادات وبطاقات العضوية التي تثبت صفتهم التجارية ودرجتها.
9- توثيق العقود والاتفاقيات بين الشركات الأجنبية والقطاع التجاري والصناعي في الجمهورية.
10- إصدار الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإحصائيات والبيانات والتقارير التي تهدف إلى توفير المعلومات والتعريف بالنشاط التجاري والصناعي في الجمهورية وتوعية التجار والصناعيين بالقوانين والقرارات الحكومية وحثهم على الالتزام بها.
11- إعداد الدراسات والمقترحات التي تكفل حماية وتطوير وتنظيم المنتجات المحلية وتقديمها إلى الجهات المختصة.
12- تزويد المحاكم بالمعلومات المتعلقة بالعادات والأعراف السائدة في المعاملات التجارية والصناعية عند طلبها.
13- تسجيل الأحكام التي تصدرها لجان التحكيم في الغرف وتزويد المحاكم بصورة منها إذا طلب منها ذلك.
14- إقامة المحاضرات والندوات الخاصة بالتنمية الاقتصادية ولتحسين أداء الكوادر الإدارية والمحاسبية للشركات
والمؤسسات التجارية بالتعاون مع الاتحاد العام والجهات المختصة.
15- تسمية الخبراء المتخصصين في المجال التجاري والصناعي بناءً على طلب المحاكم أو السلطات الحكومية وذلك لدراسة الموضوعات ذات العلاقة بتخصص كل منهم وتقديم التقارير اللازمة بشأنها إلى الجهات المعنية.

16- تنظيم أرشيف خاص لحفظ المعلومات التجارية والصناعية المحلية والدولية.

17- إعداد الدراسات لكافة الأنشطة الاقتصادية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف وتقديمها إلى الجهات المختصة .

18- إبداء وتقديم الرأي إلى الجهات ذات العلاقة في المسائل المتعلقة بإعداد وتعديل مشاريع القوانين والأنظمة ذات الصبغة الاقتصادية وإنشاء الأسواق الحرة والبورصات وإقامة المعارض .
19- إقامة الأسواق والمعارض الدائمة والمؤقتة في الداخل والخارج. إنشاء المراكز والمعاهد التجارية والصناعية وإدارتها لأعضائها بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف وموفقة الوزارة .
20- إصدار الدليل التجاري والصناعي الخاص بكل محافظة.
21- القيام بفض المنازعات التجارية والصناعية والخدمية التي تعرض عليها باتفاق الأطراف عن طريق تشكيل لجنة و لجان للتوفيق أو التحكيم يكون من بين أعضائها عضو واحد من مجلس الإدارة، مع مراعاة قانون التحكيم .

22- تشارك الغرف في المفاوضات الجماعية المتعلقة بإبرام عقود العمل المشتركة الجماعية.
23- تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والإحصاءات التجارية وقوائم وأسماء المنتسبين إلى الغرف وذلك للاستفادة منها والرجوع إليها عند الطلب .
24- إنشاء المعاهد المتخصصة في نطاق دائرة اختصاصها وفقاً للمعايير الوطنية المعتمدة.

25- أية مهام أخرى تنسجم مع طبيعة نشاط الغرف.