لحج نيوز/بقلم:عبدالله بشر -
* للمشترك 15 وزيراً ووزيرتان وقائدهم باسندوه.. بين هؤلاء الدكتور والأستاذ والقاضي ورجل القانون والإداري والحقوقي وذو المعرفة بالأسلاف والأعراف والتشريعات والشرائع..

* وخلف هؤلاء وأمامهم وحولهم طوابير من خبراء الفتاوى والتشريعات والقوانين والأنظمة واللوائح التي تنظم وتحكم علاقة الموظف بوظيفته وبرؤسائه ومرؤوسيه..

* نتحدى هؤلاء أن يأتوا بنص تشريعي في قانون أو لائحة أو نظام يمنح أي موظف الحق في المطالبة بإقالة موظف من منصبه، سواء كان مديراً أو غفيراً أو وزيراً أو سفيراً..

* نعلم أن للموظف حقوقاً يمنحه الدستور والقانون حق المطالبة بها وتحدد له التشريعات وسائل انتزاعها، لكن حق التعيين والعزل في المنصب الوظيفي للوظيفة وقوانينها ولوائحها وصاحب الصلاحية والاختصاص..

* بمعنى أوضح أن كل الإجراءات وأعمال الفوضى والشغب التي تجاوزت الحقوق إلى المطالبة بإقالة أو عزل فلان أو علان من منصبه، هي إجراءات باطلة شرعاً وقانوناً، وما بني عليها فهو باطل في تشريعات الأرض وشرائع السماء.

ونتحدى من يقول غير ذلك بكل اللغات وعلى جميع المذاهب.