لحج نيوز/صنعاء -
استنكرت منظمة حماية لحقوق الإنسان (HORG) في بيان صحفي صدر عنها أمس الثلاثاء إستمرار حبس 2 من أفراد الأمن المركزي لدى المباحث الجنائية والذين أحيلوا إليه قبل 4أشهر على خلفية الثورة الشعبية السلمية بمبرر إرتكابهم مخالفة إدارية ولم يتم التصرف في أمرهم حتى اللحظة في مخالفة صريحة للقانون.

لقد تابعت منظمة حماية قضية حبس كلاً من الجندي/علي عبدالله مياس, والمساعد/يحيى سعد الصباري) الذين ينتسبون لوحدات الامن المركزي, وأستغربت التجاهل المتعمد لقضيتهم من قبل إدارة البحث الجنائي وقيادة الأمن المركزي التي أحالتهم إلى البحث الجنائي بدعوى مخالفة إدارية منذ أربعة أشهر بعد حبسهم لديه لمدة خمسة أشهر.

إن استمرار حبسهم لمدة 9 أشهر وبهذه الطريقة دون إحالتهم للنيابة خلال 48 ساعة حسب أحكام الدستور والقوانين النافذة يعد مخالفة جسيمة وحجز لحريتهما خاصة ان المدة قد تجاوزت أحكام القانون وكأن البحث الجنائي ينفذ عليهم حكم قضائي بإستبقائهم لديه طوال هذه المدة دون وجود حكم قضائي يدينهم.

وطالب رئيس منظمة حماية, المحامي/إسماعيل الديلمي, وزارة الداخلية والنيابة العامة القيام بدورهما لمنع إستمرار حبس المذكورين دون مبرر قانوني, ويدعو النيابة للانتقال إليهم وتحرير محاضر بهذه الجريمة وتحيل المتسببين بحجز حريتهم للقضاء لمحاكمتهم عملاً بأحكام الدستور والقانون.

وعبر الديلمي عن قلق المنظمة جراء ما يعانيه المحتجزين طوال هذه المدة من ظلم وما ترتب عليه من حالة نفسية وظروف أسرية, خاصة وأنهم يعلمون أنهم محبوسين دون ذنبٍ إقترفوه, وحذر من إستمرار حبسهم دون حكم قضائي وتحمل البحث الجنائي مسئولية ذلك.