لحج نيوز/عمان – أسعد العزوني -

حقيقة مشروع الكونفدرالية الثلاثية
هل المشروع ممكن وما الثمن الذي سيدفعه الأردن والفلسطينيون؟!
أول كونفدرالية ثلاثية طرحت في ثلاثينيات القرن الماضي بين اليهود والشرق أردنيين والفلسطينيين
اليهود رفضوا مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة لأنهم يريدون دولة خاصة بهم
مشروع كونفدرالية الأراضي المقدسة استنساخ لأفكار بيريز التي طرحها عام 1982
هناك دستور لهذه الكونفدرالية أعده الخبير الأمريكي ديفيد ماير بتكليف من كلينتون عام 1999

هل أصبح تنفيذ الكونفدرالية الثلاثية (أردن، دولة فلسطينية، واسرائيل) ممكنا؟! وما الثمن الذي يتوجب على الفلسطينيين والأردن دفعه؟
الجواب على هذا السؤال تحمله تحركات مسؤولين من السي أي ايه الأمريكية في المنطقة، والمستجدات التي سيشهدها الاقليم هذا العام (2010)، وتلوح في الأفق حروب ومعارك للتخلص من القوى الراديكالية في المنطقة وفي مقدمتها حزب الله وحماس كمنظمات خارجة عن اطار الدول، وكذلك ايران وسوريا كدول ولعل ما يجري في ايران من خلخلة للوضع الداخلي وضد سوريا من خلال اتهامها بانها تدعم الارهاب في العراق، وما يجري في اليمن، والتحالف الأمريكي – اليمني ضد 300 عنصر من القاعدة المتواجدين في اليمن يهدف لمحاصرة ايران من الخارج ليكتمل المشهد ومن ثم تعطي اشارة الضوء الأخضر للتغيير الذي يصب في مصلحة اسرائيل.
في البدء طرحت الكونفدرالية الثلاثية في ثلاثينيات القرن المنصرم في فلسطين وشرق الأردن لتضم الفلسطينيين والأردنيين واليهود، وعلى أن تقتطع مساحة 10% من فلسطين لاقامة وطن قومي لليهود حسب وعد بلفور، وأن يقيم الفلسطينيون دولتهم على 90% من أرضهم.
الأردن آنذاك كان مرشحا لقيادة تلك الكونفدرالية كونه كان دولة قائمة على الأرض ما بين أرض شرق الأردن وفلسطين، لكن هذا المشروع لم ير النور، وقيل آنذاك إن العرب واليهود لم يوافقوا عليه.
نحن من بداية القصة أمام قصة تزوير واضحة، اذ هل يعقل لقوى بدائية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا أن تعارض القوة المهيمنة على العالم التي لم تغب عنها الشمس آنذاك وهي بريطانيا التي ورطت العرب في الثورة ضد تركيا، وقسمت المنطقة من خلال «سايكس بيكو» وعد بلفور الذي اعطى فلسطين لليهود.
هذه واحدة، أما الثانية فان اليهود ومن كان يدعمهم في بريطانيا على وجه الخصوص، لن يقبلوا التواجد تحت الحكم العربي مهما كانت هويته، وإلا فان مشروعهم الصهيوني كان سيتعثر في بداية الطريق.
وثالثة الأثافي فان الشعب الفلسطيني الذي بذل المزيد من التضحيات منذ بدايات القرن المنصرم سيجد نفسه تحت المزراب بعد أن كان تحت الدلف كما يقول المثل.
هذه الأيام يدور الحديث عن مشروع كونفدرالي ثلاثي تروج له المخابرات الأمريكية في المنطقة ولكنهم غلفوه بغلاف مقدس «كونفدرالية الأراضي المقدسة – أردن، دولة فلسطينية، واسرائيل» وبحسب القراءات وما بين السطور، فان الطريق سالكة والهدف هو حرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بدولة خاصة به.
الدلائل على ذلك كثيرة وهي عدم التزام اسرائيل بما وقعت عليه مع الفلسطينيين في اتفاقيات أوسلو 1993، ما ادى الى اضعاف السلطة واحراجها أمام شعبها لقصورها في تحقيق بعض آمالهم وتطلعاتهم، بدليل أن هناك أصواتا تنادي بحلها، والحل يعني تنفيذ الخيار الأردني وهو العودة الى الضفة الغربية.
المبادرة الأردنية التي تقوم عليها نخبة من الشخصيات الوطنية أكدت في بيانها
الأخير أن من مهام حكومة سمير بن زيد الرفاعي الجديدة في الأردن هي العودة الى الضفة ، وتذهب أبعد من ذلك بقولها أنه يسير على خطى والده زيد الرفاعي الذي كان يناصب منظمة التحرير العداء.
السي أي أيه تروج الى أن هذه الكونفدرالية ستكون نتاج تصويت النخب في الأردن وفلسطين واسرائيل بمعنى أن هذا الخيار هو خيار النخب وهذا ما يعطيه أوكسير الحياة ، خاصة وان المخابرات الأمريكية تعترف أن كافة الحلول السابقة قد فشلت.
القضية التي لم تتحدث عنها السي أي آيه هي أن اسرائيل ستكون هي القوة المهيمنة التي ستظلل مظلتها الأردنيين والفلسطينيين شركاءها في هذا الكيان الجديد وفي هذا الخضم سيجد الفلسطينيون والأردنيون أنفسهم تحت امرة اسرائيل مباشرة وباتفاق سيصبح الشعبان الأردني والفلسطيني ادوات عمل رخيصة في المصانع الاسرائيلية التي تعمل على مدار اليوم ولعل الوصف الوحيد الذي تتصف به هذه الكونفدرالية هو الوتد الذي ترتبط به حبال المنطقة.
الأمر هنا يعني تصفية القضية الفلسطينية نهائيا، ويكون الفلسطينيون والعرب أجمعون قد استسلموا للهيمنة الاسرائيلية.
كلمة الكونفدرالية في قاموس الصراع تنقلب من صفحة لأخرى ومن فصل لآخر ، ففي العام 1972 جرى طرح الكونفدرالية الأردنية – الفلسطينية -، لكن ظروفا حالت دون ذلك، واصبح الخيار الأدرني الهاجس الأكبر لكنه كان غير مستقر ويتحرك صعودا وهبوطا حسب المرحلة علما ان كونفدرالية من نوع آخر سبقته وهي الدولة الديمقراطية العلمانية الواحدة في فلسطين التي تضم الفلسطينيين واليهود وتبنتها حركة فتح، لكن اسرائيل رفضت هذا المقترح مع أن هناك نخبا يهودا وافقوا عليه.
الأمر هنا يفضح كافة فصول الصراع، ويكشف بوضوح أن العرب قبلوا بوجود اسرائيل بينهم ، لكن قادة المشروع الصهيوني ، رفضوا الاندماج من أول المشوار لأنهم يخططون لدولة يهودية خالصة في فلسطين تقبل في ثناياها أقليات يعيشون فيها ضيوفا فقط!!.
المسافة بين ثلاثينيات القرن المنصرم ويومنا هذا تمتد لثمانين عاما شهدت فصولا دامية وتقلب الجميع على «صاج» الصراع، وما شهدته المنطقة هو تماما تلك الحالة التي تنازعت فيها امرأتان على أمومة طفل إحداهما أمه الحقيقية والثانية مدعية مستبدة، ولكن القاضي الذي نظر في القضية كان ذكيا بما فيه الكفاية فاقترح تقطيع الطفل الى قمسين لتأخذ كل واحدة منهما جزءا، والغريب أن المرأة المدعية وافقت على هذا الاقتراح ، بينما صرخت أمه الحقيقية مستنكرة تقسيم ابنها.. وتنازلت عنه للمدعية.
هذا يعني أنه وخلافا للرواية التوراتية ولدائرة الطباشير القفقازية لبرتولد بريخت، فان الطفل المتنازع عليه لم يعد لأمه بل استولت عليه المرأة المدعية لأن القاضي الذكي لم يكن قويا بما يكفي لتنفيذ حكمه ، الأمر الذي عطل عودة الطفل لأمه الحقيقية ، بمعنى ان الغبن اللاأخلاقي استمر على الشعب الفلسطيني وأصبح عمر اسرائيل 61 عاما ، وكما يقول المثل العبري فان مياها كثيرة جرت في نهر الأردن .
مشكلة اليهود تكمن في ادعاءاتهم بانهم شعب وهم الآن يعدون نحو 6 ملايين شخص ، وامتازوا بفضل علاقاتهم في المنطقة بأنهم أصحاب اليد الطولى ، وهذا يعني انه من الصعب عليهم العيش في محيط عربي ومسلم علما ان الدولة الديمقراطية الواحدة كانت ستضمن لهم كل ما يبحثون عنه فيما يتعلق بالثقافة واللغة وحتى المواطنة، ويكون ونستون تشيرشل رئيس وزراء بريطانيا الأسبق قد نام مرتاحا في قبره حيث قال ذات يوم : تخلصنا من السرطان اليهودي وألقينا به في حلوق العرب.
ولكن اليهود أبوا الاندماج مع العرب وهم ضعفاء، ويبدو انهم اجلوا اندماج الآخر بهم بعد ان أثبتوا موجوديتهم عسكريا وسياسيا واقتصاديا، فهم يحضرون انفسهم ليكونوا المورد الرئيس للمنطقة الواقعة ما بين شواطىء غزة حتى بحر قزوين، شرط أن يقر العرب والمسلمون بالاستسلام التام لاسرائيل تلك الدولة اليهودية الخالصة التي ثبتت نفسها بضعف العرب.
كان خيار الدولة الواحدة بديلا للحروب والمآسي ومع ذلك رفضها اليهود الذين لا يقبلون التعايش مع أحد لأنهم في حال السلم الخارجي يبحثون عن عدو داخلي بمعنى أنهم سيجدون انفسهم في حرب أهلية وهذا ممنوع في عرفهم لحرمة الدم اليهودي على اليهودي.
ما بين الكونفدرالية الثلاثية والكونفدرالية الثنائية والدولة الديمقراطية الواحدة ظهر ما اطلق عليه حل الدولتين، وبقدر الأمل الموهوم الذي ساور البعض، فقد كانت مساحة السواد اكبر لأن هذا الحل يعيدنا الى قصة الأمين والطفل قد عادت من جديد ولكن بسيناريو جديد يتضمن موافقة الأم الأصلية على تقسيم ابنها جزئين مع أن الأم المدعية هنا تفاجئنا برفضها لهذه الفكرة.
ملف الصراع يعج بمشاريع الحلول المرفوضة اسرائيليا وفي مقدمتها مشروع التقسيم وعودة اللاجئين فها هي فلسطين بمجملها باتت تحت امرة يهود كما أن اللاجئين الفلسطينيين بدأوا يفقدون الأمل ناهيك عن كون المنطقة باسرها باتت على علاقة ما باسرائيل.
أي حل من تلك الحلول كان ناقصا لأنه ليس عادلا بمعنى ان الشعب الفلسطيني لن يحصل على كامل حقوقه، وهذا ما أدركته اسرائيل ولذلك استمروا بنسخ مشروعهم بطريقتهم الخاصة.
الورقة الأمريكية التي تتحدث عن كونفدرالية الأراضي المقدسة عرضها مستشارون يعملون مع السي أي ايه بالتنسيق مع فرع الدراسات التابع للمخابرات الأمريكية في المحطة التابعة للسفارة الأمريكية في بيروت وجرى توزيعها على نطاق ضيق على عدد محدود من النخب الاسرائيلية والفلسطينية والأردنية اضافة الى عدد محدود جدا من الشخصيات اللبنانية والمصرية، وقدمت على شكل استطلاع للرأي بين الشخص المؤيد للسلام وبين المستشار الأمني الأمريكي كريستوفر هالينج الذي يتخذ من بيروت مقرا له.
وتفيد الورقة أن القدس ستكون هي عاصمة الكونفدرالية، فيما ستكون رام الله عاصمة الدولة الفلسطينية وعمان هي عاصمة المملكة الأردنية، هذه الأفكار ليست جديدة بل هي استنساخ لما طرح رئيس الكيان الاسرائيلي شيمون بيريز عام 1982 مع تعديلات وتطويرات مهمة جدا حسب بعض الشخصيات الأمريكية لمسؤولين عربا.
بيت القصيد هنا هو القدس وملف عودة اللاجئين الذي لا يمكن معالجة الا في اطار علاقة كونفدرالية وتدعو الورقة الأمريكية الى تشكيل أربع هيئات عليا تمثل كونفدرالية الأراضي المقدسة، وتقام مكاتبها في المدينة المقدسة ويطلق عليها اسم الهيئة العليا لادامة الكونفدرالية ومراقبة تنفيذ بنودها، وكذلك الهيئة العليا للتنسيق الاقتصادي، والهئية العليا للأمن الثلاثي والهيئة المختصة بالتمثيل الدبلوماسي.
تكون الحدود بين هذه الدول الثلاث مفتوحة بين الأطراف الثلاثة مع الاحتفاظ بالسيادة الداخلية عند كل طرف على أن يصبح الاقتصاد كليا وثلاثيا اضافة الى السياحة والأمن ، على ان تتولى الأطر الأمنية والعسكرية المستحدثة حراسة الحدود الثلاثية مع الاحتفاظ بالقوانين المحلية والنظام السياسي والتمثيل الدبلوماسي، كما سيتم خلط القوات الكونفدرالية مع قوات دولية في مناطق محدودة كالمعابر والحدود كما هو الحال في دول الاتحاد الأوروبي.
تتحدث الورقة عن مشروع مارشال جديد في المنطقة لدعم الاتحاد الكونفدرالي الجديد وتحقيق الاسترخاء والتنمية في فلسطين والأردن، وأن تكون عودة اللاجئين للأردن وأراضي السلطة. وجرى التبليغ أن هذا المشروع هو الضامن الوحيد لتحقيق السلام ويهودية اسرائيل.
عند التنقيب في هذا الملف نجد أن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون كلف في العام 1999 الخبير الدستوري الأمريكي ديفيد ماير وآخرين صياغة دستور الكونفدرالية الثلاثية الذي جاء في 44 صفحة وورد في الصفحة الثالثة وهي صفحة القرار والتواقيع ما يلي: «في هذا اليوم وافقنا على الدستور المقترح لكونفدرالية اسرائيل وفلسطين والأردن كاتفاقية مبدئية تتعلق بمستقبل التعاون الاقتصادي والعسكري لأفكار الكونفدرالية، وتظهر هذه الاتفاقية التزامنا الشامل بمتابعة عملية السلام بين اسرائيل وفلسطين والأردن وكذلك جميع أرجاء منطقتنا، وقد وافقنا على تكثيف جهودنا في البحث عن تسوية سياسية شاملة تضمن حقوق الانسان والمحافظة على سيادة ووحدة أراضي جميع الدول في المنطقة».
وتؤكد الوفود الاسرائيلية والفلسطينية والأردنية التزامها بعرض هذا الدستور المقترح على جمعية دستورية كقاعدة أساسية لكونفدرالية تضمن حقوق المواطن المتساوية، والعلاقات الديمقراطية واعلى مستويات حقوق الانسان والحريات ، وتشارك جميع الوفود في دعمها لمبادىء الكونفدرالية التي يمكن أن تضع حجر الأساس لمستقبل زاهر وآمن لجميع شعوب المنطقة.
ومن اجل توسيع تعاوننا فاننا قررنا بان نقوم فورا ب:
1- تشكيل لجنة مشتركة لتمثيل الأردنيين في جميع المفاوضات المتعلقة بتسوية شاملة بين اسرائيل وفلسطين والأردن.
2- الطلب من مجلس التعاون والأمن الأوروبي (CSCE) أن يعين لجنة متابعة تبدأ عملها في اسرائيل وفلسطين والأردن وتتمتع بصلاحيات نص عليها الدستور المقترح.
وجاء في صفحة التمهيد لهذا الدستور أن الايمان بان المؤسسات الديمقراطية القائمة على احترام حقوق الانسان والحريات هي أفضل ما ينتج التوافق والتناغم بين بعضها ومجتمعاتها، وكذلك رفض الحرب والأمل في تحقيق السلام وتنمية والرغبة في دعم الحرية الشخصية وتطوير السوق الحرة مسترشدين بميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحقيق المواطنة الكاملة في اسرائيل وفلسطين والأردن.
يتحدث الدستور عن تأسيس الكونفدرالية حيث تتكون من وحدات فدرالية ذات حقوق ومسؤوليات متساوية ، ووجوب اتخاذ قرارات الوضع الدستوري لأراضي الكونفدرالية ضمن مجريات التسوية السلمية وتكون عاصمتها القدس، وأن يكون لها علم ونشيد وطني وشعار على ان يتم الحصول على الأغلبية في تصويت مجلس التشريع عند اتخاذ الرموز والشعارات، ولغتها العربية والعبرية مع امكانية استعمال لغات اخرى كوسائل اتصال وتعليمات.
تقول المادة 2 في باب حقوق الانسان والحريات الأساسية ان على الكونفدرالية تطبيق أقصى مستوى من الحقوق والحريات المعترف بها عالميا وفي مقدمتها العيش والحرية والمساواة وعدم التعرض للتعذيب وضمان الخصوصية وحرية الحركة وحماية الفرد والعائلة وحق اللجوء السياسي وحرية التعبير والتعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتغذية والمسكن وتشكيل الأحزاب وحماية المعارضة لكن المادة 3 في هذا الباب تقول أن جميع اللاجئين والأشخاص المطرودين لهم الحق وحرية العودة لبيوتهم الأصلية فيما تقول المادة 4 ان لجميع الأشخاص الحق في استعادة أي ممتلكات تم حرمانهم منها وأن يتم تعويضهم عن الممتلكات التي ليس بالامكان اعادتها اليهم، وأن جميع التصريحات أو الالتزامات التي صدرت بالاكراه أو تحت التهديد خاصة تلك التي تتعلق بالتخلي عن الحقوق في الأراضي أو الممتلكات تكون باطلة وكأنها لم تكن.
أما بخصوص تقسيم المسؤوليات بين الحكومة والأقاليم، فان المادة 1 تنص على أن هذه الحكومة مسؤولة عن ادارة الشؤون الخارجية وادارة وتنظيم الدفاع عن الكونفدرالية وحماية حدودها بما في ذلك انشاء قيادة مشتركة للقوات المسلحة فيها ومراقبة الانتاج الحربي واجراء الترتيبات العسكرية المشتركة والتجنيس ووضع السياسة الاقتصادية وتنظيم التجارة والجمارك والمؤسسات المالية ومحاربة الجريمة وتخصيص الموجات الاليكترونية للراديو والتلفاز ووضع سياسة للطاقة وتمويل نشاطات الجكومة الكونفدرالية فيما تقول المادة 4 أن للأقليم الحق في انشاء وادارة قوة بوليس ووضع سياسة تربوية وادارة السياسية الثقافية ووضع سياسة الاسكان والخدمات العامة وتنظيم وانتاج وسائل مصادر القوى الكهربائية وغيرها ووضع السياسات الاعلامية والسياحية والضرائب والقروض.
وبخصوص تشكيل الحكومة الكونفدرالية فان عدد اعضاء مجلس النواب يجب أن يكون 140 عضوا ومدة ولايتة 4 سنوات ما لم يتم حل المجلس وفق هذا الدستور، وأن يتم الانتخاب بطريقة ديمقراطية على مستوى الكونفدرالية، وكل منتخب له صوت واحد ، وأن كل حزب يحصل على 5% من الأصوات الصحيحة يخصص له مجموعة من المقاعد حسب النسبة والتناسب.
أما بالنسبة لمجلس الشعوب فانه يتألف من 30 اسرائيليا و30 فلسطينيا وكذلك ممثلين أردنيين يكون عددهم بالنسبة الى العدد 60 بنفس النسبة لعدد ممثلي الأقليم في الهيئة التشريعية من غير الذين تم تعريفهم كفلسطينيين أو اسرائيليين الى عدد الذين تم تعريفهم كذلك وتكون مدة عضويته 4 سنوات ما لم يتم حله بموجب هذا الدستور كما ان عدد الأعضاء في كل اقليم يجب أن يتناسب مع سكان الاقليم ضمن هذا العدد.
يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء الذي يضم الحكومة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء لكل منهم نائب وألا يكون النائب (بمن فيهم نائب رئيس مجلس الوزراء) من نفس الشعب الذي جاء منه وزيره ويتولى نائب رئيس مجلس الوزراء وبشكل اختياري منصب وزير الدفاع أو وزير الخارجية.
يقوم رئيس الدولة بالاتفاق الكامل مع نائب الرئيس بتسمية مجلس الوزراء لهذا المنصب كما ان الترشيحات تتطلب موافقة الأغلبية في مجلس النواب ويجب ان لا تقل الحقائب الوزارية التي سيتم ملؤها من الفلسطينيين عن الثلث، ويحق لرئيس الدولة اقالة الوزراء ونوابهم بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء، كما ان قرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالمصالح الحيوية لأي من شعوب الكونفدرالية تتطلب الاجماع .
وفي بنود توزيع الاختصاصات التنفيذية فان الدستور يعطي رئيس الدولة الحق في تسمية أعضاء الحكومة والسفراء والقادة العسكريين وقضاة المحاكم الكونفدرالية ويكون القائد العام للقوات المسلحة الكونفدرالية و يتولى ادارة المشاورات المتعلقة بلجان المتابعة والتوقيع على القرارات التشريعية والاتفاقيات الدولية وتسلم أوارق واعتماد السفراء المعتمدين وتأجيل العقوبة ومنح العفو عن الجرائم ما عدا جرائم الحرب والابادة الجماعية بينما يخول رئيس مجلس الوزارء بتنفيذ وتطبيق سياسات وقرارات الحكومة والتاكد من تنفيذ القرارات القضائية واقتراح التغييرات لرئيس الدولة واعداد التوصيات المتعلقة بالتشريعات واعداد مشاريع الموازنات للهيئات التشريعية، بينما يكون الوزير مسؤولا عن تنفيذ سياسات الحكومة الكونفدرالية وأن يساعده نائبه على تنفيذ ذلك.
وفي موضوع الحصانات فان المادة 10 تنص على عدم جواز حجز رئيس الدولة ونائبه ورئيس مجلس الوزراء ونائبه و اعضاء الوزارة الاخرين جزئيا أو مدنيا عن اي اعمال نفذوها خلال مدة ولا يتهم وكذلك القضاة.
وتتكفل المحكمة الدستورية المكونة من تسعة قضاة بفض النزاعات بين الأقاليم نفسها وبينها وبين الحكومة الكونفدرالية وبين البلديات والأقاليم والحكومة بينما تتكون محكمة حقوق الانسان من ثلاثة قضاة اسرائيلي وفلسطين وأردني ويمتد اختصاصها لأي مسألة تتعلق بالقسم الدستوري ويؤكد الدستور المقترح أن على الفرقاء أن يتعاونوا على تحديد الحصص المناسبة لكل منهم في مياة نهر الأردن ونهر اليرموك والمياه الجوفية لمنطقة وادي عربة وأن يتعهدوا بعدم ايذاء مصادر بعضهم البعض المائية وأن يعملوا على تطوير المصادر المائية ومنع تلوثها وتبادل الملومات بشأنها.
أما ما يتعلق بالمستعمرات الاستيطانية فان الدستور المقترح ينص على أن المجلس ومن أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة وغزة يجب أن ينشيء قوة بوليس قوية، وسوف تقوم اسرائيل بمواجهة التهديدات الخارجية بحرا وجوا وان تكون مسؤولة عن الأمن فيها وفي مستعمراتها وان تتمتع بكافة الصلاحيات للقيام بذلك، في حين يتم حل مشاكل المبعدين عبر لجان رباعية مع مصريين وفلسطينيين بينما يتم النظر في قضايا اللاجئين عبر المفاوضات وبالتوافق.
ويؤكد الدستور المقترح انه وبعد افتتاح مجلس الكونفدرالية فان الادارة المدنية للضفة ستحل كما أن القوات الاسرائيلية ستنسحب مع أن ذلك لن يمنعها من ممارسة سلطاتها ومسؤولياتها التي لا يتم تحويلها للمجلس.