لحج نيوز/صنعاء -
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م، ومشاريع الموازنات المستقلة و الملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وقوانين ربطها.. ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

وكلف المجلس وزير الشئون القانونية ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية متابعة تلك الإجراءات.

وقدرت موارد الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي للعام الجاري 2012م بمبلغ اثنان تريليون و111 مليار و129 مليون و453 ألف ريال، من مختلف المصادر الايرادية مقابل ربط الموارد للعام الماضي بمبلغ تريليون و 519 مليار و 589 ألف ريال، وبنسبة زيادة قدرها 9ر38 بالمائة.

فيما قدرت الاستخدامات للعام2012م بمبلغ وقدره اثنان تريليون و672 مليار و740 مليون و773 ألف ريال، موزعة على أبواب الموازنة المختلفة، مقابل ربط لعام 2011م بمبلغ تريليون و835 مليار و956 مليون ريال بزيادة قدرها 6ر45 بالمائة.

و بذلك فان العجز المقدر في ‌ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م يبلغ 561 مليار و611 مليون و320 ألف ريال.

وفيما يخص مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة فقد قدرت الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد للسنة المالية 2012م بمبلغ 500 مليار و68 مليون و 231 ألف ريال، وفائض نشاط جاري لها بمبلغ 110 مليار و402 مليون و 779 ألف ريال، في حين قدرت الموارد والاستخدامات لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي للسنة المالية 2012م بمبلغ 34 مليار و442 مليون و302 ألف ريال.

وفيما يتعلق بموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي فقدرت اعتماداتها لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ 4 تريليون و233 مليار و 51 مليون و214 ألف ريال , وفائض نشاط جاري لهذه الوحدات يقدر بمبلغ 237 مليار و351 مليون و400 ألف ريال.

وتقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي بمبلغ 61 مليار و345 مليون و21 ألف ريال.

وقدر مشروع الموازنة العامة للدولة إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ 175 مليار و76 مليون و897 ألف ريال ، وفائض نشاط جاري لهذه الوحدات قدره 8 مليارات و421 مليون و350 ألف ريال، حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض 3 مليارات و558 مليون و20 ألف ريال.

في حين قدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي 33 مليار و911 مليون ريال، ومساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات 31 مليار و151 مليون و653 ألف ريال.

وقدرت إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ 143 مليار و980 مليون و85 ألف ريال وفائض في نشاطها الجاري يقدر بـ 10 مليارات و400 مليون و100 الف ريال، حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض مليار و299 مليون و72 ألف ريال.

وتصمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجاري استيعاب الوظائف الجديدة لنسبة 25 بالمائة من المسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية و التأمينات حتى عام 2010م والبالغ عددهم 50 ألف موظف وموظفة بكلفة مالية قدرها 28 مليار و820 مليون ريال، إضافة إلى 11 ألف وظيفة مرصودة في موازنة 2012م.

وشمل مشروع الموازنة تكاليف إطلاق العلاوات السنوية للأعوام 2005-2010م لموظفي الدولة في الجهات التي لم تنفذ بعد بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 65 مليار ريال، والعلاوة السنوية للعام 2011م بحوالي 21 مليار ريال، إضافة إلى اعتماد التسويات بالاقدمية وفقا للتعيين والمؤهل بحوالي 19 مليار و200 مليون ريال، ومعالجة حالات التظلمات بالنقل إلى الهيكل العام بحوالي 6 مليارات ريال.

كما شمل مشروع موازنة 2012م حالات الضمان الاجتماعي المعتمدة لعدد 500 ألف حالة بأثر سنوي يصل إلى حوالي 22 مليار و300 مليون ريال والمنفذة في عام 2011م بالتجاوز مع تكلفة الاستحقاقات لما تبقى من العام الماضي التي لم تصرف وبكلفة 14 مليار ريال.

وفوض المجلس الأخ رئيس الوزراء ووزير المالية بإعداد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2012م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات بحيث يستوعب اكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حول الموازنات .

وجاء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2012م في ظل تفاقم الآثار السلبية للعديد من المتغيرات القائمة والجديدة المحلية منها والخارجية، تتجسد أبرزها محليا في الأحداث التي مرت بها البلاد عام 2011م وما ترتب عليها من أعباء مالية كبيرة على موازنة العام الجاري سواء في صورة نتائج تنفيذ فعلي او التزامات حتمية، أما على المستوى الخارجي فاهمها التداعيات الاقتصادية للثورات التي شهدتها بعض الأقطار العربية وما ترتب عليها من تراجع لحجم التدفقات من التحويلات والقروض ورؤوس الأموال من الخارج وغير ذلك من المؤشرات التي أدت إلى اختلال كبير في المؤشرات الاقتصادية الكلية والمتمثلة في عدم استقرار أسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي وغيرها.

وروعي في إعداد تقديرات مشروع الموازنة شمولها للحتميات والالتزامات التي لا يمكن تجنبها وتلك اللازمة لإعادة الوضع الاقتصادي إلى حالة الاستقرار التي كانت قائمة قبل الأحداث في 2011م وتحفيز النمو الاقتصادي في إطار نظرية الدفعة القوية للاستثمار وإستراتيجية نمو تركز على البنية التحتية في الخدمات الأساسية للقطاعات الرائدة مثل الكهرباء والطرق والمياه.

واستند إعداد مشروع الموازنة إلى عدد من القرارات الاقتصادية والمالية الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن برنامج الإصلاح المالي والإداري وترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات إلى جانب برنامج حكومة الوفاق الوطني التي منحت الثقة بموجبه من مجلس النواب.

وشدد مجلس الوزراء على عدم تجاوز حجم العجز النقدي الصافي الفعلي خلال تنفيذ الموازنة العامة للعام 2012م مقدار التمويل المحلي الممكن حشده من مصادر غير تضخمية.

ووجه المجلس بإعادة النظر في أوضاع الوحدات الاقتصادية سواء المدعومة أو تلك التي تحقق انخفاضا في فوائض أنشطتها مما ينعكس سلباً على حصة الدولة من فائض النشاط الجاري الأمر الذي يتناقض مع الهدف من وجود تلك الوحدات .. مؤكداًُ بهذا الخصوص سرعة العمل على مراجعة وتصويب السياسات والإجراءات المتبعة لتسيير أنشطة ومهام تلك الوحدات، فضلا عن إعادة النظر في الأنظمة المالية والإدارية وبما يكفل ترشيد النفقات وتنمية الموارد وأحكام الرقابة على التصرفات المالية بما ينسجم وتوجهات الدولة وأهداف ومضامين برنامج الإصلاح الشامل.

كما أكد التطبيق الصارم للإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات بما ينعكس إيجابياً على العلاقة الحقيقية بين الأجر والإنتاجية أي أن تتحول الأجور في الطابع التمويلي " الذي لا يسهم بأي قيمة مضافة في الناتج القومي" إلى الطابع الإنتاجي، فضلا عن الالتزام بتطبيق قانون التقاعد على من بلغ احد الأجلين ودون أية استثناءات.

ولفت مجلس الوزراء الى اهمية تطبيق قرار المجلس بشان الموازنة بين تدفق الموارد وحدود الاستخدامات ووقف المشاريع الجديدة والاقتصار في الإنفاق على المشاريع الجديدة ذات التمويل المشترك محلي وأجنبي وكذا المشاريع قيد التنفيذ ذات التمويل المحلي، وعلى وجه الخصوص المشاريع التي تساهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجز على المستويين الجزئي والكلي، مع الأخذ بالاعتبار تصويب الدراسات والتصاميم بما يؤدي إلى خفض الكلف ورفع العوائد ووضع الضوابط والآليات المناسبة بالتنسيق بين الوحدات المختلفة مركزية ومحلية بما من شانه تحقيق التكاملية في تنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات الأساسية وفق خطط واستراتيجيات واضحة ومترابطة تكفل العدالة والمساواة في توفير الخدمات بمختلف محافظات ومديريات الجمهورية، إضافة إلى التركيز على المشاريع ذات الأولوية والمجدية وتوجيه الإمكانات المتاحة لتنفيذها وإلغاء المشاريع ذات الجدوى الضعيفة.

ووافق مجلس الوزراء على الإطار متوسط المدى للنفقات لعامي 2013م و2014م والذي تم إعداده بالاستناد الى نتائج المراجعة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م مع مراعاة التغيرات المتوقعة بالزيادة او الخفض خلال العامين المحددين.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المتميزة المبذولة من قبل وزارة المالية واللجنة العليا للموازنات واللجان الفنية في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للعام الجاري و الإطار متوسط المدى للنفقات 2013-2014م، وما اتبعته من منهجية واضحة ورؤية واقعية وشفافية في إعداد مؤشرات الموازنة العامة.

ونوه المجلس باستيعاب مشروع الموازنة لتوصيات مجلس النواب المقرة عند إقرار الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وقوانين ربطها للعام المالي 2011م، وكذا مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وبرنامج حكومة الوفاق الوطني.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماع استثنائي يوم غد الأربعاء للوقوف أمام التحديات التي تفرضها الأعمال الإرهابية لعناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين على ضوء الأحداث المؤسفة التي وقعت يوم أمس الأول وراح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.