فؤاد محمد السايس -
عنوان بارز لحدث مهم جليل ، يحمل صفة حل المعضلات الصعبة، والمشكلات المستعصية، أوجاع المواطنة، وصراع الأشقاء، مكابدة المواطن، كبرياء الشعب وشموخ إرادته، وجراح الوطن.

مشروع مصالحة لمرحلة مفصلية تعيشها الأمة وبارقة أمل متجدد، ونافذة ريح عطرة تحمل بشائر الانفراج وأفاق المستقبل.

يتأتي هذا بعد توقيع المبادرة الخليجية، والتئام الشمل، وعودة الروح ، وجبر الكسر، ورفع المظالم، واحتكام العقل، وتغليب مصلحة الوطن، ونبذ الذاتية، والعمل الجماعي، والمؤازرة والتضامن، ورفع الألغام وعدم عرقلة مسيرة وقافلة بناء الوطن.

ونحن على صعود سلالم طوق النجاة بعد أن تخطينا عتبتها، وتنفيذ آلية المبادرة وفق جدول زمني معين، ومحددات واضحة، يتطلب من القوي السياسية الفاعلة تنفيذ بنودها بأمانة مطلقة، وبدقة متناهية، ومتسلسلة، لا انحراف أو رجوع، أو نكوص لوعود ، أو تخاذل في أداء الواجب، أو تسويف ومماطلة في التنفيذ، أو انتقاء وتفضيل حلول جزئية، ، أو تصعيد ومجابهة، أو انتصاف حقوق الغير.

ووفقا لهذه المعطيات، ووجوب التجاوب التام والكامل من قبل القوي السياسية الفاعلة، جاءت مرحلة الانتخاب وتسنم الأخ المناضل المشير عبدربه منصور هادي سدة الحكم، في حفل بهيج تناغم مع المرحلة الجديدة والحدث، وتنفيذا أمينا للعهد بأهمية مبدأ التداول السلمي للسلطة، حضر فعالياته الجامعة العربية، وممثلي السلك الدبلوماسي، والإخوة أحبة اليمن ، والمتضامنين معه بالروح والقلب والجسد، شهده العالم وتعايش لحظاته العظيمة ، تجلت فيه اسمي آيات الود والوفاء لهذا الوطن اليمني الكبير.

فقد قام الأخ الزعيم المشيرعلي عبدالله صالح بتسليم علم الجمهورية اليمنية الخفاق للأخ المشير عبدربه منصور هادي، اليد الأمينة الراعية للحق ، والأخوة، والألفة،والحرية، والاستقرار، والحفاظ على المكتسبات العظيمة التي تحققت خلال عقدين من الزمن الملي بالأحداث شملت التنمية، والنهضة، والأعمار، وبناء الإنسان.

تحقق خلالها انتقال نوعي وملموس باتجاه ممارسة الحق الديمقراطي، وبناء المؤسسات ، وخلق فرص العمل، ورسوخ السلم الاجتماعي، وإطلاق الحريات، وتعميم العلم، وفتح نوافذ جديدة ،وأفاق واسعة من العطاءات، ورقعة فسحة ورحبة في محو الأمية والاستزادة المعرفية ،والانفتاح صوب العالم الخارجي.

أقامت علاقات متوازنة مع الدول الشقيقة والمتقدمة ، وقد كان لهذا الانفتاح والتعاون آثره في رفد الاقتصاد اليمني،ومنظمات المجتمع المدني ، والمؤسسات الاخري بالكثير من الدعم المعنوي المالي والفني، تجلت تلك المساهمات بوضوح خلال مرحلة الحملة الانتخابية وموعد الانتخاب ، وإنجاح الأهداف المحددة، عكس الإعداد الجيد والتحضير المميز لهذا الحدث إيجابا، برز واضحا للعيان أداء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء .

وبذات الدافعية التي تجلت ملامح صورها الجميلة، نجد إن وزارة الشؤون القانونية تضطلع ألان بدورها في حشد الطاقات الفكرية، بهدف إقرار مشروع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والمسودة قيد النقاش من خلال الورش المنعقدة واستعراض أراء المفكرين والساسة ممن لهم صلة بالموضوع.

والمسودة تشتمل نقاط ايجابية بالتأكيد، سوف تنقل الوطن إلي مرحلة من الاستقرار، والعمل والعطاء، ووضع نهاية لأسباب الانقسام، والصراع بين أفراد المجتمع.

إحقاق حقهم في العدالة والتعويض المناسب، ورفع المظالم المتوارثة، وتأكيد التزام الأطراف السياسية من وقف كل أشكال الانتقام، والمتابعة، والملاحقة،.

نبذ دعوات الثأر، وجبر الضرر المعنوي لمن كابدوا وعانوا ، والدفع باتجاه الصفح، والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، وضمان الامتثال بمعايير الحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

تطبيق قيم العفو والمصالحة ،ونبذ العنف والانتقام والملاحقة، وفي المجمل إثراء ثقافة الحوار ، وإرساء مقومات المصالحة، ومحو أثار الانتهاكات، وإتباع سلوكا حضاريا ينسجم مع الدور الحضاري المعول به للشعب والدولة.

التأكيد على طي صفحة الخصومة إلي الأبد ، ونبذ الكيد والمكايدة، والتربص والمزايدة، كيل التهم، والتشهير، والقذف ،والإساءة، وتشويه السمعة، والاجترار إلي الماضي وارتكاب حماقات تنم إلي ضعف البصيرة والتبصر، وركوب عنان التعالي والخيال، والأمل في السيطرة والاستبداد، إخضاع الشعب للرغبات الزائفة، والركون إلي القوة المتجبرة، والعودة إلي الظلامية.

يمهد إلي إتباع سلوك التعاون المطلق مع هيئة الأنصال والمصالحة الوطنية الراعية لهذا الاتفاق المعزز بقوة القانون .

وبذلك تتعزز ثقافة الإخاء، والعمل الجماعي، واحترام تضحيات الرعيل الأول، بما في ذلك حفظ الذاكرة الجماعية ، واسترجاع الثقة بين أفراد المجتمع الواحد،

لقد استطاع هذا الشعب العظيم خلال العقدين الماضيين ترسيخ مبادئ العمل بروح الديمقراطية، وتكوين مجتمع مدني يؤمن بالتعددية، ويقدس الحريات المقننة شرعا وقانونا.

فيما القوي المتربصة لا تريد أن يخيم الأمن والسكينة والسلم الاجتماعي ، وتسعي بكل ما لها من قوة مقاومة المنطق التجريبي التراكمي النوعي النموذجي في العمل السياسي، وتعمل بثبات تام إخلال المنهج ، وما تفرزه من تراكم يعرقل استقرار المجتمع، وثبات قيمه، وقوانينه وروح العمل الجماعي فيه، وترسيخ مرجعيتة القانونية والدستورية .

لقد جاءت التداعيات الأخيرة الهادفة الي إحداث تغيير السلطة، واستخدام القوة الي غرس مفاهيم جديدة في المجتمع اليمني. ويعد هذا الطابع وسيلة تغيير غير نموذجي أو محبذ، ومخالف لمفهوم التغيير النخبوي النابع عن الإرادة الشعبية.

وهدف هذا العمل إلي الإخلال بالمبادئ العامة التي امن بها الشعب واحتكم الي القانون ونبذها ، وأسس بنيان المؤسسات العامة علي تسيير أموره وفقا للدستور والقانون .

وقد كان لهذه الأمة أن نبذت لغة السلاح والاحتكام للغة العقل ، وشروعها إلي الاحتكام لنتائج الصندوق الانتخابي، وإحداث التغيير المطلوب بأقل الخسائر المكنة.

وسوف يقوم هذا الشعب بالتغلب على كل المصاعب، واستعادة السلم الاجتماعي بتدرجاته المختلفة ، ومشاربه المتنوعة، وصولا إلي العدالة، وفرض رؤى جديدة تؤدي إلي التوزيع المنصف للأدوار في الحياة، وإعطاء الدولة مساحة كبيرة وواسعة من بسط نفوذها على كل كافة الأصعدة بكل اقتدار.

وسوف يؤدي هذا الأمر الي عدم الارتهان لقوي حزبية، إذ إن الولاء بادي ذي بدء سوف يندرج للدولة ، وسوف يمنع بشكل تلقائي من قفز شرائح بعينه من النمو الطبيعي لقوي انفصالية أو منعزلة، أو ذو توجه ايديلوجي مقيت، او عقائدي دفين، أو لديها أجندات بعينها، أو معادية لعصرنة المجتمع وتحديث مؤسسات الحكم ، الى سدة الحكم ، والتأمر، وغرس روح المغامرة وتنفيذ أجندتها بالكيفية التي تراها مناسبة .

فالأمة تعيش بالفعل مرحلة انتقالية، وتتعايش مع معطيات جديدة، وعالم متحول، قانون القوانين فيه هو التحول بوتيرة متسارعة، وعجلة دوران لا تهدأ، وحركة لا تعرف الثبات، وجهد لا يكل ولا يمل.

الشعب لا يريد في هذه المرحلة أي تعصب طائفي، أو مذهبي ، أو حزبي، أو مناطقي، أو تبعية لأي قوي تقليدية ، أو انبعاث رائحة السلاطنية، والمشيخات، وتسيد الخلق من منطلقات واهية عشائرية أو قبلية مقيتة.

فالشعب الذي هزم الاستعمار البريطاني، واستحق بجدارة استقلاله، ونال حريته المطلقة، قهر الشيوعية التي تشعبت و زاد حدها ألتنظيري عن ما هو سائد في منابعها، عممت الجهل، والخوف، وشرعت الاستبداد، والانضباط الزائف النابع من القهر، والتعسف،والاعتقال، والحبس الجائر الذي كان سائدا على كل من لم يؤمن بهذه النظريات الخرافية، ويتبع نهجها المدمر، ويمتثل لإرادة العسكر والحزب، ويعمل بما يملي عليه.

كممت الأفواه في جيمخ، انكفاء الناس بحثا عن لقمة العيش ، غيبت نسائم الحريات ، انعدم حق التملك، شرعت قوانين واهية مضمونها التنقل المقنن، والفكر الأحادي الموجه، رسخ ثقافة الانصياع ، والطأطأة ، والانبطاح،والطاعة العمياء.

سادت الفرقة العشائرية، نشأة الخصومة بين الإخوة أبناء الوطن الواحد علي سياق جغرافي بحت ، اتسع شرخ التنافس الغير مبرر بين أبناء المناطق .

كل هذا وغيره كان احدث بواعث انفجارات أحداث 13 يناير 1986م، وما تلي ذلك من تفكك كيان الدولة الشكلي، وتبعثر القوة، وانعدام السكينة، وزيادة الفقر، وتراكم الإرث العدائي، وتفاقم المشكلات، وتعاظم الحقد والضغينة بلا حدود، وتملك حب الثائر من القوي التي تسببت في هذا المأزق،ثقلت التركة في ظل انعدام تعويض الخسائر، وأعمار المدمر، وانسداد الأفق، وانحسار التنمية،

ويجري ألان إعادة إنتاج الموضوع عينه في الخيال ، ليجري خلق الأساطير، وتحويل المناطق العمياء إلى عوالم مضيئة، لتنطلق المفاهيم الانفصالية من الزيف ، لتشل العقلانية، وتتوسع لجة الأحلام ، تمزق النسيج الاجتماعي، وتؤدي إلي انكفأ المجتمع إلى عصبياتهم ، وبذلك تسود الديماغوجية المهلكة.

وفي ظل النظام الشمولي الذي كان سائدا في شطرنا الذي التحم ، والتئم نسيجه، بفضل إرادة الشعب وكفاحه من اجل التوحد، كان الحديث عن المؤسساتية المدنية ترفا فكريا، وميكافيلية، .

تحولت المؤسسات التمثيلية في سياق عسكرة المجتمع إلى أدوات احتواء حركة الجماهير العريضة، وتغييبها عن مسرح العمل السياسي، وسلب إرادتها، وحرمانها من حقوقها الأساسية، تعطيل نشاطها العام النقابي، والمهني ، والأكاديمي الحر، والديمقراطي، والسياسي.

وكذا حرمانها من حق انتزاع إنشاء منظمات مجتمع مدني أو الانتساب إليها ، انطلاقا من مفهوم بأن منظمات المجتمع المدني تؤدي دورها المساند والمؤيد لحقوق الإنسان بكافة أوجهه .

إذ إن مفهوم بان أهم معلم في المجتمع المدني هو الشرعية الدستورية، ومقاومة فرض نماذج عن طريق شرعية القوة، ومنطقها الفج في العمل السياسي، ذلك إن العقلية الانقلابية دوما تبيح استخدام القوة لإزاحة الخصوم وصولا إلى السلطة.

وإذا العقلية التسلطية، المعتمدة على جبروت القوة، والمال تنتفي حقوق الرأي الآخر، حيث تستسهل وتوظف إمكانياتها لبلوغ أهدافها بأقصر الطرق، والوقت الافتراضي، وتغييب استخدام أساليب العمل السياسي الأخرى .

وبهذه العقلية والافتراضات فقد استطاعت القوي المسيطرة علي مقاليد الحكم حينذاك أن تحيل الشعب إلى كائنات مغلوبة على أمرها ، تتحرك بدافع الحياة والاستمرارية إلي الفقر والانسحاق، وتعمق التبعية والتخلف والتصدع الاجتماعي والسياسي.

ومسودة القانون في المجمل تجيز للهيئة المقترح إنشائها، النظر في الشكاوي وتعويض ضحايا الانتهاكات المرتكبة قبل عام 1990م، حال استمرار أثار تلك الانتهاكات، وهي جسيمة بالتأكيد تكبد خلالها شعبنا الكثير من التنكيل، والانتهاك لحقوقه، ومصادرة أمواله بحجج واهية لا تمت للشرع بصلة .

ويعول كثير من المثقفين وأصحاب الرأي، وحملة القلم ،الاضطلاع بما ورد نصا في مسودة القانون من كشف حقائق مجريات الأحداث بكل الوسائل، وهذه الروح من المكاشفة، والمناصحة ،والمصارحة سوف تؤدي بالتأكيد الي بلورة رؤى جديدة يتم ضخ قدر كبير من العطاء لروح العمل الوطني للمرحلة القادمة، وفق معطيات جديدة وشفافية مطلقة.

وبهذه الخطوات الايجابية والجبارة تمضي قافلة الوطن إلي الطريق الصحيح ، وتتبع نهجا سليما، وتتعامل بالآليات الديمقراطية، وتعلي شأن الوطن، تحترم حقوق الإنسان، وتحبذ دمقرطة مؤسساته، وتتعامل بشفافية مطلقة مع منظمات المجتمع المدني، تسير إلي بناء الدولة والإنسان، تهدف الي رؤية اليمن السعيد يأخذ مكانه الطبيعي واللائق بين الأمم .
والي كل مرحلة من مراحل العطاء والنماء نتمني ليمننا أن يظل متوحدا ، قويا، بنيانه لا تتصدع، وإرادة شعبه لا تنكسر، وعزائم شبابه لا تتزعزع، وأحلامه لا تندثر، وآماله تتحقق .
عاشت وحدة الشعب اليمني الي ابد .