لحج نيوز/بقلم:د. نزار احمد -


ملاحظة مهمة: المقالة ادناه لم تكتب دفاعا عن الدكتور صالح المطلك لأني لا اعرفه شخصيا ولا استطيع برهان او نفي التهم التي وجهت ضده ولكنها دفاعا عن المصداقية والنزاهة والوطنية وعدم استغلال مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية وتفسير قوانين الدولة لاغراض سياسية هدفها تهميش واقصاء الخصوم. فالقانون اما ان ينطبق على الجميع او الاستغناء عنه. اما بخصوص مسألة مرتكبي جرائم البعث, فموقفي لم يتغير منذ سقوط نظام صدام حسين وهو عدم استخدام العمومية, فأن كانت هناك ادلة تثبت ضلوع شخص معين سواء كان بعثيا او اسلاميا او شيوعيا اوعلمانيا او مستقلا في ارتكاب جريمة او جرائم معينة, فهذا الشخص يجب ان يقدم الى القضاء العراقي وينال جزاءه الذي يستحقه وفق القانون وليس هناك فرقا ان كانت الجرائم قد ارتكبت في زمن النظام الصدامي او بعده او قبله. وبغير ذلك يبقى الشخص بريئا وحتى تثبت ادانته ليس بعرف السياسي او الاعلامي ولكن بقرار قضائي بعد ان ينال المتهم فرصته في الدفاع قضائيا عن نفسه.
شخصيا كتبت العديد من المقالات والدراسات التي برهنت بها بأن احزاب الاسلام السياسي هي احزاب طائفية عنصرية لن يكون بمقدرتها الاستغناء عن مستنقع الطائفية لان ذلك يمهد الطريق لسقوطها. فالطائفية هي التي وضعتها في السلطة وهي التي تزودها بالهواء الذي تستنشقه والزاد الذي يبني عضلات مؤسساتها الانتهازية والماء الذي يغطي عورة فساد وفضائح ومصلحية عناصرها. ايض كنت ا قد حملت احزاب الاسلام السياسي مسؤولية تكريس الطائفية وافتعال النعرات الطائفية واشعال الاقتتال الطائفي والتهجير القسري الطائفي فبعد ست سنوات هيمنت فيها احزاب الاسلام السياسي الساحة السياسية اصبح العراق مقسما طائفيا بكل شيء (شعب, اعلام , ساسة, برلمان, حكومة). فالطائفية هي سلوك وتصرفات وليست اقوالا رنانة ولمعرفة حقيقة ان كانت جهة معينة طائفية ام لا, علينا التمعن في سلوكها وتصرفاتها وليس الاخذ باقوالها وشعاراتها. وبعد ست سنوات برهنت فيها احزاب الاسلام السياسي بانها لا تملك برامجا على ارض الواقع لمعالجة مشاكل البلد وقيادة نواحي الحياة فهذه الاحزاب لاتعرف مناهجها غير الفساد والانتهازية والتخلف والجهل ودكتاتورية الفرد والحزب والتعصب والتمييز والتفرقة الطائفية ليس فقط ضمن نطاق الطائفة العام ولكن طائفيتها تميز ايضا بين الاسلامي والعلماني ضمن الطائفة الواحدة. فبعد ست سنوات في الحكم, فشلت هذه الاحزاب بكل شيئ فاقتصاد العراق اصبح اقتصاد استهلاكي بنسبة 95% فالانتاج الزراعي لبلاد مابين النهرين تدهور الى اقل من نسبة ال (3.5%) والانتاج الصناعي تدهور الى اقل من نسبة ال (1.5%). اما البطالة فقد وصلت الى اكثر من 50%. ووصل الفقر الى نسبة 32% ( فاكثر من ثلاثين بالمائة من العراقيين لايملكون دخلا ماليا (دخل العائلة اقل من دولار واحد)). وعلى الرغم من صرف اكثر من 17 مليار دولار على قطاع الكهرباء, لازال العراق لايستطيع انتاج اكثر من 5600 ميغا واط (ملاحظة: في زمن الحصار كان الانتاج العراقي يصل الى 7000 ميغا واط, ايضا تم تصليح منظومتي النقل والتوليد التي تعرضت الى تدمير مباشر في حرب الخليج الاولى في اقل من اربعة شهور ). اما في مجال النفط وعلى الرغم من صرف اكثر من 20 مليار دولار لم تستطع وزارة النفط من زيادة الانتاج العراقي برلميلا واحدا فخلال الست سنوات الماضية ظلت صادرات العراق تتراوح حول مليوني برميل يوميا (ملاحظة: في زمن الحصار كانت صادرات العراق تزيد عن ثلاثة ملايين برلميل يوميا). اما في مجال حقوق الانسان فحدث بلا حرج. فقد ذكرت تقارير منظمة (بادي آوانت آي بي سي) المهتمة بحقوق الانسان ان عدد المواطنين العراقيين الذين استشهدوا في عام 2009 بلغ (4497) مواطنا عراقيا وفي عام 2008 بلغ (9216) شخصا مستثنى من هذه الارقام ضحايا التفجيرات الارهابية. ايضا حسب بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فان العراق يحتل المرتبة الاولى في العالم بعدد الايتام الذي فاق الاربعة ملايين طفلا, كذلك تفيد الاحصائية الواردة في البيان الصادر عن المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة عام 2008 ان العراق هو اول بلد في العالم له أكثر من اربعة ملايين و400 الف مهاجرا. ايضا اعلنت وزارة حقوق الانسان العراقية انه خلال الفترة الزمنية مابين عامي 2005-2007 فقط قتل 340 استاذا جامعيا وحقوقيا و 197 صحفيا ومراسلا و2334 امراة. ولاتشمل هذه الاحصائيات ضحايا التفجيرات الارهابية. ايضا مابين اعوام 2004 و 2009, وحسب ارقام وزارة الصحة العراقية قتل في العراق اكثر من مائة الف شخصا وسقط اكثر من ثلاثمائة الف جريحا (طبعا الارقام الحقيقة اكثر من ذلك وذلك لأن العديد من العوائل العراقية تدفن ضحاياها بدون نقلهم الى المستشفيات العراقية خصوصا ضحايا الجرائم الغير سياسية (Social Crime). كذلك احتل العراق المرتبة الثالثة بعد الصومال وافغانستان في الفساد الاداري والمالي.
فبعد ان احترقت جميع اوراق احزاب الاسلام السياسي التسويقية وسقطت اقنعتها وانكشفت اكذوبة وزيف وعودها الوهمية وانتشرت روائح فساد وفضائح عناصرها فالشعب اصبح لايطيق الطائفية والشعب اصبح مقتنعا بفشل احزاب الاسلام السياسي في ادارة دفة الدولة والشعب اصبح على يقين بفساد وفضائح عناصر احزاب الاسلام السياسي ودورها المخرب في زعزعة امن البلد ومشاركتها الحقيقية اسوءة بفلول البعث الصدامي وعناصر التكفير والقاعدة في اشعال فتنة الاقتتال الطائفي وبعد ان انكشفت خيوط تواطؤها وارتباطها المباشر مع اجهزة ومؤسسات النظام الايراني فحتى المرجعية اصبحت تخجل عن مناصرة احزاب الاسلام السياسي علنيا , لم يعد امام احزاب الاسلام السياسي من اوراق تسويقية تلعبها الا لعبة اللحمة الوطنية والمصالحة الوطنية واطلاق الشعارات الوطنية الرنانة. اول المتظاهرين بهذا المجال هو حزب الدعوة الاسلامي بقيادة نوري المالكي حيث اولا: فض شراكته مع باقي احزاب الاسلام السياسي وبدءا بالتظاهر بالعلمانية ودولة القانون والمؤسسات, ثانيا: اتبع سياسة المصالحة الوطنية والتقرب من البعثيين حيث خلال العامين الماضين اعاد المالكي اكثر من 30 الف بعثيا الى اجهزة الامن العراقية. ثالثا: حاول تشكيل ائتلافا يخوض فيه انتخابات 2010 يشمل باقي مكونات الشعب العراقي. وعندما فشل المالكي فشلا ضريعا في اقناع مكونات سنية وكوردية وعلمانية في التحالف معه وذلك نتيجة الشروط الدكتاتورية والتسلطية التي كان يمليها المالكي مقدما والتي تضع ائتلافه تحت تصرفه وسيطرته المطلقة وتهمش دور باقي المكونات حيث من وجهة نظر المالكي فان باقي مكونات ائتلافه ليس سوى اوجه تجميلية وادوات تكميلية عليها اتباع وتبني سياسة حزب الدعوة فنظرية نوري المالكي في ائتلاف اللحمة الوطنية مشابه لمنظومة الشمس والكواكب التي تدور حولها فالشمس هو حزب الدعوة والكواكب هي باقي مكونات الائتلاف.
اما الائتلاف الوطني العراقي فهو الآخر لم يستطع من جذب مكونات من خارج طائفية واسلامية مكونات الائتلاف الرئيسية فعلى الرغم من احتواء الائتلاف على 30 مكونة سياسية ولكن الصبغة الاسلامية الطائفية لازالت طاغية على هذا الائتلاف حيث يحتوي الائتلاف الوطني العراقي على اكثر من اربعة عشر مكونة اسلامية (المجلس الاسلامي, الكتلة الصدرية, تيار الاصلاح الدعوتي, الفضيلة, الدعاة الاحرار, حزب الله فرع العراق, حركة بدر, حزب نهضة العراق الاسلامي, حركة سيد الشهداء الاسلامية, الحركة الاسلامية في العراق, حزب الطليعة الاسلامي, منظمة العمل الاسلامي العراقية, التيار الاسلامي, حزب الدعوة تنظيم الداخل, مجاهدو الاهوار).
بعد تمكن اياد علاوي من تشكيل ائتلافا واسعا ومؤثرا يحتوي على كيانات سياسية لها ثقلها السياسي داخل موزائيك المجتمع العراقي وخلو هذا الائتلاف من اية مكونات اسلامية وبعد ان اتضح لاحزاب الاسلام السياسي بأن العلمانية والاسلامية والاداء والنزاهة والكفائة هي المحاور الرئيسية التي سوف تهيمن على خيارات الناخب وبعد قناعة احزاب الاسلام السياسي بأن حصة الاسد في مقاعد البرلمان القادم سوف تكون موزعة مابين اربع قوائم رئيسية وهي قوائم ائتلافات الاكراد وعلاوي والمالكي والمجلس الاسلامي الاعلى مع احتمالية تحسن اداء القوى الوطنية والاحزاب والكيانات المحلية الصغيرة وان الحكومة القادمة سوف تكون حكومة يشترك بها ثلاث مكونات رئيسية على اقل تقدير وسوف لن يكون بوسع اية مكونة من حصد اكثر من ستين مقعدا لوحدها. وهذه المقاعد سوف تكون موزعة مابين مكونات الائتلاف الواحد مما سوف يمهد الطريق امام العديد من مكونات الائتلافات الغير متجانسة فكريا وعقائديا وايديولوجيا ومنهجيا (كائتلافي الدعوة والمجلس الاسلامي) بالانفصال عنها حال ضمان ملكيتها في البرلمان القادم. وبناء عليه فقد اتضح لاحزاب الاسلام السياسي بأن لعبة الوطنية هي تجارة خاسرة من اساسها, ففي مقياس الوطنية لا يمتلك ائتلافا دولة القانون والوطني العراقي مايؤهلهما لاقناع المواطن العراقي على انهما احزاب وطنية قد غادرت مستنقع الطائفية الذي اصبح الشعب كارها له, اما في الاداء والكفاءة والنزاهة والنجاح فهذه الاحزاب رصيدها اصبح اقل من الصفر فهل يستطيع المالكي او الحكيم اقناع المواطن العراقي بأن احزابهم قد ساهمت في القضاء على البطالة او الفساد والفقر او ساهمت في انعاش الاقتصاد العراقي وتحسن الخدمات والارتقاء بدخل المواطن او حل ازمة الكهرباء وماشابه ذلك. ففي هذا المجال لا تملك احزاب الاسلام السياسي غير الوعود الزائفة ك (سوف) و (ان شاء الله) والتي شبع منها الشعب ولم ير ايا منها يتحول الى واقع ولو كان جزئيا. أن كان لاحزاب الاسلام السياسي املا في البقاء في السلطة او حتى المشاركة بها فهذا الامل لايتحقق الا عن طريق ممارسة لعبتها التي عرفت بها وهي الطائفية. فارجاع الاقتتال الطائفي والنعرات الطائفية يخدم برامج احزاب الاسلام السياسي الانتخابية حيث سوف تروج نفسها على انها المدافع والحامي الوحيد لمصالح وحقوق الطائفة الشيعية بينما سوف تروج على ان قوائم منافسيها كعلاوي والبولاني عبارة عن قوائم تريد اعادة هيمنة السنة والعودة الى ما قبل نيسان 2003. وهذا يفسر تدهور الامن مؤخرا. تحويل الصراع الانتخابي الى صراع مابين البعثي واللابعثي. فاحزاب الاسلام السياسي تعلل اسباب فشلها الشنيع والواضح للعين المجردة في ادارة مرافق الدولة وتحسين وضع المواطن الاجتماعي والاقتصادي والخدمي بالدور التخريبي للبعثيين. وعندما تصبح قضية البعث اهم محاور العملية الانتخابية فان المستفيد الاول والاخير هي احزاب الاسلام السياسي حيث سوف تسوق نفسها على انها امل الشعب بمنع عودة البعث بينما سوف تحاول تسقيط خصومها كعلاوي والبولاني على انهما يحاولا ارجاع البعث. فقبل شهرين وعندما اتضحت استحالة بقاء المالكي وحزبه في السلطة بدءا المالكي يعزف على اسطوانة عودة البعث المشروخة متوعدا بانه سوف لايسمح بعودة البعثيين. وبما ان هيئة اجتثاث البعث يسيطر عليها احزاب الاسلام السياسي فأن ابعاد الدكتور صالح المطلك وتياره عن خوض الانتخابات البرلمانية القادمة كان سياسيا بطله نوري المالكي وللاسباب التالية:
1: ارجاع العملية الوطنية الى مستنقع الطائفية.
2: تحويل انظار المواطن بعيدا عن فساد وسوء اداء الحكومة وفشل احزاب الاسلام السياسي في تولي مسؤولية الاهتمام بحال المواطن الى صراع ايديولوجي بحت (صراع مابين البعث واللابعث).
3: اغضاب المكونة السنية مما سوف يدفعها الى فض شراكتها مع القوائم العلمانية والتقوقع في جبهة طائفية واحدة.
4: تبرير تواطؤ احزاب الاسلام السياسي مع ايران حيث سوف تروج هذه الاحزاب الى ان الصراع العراقي هو صراع ناتج عن محاولة الدول العربية ارجاع النظام البعثي مما يترك احزاب الاسلام السياسي بلا خيار سوى اللجوء الى النظام الايراني المدافع عن شيعة العراق وحاميها من النفوذ البعثي التكفيري العربي.
فهيئة اجتثات البعث هي عبارة عن هيئة فشلت في الاداء بواجبها الدستوري حيث اقتصر نشاطها خلال الاربع سنوات الماضية على بعثيي المواطن البسيط الذي لا حولة ولاقوة له بينما اتخذت دور المتفرج باتجاه البعثيين الصداميين الذين ادخلتهم احزاب الاسلام السياسي في العملية السياسية من اجل اهداف تكتيتية تخدم مصالح احزاب الاسلام السياسي الفئوية. ايضا تجاهلت هذه الهيئة حقيقة وواقع ان نصف القيادات الوسطى في احزاب الاسلام السياسي هم بعثيون مشمولون في قانون اجتثاث البعث. فأن كان صالح المطلك وتياره بعثيين ومشمولين في المادة السابعة من الدستور العراقي لماذا سمح له الاشتراك في انتخابات 2005 وانتخابات مجالس المحافظات والتمتع بعضوية البرلمان العراقي خلال السنوات الاربع الماضية والمشاركة الفعلية في صنع العراق والمساهة في صياغة الدستور العراقي؟. لماذا لم تكتشف هيئة اجتثاث البعث بعثية الدكتور صالح المطلك الا بعد ان اعلن نوري المالكي بانه سوف لايسمح للبعثيين من دخول العملية السياسية والعودة الى الساحة السياسية العراقية؟. ايضا اذا مجازا افترضنا بان المطلك مشمول في قانون اجتثاث البعض, ما هو ذنب باقي افراد كيانه في حرمانهم من خوض الانتخابات؟. فما الفرق بيننا وبين صدام حسين عندما كانت عائلة واقراب الشخص تدان بتهمة او جريمة الشخص؟. ثم لماذا التمييز بين البعثيين السنة والبعثيين الشيعة؟. انا شيعيا عن اب وجد واجد جميع قرارات هيئتي اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة تميز بين الشيعي والسني فكيف اذن نظرة الاخوة السنة لقرارات هاتين الهيئتين؟. والتان تحولا الى لجان لاجتثاث المكونة السنوية. ثم ان كان الدكتور المطلك بعثيا, لماذا حاول المالكي الائتلاف معه. كذلك اذا كان ابعاد صالح المكلك وكما اعلنت هيئة المساءلة والعدالة ناتج عن تحريضه على الارهاب وليست شموله بقانون اجتثاث البعث, ماذا بخصوص احزاب الاسلام السياسي كالكتلة الصدرية وحركة بدر وحزب الله فرع العراق؟, التي لم تحرض على الارهاب فقط ولكنها شاركت به مشاركة فعالة. لماذا لم تجتث هي الاخرى؟, الا اذا كانت هيئة المساءلة والعدالة تفرق مابين الارهابين؟, فتعتبر الارهاب الشيعي جهادا والارهاب السني تخريبيا.
لقد اثبتت لنا تجارب الثلاثة شهور الماضية مدى استعداد نوري المالكي على عمل اي شيء قانوني وغير قانوني, اخلاقي وغير اخلاقي من اجل البقاء في السلطة حيث:
1: بعد ان اقتنع المالكي بفساد وجرائم وفضائح مليشيات وعناصر المجلس الاسلامي الاعلى والكتلة الصدرية وتدهور شعبية هاذين الحزبين الاسلاميين, تخلى المالكي عن اصدقاء الامس والذين اوصلوه الى مقاليد السلطة. وعندما اقتنع بان فساد وفضائح وجرائم حزبه لايقلا اهمية عن مثيلات المجلس والكتلة الصدرية وان شعبية حزبه المتدنية لافرق بينها وبين شعبية اصدقاء الامس وبعد أن تأكد استحالة حظوظ ائتلافه في تشكيل حكومة قادمة يرأسها بنفسه, عاد متوسلا الى مستنقع اصدقاء الامس حيث بعد لقائه بالمرجعية الاسبوع الماضي وصلت حالة اليأس به للكذب العلني المكشوف عندما اعلن بأن ائتلافه يجري مباحثات بناءة وجدية مع الائتلاف الوطني العراقي لغرض توحيد الائتلافين وان خبر اندماج الائتلافين سوف يعلن في الايام القليلة المقبلة. هذه الاشاعة نفاها المجلس الاسلامي الاعلى جملة وتفصيلا حيث اكدت قيادات المجلس الاسلامي الاعلى بأن جميع المباحثات مع ائتلاف المالكي قد انقطعت نهائيا منذ شهور عدة ولم تحدث اي اتصالات بهذا الخصوص مؤخرا. طبعا عودة المالكي الى مستنقع اصدقاء الامس لم يكن حبا بهم ولكنه كان لاهداف مرحلية تنتهي حال انتهاء الانتخابات وهي:
اولا: منع البرلمان العراقي من تمرير قانون السلوك الانتخابي الذي صمم لقطع الطريق امام المالكي في تسخير مؤسسات الدولة والمال العام لغرض الترويج وتسويق بضاعة ائتلافه.
ثانيا: تحاشي الاعلان عن فضائح احزاب السلطة حيث عندما تنفض الشراكة مابين حزبي الدعوة والمجلس الاسلامي الاعلى ويتحولا الى اعداء فأن كل منهما سوف يكشف فضائح الطرف الآخر.
ثالثا: الاشتراك في تزير الانتخابات حيث كلا الحزبين مسيطران على المفوضية العليا للانتخابات فعندما يكونا شريكين فأن ما اسهل عملية تزوير الانتخابات ولكن عندما يكونا خصمين فأن احدهما لايستطيع تزوير الانتخابات بدون موافقة الطرف الآخر.
رابعا: ارضاء ايران بعد ان رفض المالكي طلبها في توحيد الائتلافين مما اسفر عنه توجيه ايران ضربة قاضية فنية للمالكي متمثلة في احتلال بئر الفكة.
ثم ماذا حصل لتصريحات المالكي السابقة التي جزم بها بأن الاختلافات مع المجلس هي اختلافات فكرية وتوجهية ولاعلاقة لها بلعبة منصب رئيس الوزراء وقسمة اجزاء الكيكة, فأن كانت الاختلافات في الرؤيا والنهج والتوجه هي العائق الذي منع دمج الائتلافين, ماذا حصل حتى تتقارب بين ليلة وضحاها وجهات النظر والمنهج والرؤيا والتوجه؟.
2: عندما كان المالكي يطمح في تشكيل ائتلاف موسع يمكنه من حصد حصة الاسد في مقاعد البرلمان العراقي مما سوف يمنحه امكانية تشكيل حكومة بدون الحاجة الى خدمات باقي الائتلافات, اصبح المالكي من المروجين الى عملية المصالحة الوطنية واعادة البعثيين الغير صداميين حيث اعاد اكثر من 30 الف بعثيا الى مؤسسات الدولة, وعندما فشل فشلا ضريعا في اقناع مكونات علمانية وسنية وكوردية لها ثقلها على الساحة العراقية كجواد البولاني ومحمود المشهداني وطارق الهاشمي واحمد ابوريشة وحزب التغير الكوردي , تحول المالكي من دعاة المصلحة الوطنية الى الفارس الذي وكله الشعب حماية السلطة من عودة البعثيين وماشابه ذلك من شعارات رنانة كاذبة.
3: عندما كان يعتقد نوري المالكي بأن اجهزة الدولة الامنية اصبحت موالية له, حاول تهميش دور المليشيات ولكن عندما اقتنع بأن مؤسسات الدولة الامنية موالية فقط الى احزاب مصادرها, بدءا المالكي باطلاق سراح مجرمي المنظمات والعصابات الارهابية الشيعية كعصائب وكتائب اهل الحق. حيث في حالة خسارة المالكي لرئاسة الحكومة فان دوره سوف يتحول الى تخريب العملية السياسية للبرهنة على كفاءة حكومته مقارنة مع خليفتها.

مشغان, الولايات المتحدة الامريكية
[email protected]