بقلم/ صالح خريسات -
ولدت الأفكار الرجعية لجماعة الإخوان المسلمين، وترعرعت، في صفوف البرجوازية الصغيرة. وهي نفس الشريحة التي أنجبت الأفكار الفاشية. وما استفاد من هذه الحركة الرجعية، إلا كبار الأثرياء، وأشباه الإقطاعيين، وعملاء الاستعمار. الذين بنوا أمجادهم الكاذبة، على أكتاف الشباب، المخدوع بالخطابات المثيرة للحماسة، والوعود غير القابلة للتحقق، إلا ما بعد الموت.
فقد حرفت الحركة الإسلامية الأنظار عن الواقع المر، الذي تعانيه الطبقات الشعبية، وتمكنت هذه الاتجاهات الرجعية، من اغتصاب مساحة لا بأس بها في الحلبة السياسية، دون الفكرية، لافتقادها البناء الفكري المتكامل.
واستطاعت هذه الحركة، بخطاباتها المطعمة بأحاديث دينية، أن تلغي من أذهان الشباب، فكرة أن طريق المجد، هي في مساندة الطبقات الشعبية، لاستخلاص حقوقها الاقتصادية والسياسية، فابتلعت نشاطات الشباب على مر الأجيال، ومنعتهم من القيام بحركات التمرد على الأنظمة الرجعية، بحجة أن الوقت لم يحن بعد، وصورت لهم أنها تتحين الفرصة المناسبة، وأن كل ما عليهم فقط، مساندتها بالانضمام إلى صفوفها، لتكون هي الأكثرية في مواجهة النظام.
وأظهرت هذه الحركة، مهارة أبشع الأنظمة الرجعية في تجميد الأوضاع القائمة، وأصبحت قيودها على حرية الفكر، أصلب من قيود القرون الوسطى. ولذلك تأخر الربيع العربي، ولم يكن لهذه الحركة أي فضل في كل مظاهر التحرر والإصلاح السياسي، التي شهدها الوطن العربي في السنوات الأخيرة.
بيد أن هذه الحركة، وبسبب من ضعف المعارضة، وغياب الفكر الحر المناهض للرجعية، كانت هي المستفيدة الوحيدة، من سوء إدارة أنظمة الحكم، والفساد السياسي، فأوهمت الشعوب المستضعفة، بأنها التنظيم السياسي الوحيد، القادر على إدارة شؤون البلاد، وإجراء الإصلاحات المطلوبة. ولسوف يكشف المستقبل، حجم الخطأ الذي ارتكبته الشعوب العربية، إذا أسلمت قيادتها لمثل هذه الحركة الرجعية، وصعوبة إصلاح ما قد تخربه.
لقد ابتلي مجتمعنا بالأنظمة الاجتماعية المتخلفة، والحركات السياسية الهدامة، وعلى رأسها حركة الإخوان المسلمين، التي كان له الأثر المباشر في تخلفنا وتخلينا عن الركب الحضاري العالمي. فقد رفعت شعار " الإسلام هو الحل" على الرغم من معرفتها أنه لا يوجد في الإسلام نظام سياسي، وأن المسلمين الذين قاموا بثورات وانتفاضات وحروب أهلية، لم يستطيعوا في أي من هذه الظروف، أن يكونوا أكثرية واعية وأحزابا تقود النضال. كما أنهم لم يستطيعوا أن يكونوا دولة بالمعنى الحقيقي للكلمة، إلا بعد أن استبد معاوية بالحكم، وجعله ملكيا وراثيا، مما يعني فشل نظام الخلافة، الذي انتهى باغتيال الخلفاء الراشدين في ظروف شبه غامضة.
لقد ظل تفكيرنا فترة طويلة، وما زال، حبيس القيم الرجعية السائدة. فقد كانت حركة الإخوان المسلمين، بالمرصاد لأية بادرة من تفكير متقدم. الأمر الذي تسبب في أن يتسم جانب هام من تفكيرنا بتواضع المعرفة، والبعد عن الواقع. فكأنه ليس للعربي والمسلم، سوى كفاءة واحدة، هي الكفاءة الجنسية، التي تسامح بها الحركة الإسلامية، وتشجع عليها بتعدد الزوجات، وتسريحهن.
أما بخصوص الحوار مع هذه الجماعة، فإن الموضوعات السياسية، التي يثيرها النقاش المستمر من عقود، بين الإخوان المسلمين من جهة، وبين الحكومات المتعاقبة من جهة أخرى، على مائدة العمل السياسي، لم تحل بعد. وعلى الذين ينتظرون الانتقال إلى مرحلة ما بعد النقاش، زيادة فترة امتحان الحكومات في القدرات على الصبر، عقودا ثانية.
والسبب في هذه النظرة غير المتفائلة، أن حركة الإخوان المسلمين، تجنح إلى فرض ثقافتها الخاصة على الطرف الآخر، مدعية أنها تمثل الأكثرية. ولكن هل معيار الحقيقة هو الأكثرية؟ إن مائة مليون، كل واحد منهم مثل الآخرين، يكونون واحد. وفقط حين يتقدم فرد مختلف عن هذه الملايين، فإنهم يصبحون اثنين.
إن الحركة لا بهمها أن تكون على حق، بل أن تظفر بتأييد أكبر قدر من العامة، وما بهمها هو اكتساب رضا الجماهير، وفي سبيل هذا الاسترضاء، تصبح كل الوسائل مشروعة، في سبيل كسب أكبر عدد من الأصوات. فتحشر مسائل خلافية وتثير حولها جدلا بيزنطيا. بينما الحوار الصادق حول قضايا العمل السياسي، لا يلزم أن نتناول قضايا استعراضية، فالأسود ليس هو الأبيض، والمثلث ليس هو الدائرة، وهذا أبسط أنواع المعرفة، لمن أراد أن بفهم.
إننا إذا تجنبنا الكلام الكثير، والالتزامات اللفظية الضخمة، والتقعر في الكلام، والخطابات الرنانة، وتركنا للعقل فرصة كافية للحكم على المسائل، موضوع الحوار، دون أن تكون هناك أحكام مسبقة، تفرض نفسها على النتائج، فمن الممكن أن نتوصل إلى اتفاق.
إن التعددية السياسية، والدينية، والتسامح، مبدآن هامان لا يجوز الاستغناء عنهما، مهما كانت الظروف، ولكن لكي نضمن لهما سيراً حسناً، ينبغي أن نتصرف بواقعية وصدق. فينبغي من جهة أن نعرف مواقف الطرف الآخر ونفهمها، وأن لا نتهمه جزافا بالخيانة، والجبن، والفساد،..