لحج نيوز/صنعاء -
عبرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة في بيان صحفي: عن استنكارها وادانتها الشديد من تصريحات وزير الإعلام علي العمراني اليوم في الفضائية اليمنية والتي اظهر فيها انتقامه واقصائه وتعصبه غير المبرر ضد الشريك الاخر في الحكم وبالتالي فانه اصبح احد اسباب التوتر السياسي وضد قيام اي وفاق وطني ،ناهيكم عن مخالفاته الصريحة للقانون وابرزها اغتصابه لسلطات واختصاصات رئيس الجمهورية من خلال تعيينه لشخص في منصب مديرعام الاذاعة والتلفزيون بينما ان التعيين في هذا المنصب يتم بقرار جمهوري يصدره رئيس الجمهورية وليس وزير الاعلام وفقا للقوانين النافذة ،وثاني تلك المخالفات التي ارتكبها الوزير العمراني اصداره قرارا باقصاء الصحفي محمد صالح المخشر - مدير مكتب الاعلام في رداع من منصبه وتم ذلك بدون علم او موافقة قيادة السلطة المحلية في محافظة البيضاء صاحبة الاختصاص الاصيل في اصدار هذا القرار ،وليس ذلك فحب بل ان الوزير قام بتعيين بديلا تقول المعلومات انه غير موظف حتى الان في جهاز الدولة وبالتالي يكون وزير الاعلام قد ارتكب بقراراته هذه عدة جرائم جسيمة بحق اليمن من خلال اساءته لاستغلال السلطة التي يقف على راسها .
والرابطة تعتبر مثل هذه الأعمال والتصريحات التي اقدم ويقدم عليها وزير الإعلام منذ توليه منصبه في حكومة الوفاق الوطني تاتي ضمن سلسلة بث روح الكراهية والاحقاد بين اليمنيين من خلال ممارسته لسياسة الإقصاءات الممنهجة والمخالفة للقانون ولروح الوفاق الوطني القائم ،كما انها تعدها اجراءات تعسفية الغرض منها تصفية الحسابات الشخصية والسياسية من قبل هذا الوزير وقد طالت العشرات من ابناء اليمن من مناصبهم لمجرد الاختلاف معهم في الراي ، بينما اللازم على الوزير ان يكون اكثر حرصا على اشاعة روح الوفاق ونبذ ثقافة الحقد والكراهية والمكايدات السياسية التي فاحت اليوم من فيه خلال تصريحاته لقناة اليمن الرسمية المملوكة لكل ابناء اليمن وليست له ،لان مثل هكذا أعمال من شأنها أن تعكر الأجواء وتعيد اليميينن إلى المربع الأول.

واختتمت الرابطة بيانها بمناشدة فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي الزام وزير الإعلام باحترام النظام والقانون والاختصاصات في قراراته اعلاه المخالفة لكل القوانين والزامه باحترام روح الوفاق الوطني القائمة على اساس المبادرة الخليجية ،او اقالته من منصبه ان كان سيستمر بهذه العقلية التدميرية و قرارات الإقصاء التي يقوم بإصدارها بين فترة وأخرى دون مسوغ قانوني لها غير أهواء شخصية .

كما لا يفوت الرابطة الإشادة والتقدير للموقف المسؤل الذي اتخذته قيادة السلطة المحلية في محافظة البيضاء الرافض لقرار العمراني كونه اعتداء صريح على اختصاصات السلطة المحلية المنتخبة والمحددة في قانون السلطة المحلية النافذ.