لحج نيوز/حاوره: نجيب علي العصار -

- ربيع الثورات العربية صناعة محلية نتجت عن معاناة الناس
- الشباب دينمو التغيير والعجلة انطلقت من قمة جبل شاهق
- الاختلافات الفقهية والمذهبية رحمة ويجب حلها فكرياً
- مشكلتنا كـ عرب أننا نقرأ التاريخ لنجتر أحداث سقيفة بني ساعدة
- طريق اللبان القديم أصبح مسلكاً لتجارة وتهريب الآثار والمخطوطات

يرى الدكتور عبدالله أبو الغيث، أستاذ التاريخ والعلاقات السياسية - كلية الاداب- جامعة صنعاء أن مجتمعنا اليمني بحاجة إلى إعادة صياغة مفاهيمه، وأن ثمة مشكلة كبرى تقف أمام اليمنيين ليست الفساد الإداري والمالي وانما الفساد القيمي الذي أصبح ثقافة في المجتمع نزدري من الحق وتروج للباطل.
ووصف أبو الغيث المنظمات الحقوقية بأنها تعمل لمجرد إعلامي فقط، ولأجل التمويل الخارجي، وهي ابعد ما تكون عن هذه الحقوق، بل الأكثر انتهاكاً للحقوق والحريات.
ودعا الأحزاب والقوى الوطنية إلى الترفع عن المصالح الآنية والأنانية الضيقة، وأن لا تنظر إلى الوطن كـ كعكة، وأن من حق كل طرف فيها أن يكون له النصيب الأكبر فيها كما تطرق في هذا الحوار إلى جملة من القضايا التي تهم الشأن اليمني والعربي، الخلافة الإسلامية، الفتاوى الشرعية، قيم التعايش والإقصاء وثورات الربيع العربي، فإلى ثنايا الحوار:
> برأيك- لماذا لا تتآزر جهود المؤسسات الحكومية والمدنية لوضع سياسة مشتركة لإحياء كنوز التراث وتحليلها وتوظيفها لصالح الحاضر والمستقبل؟
>> في المنطقة العربية مع الأسف الشديد بما فيها اليمن هناك عزلة بين التاريخ والواقع المعاصر، أساتذة التاريخ وطلاب التاريخ يعانون كثيراً وينظر إليهم كتخصصات غير عاملة مع انه إذا نظرنا إلى أوروبا وأنت طالب تاريخ ودرست في هذا الموضوع، عندما ارادت أوروبا ان تنهض من عصورها المظلمة في العصور الوسطى، عادت إلى تاريخها المشرق ،التاريخ اليوناني والتاريخ الروماني واستنسخوها من جديد لكي يخرجوا من تلك العصور المظلمة، ولاحظ أن معظم المصطلحات التي تستخدمها الآن هي تعود إلى التاريخين اليوناني والروماني، بينما نحن مع الأسف لدينا تاريخنا العظيم تاريخ الامجاد التاريخ العربي والاسلامي، لكنه مهمش وإذا عدنا إلى التاريخ للأسف لا نعود إلاّ إلى قراءته لنجتر أحداث سقيفة بني ساعدة وموقعتي صفين والجمل، بمعنى أننا نحن كعرب ومسلمين نعود إلى التاريخ لكي نجتر الأحداث التي تفرقنا بينما غيرنا يعودون إلى الأحداث التي تجمعهم وتوحدهم والتي تجعل منهم دولة مزدهرة.
وأتمنى الآن أن تتغير النظرة إلى التراث والتاريخ، ولنبدأ الاهتمام بتاريخنا وتراثنا آثارنا كانت مسلوبة ومنهوبة فمثلاً نجد طريق اللبان التجاري القديم أصبح طريقاً لتجارة الآثار والمخطوطات وتهريبها إلى خارج اليمن، ومع الاسف شارك الكثير من مسؤولينا في هذه التجارة بصورة سلبية، وأصبح حاميها حراميها ومع ذلك اتمنى أن نعود لتراثنا لكي نتخذه وسيلة لنهضة الأمة من جديد.
> المرحلة التي تمر بها البلاد.. هل هي مرحلة إصلاح سياسي أم ماذا؟
>> يفترض أن تكون مرحلة إصلاح سياسي فالناس بقضهم وقضيضهم عندما خرجوا إلى الساحات خرجوا بحثاً عن الحرية والكرامة ينشدون حياة آمنة ومستقبلاً زاهراً، لكن وللاسف من بعد أحداث جمعة الكرامة ظهرت المشاريع الصغيرة في مختلف الاتجاهات وبدأت تقدم على المشروع الوطني، ودائما ما أقول ليس عيباً أن يكون لكل واحد منا مشروعه الوطني وليس عيباً أن تعمل لمشروعك الخاص وهو يعمل لمشروعه الخاص لكن كيف تظل مشاريعنا الخاصة في المرتبه الدنيا يعلوها المشروع الوطني، كيف نسمح لمشاريعنا الخاصة أن تتقدم المشروع الوطني، لأنه إذا تقدمت مشاريعنا الخاصة على المشروع الوطني سيهدم السقف وسيقع في الاخير على ،الجميع لذلك أتمنى من مؤتمر الحوار الوطني القادم الذي سيجمع كل الاطراف أن تتوافق كافة القوى الوطنية فيه، سواء على صياغة دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي بصورة تضمن هذا الكلام الذي تقوله الإصلاح السياسي، وليس الاصلاح السياسي فقط ،وانما إصلاح كل أطر أوضاعنا سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ومجتمعنا بحاجة إلى إعادة صياغة مفاهيمه، ودائماً ما أقول المشكلة الكبرى أمامنا ليست الفساد المالي والإداري، لكنها الفساد القيمي أما الفساد المالي والإداري يمكن أن نتغلب عليه ببعض الاجراءات كتعيين مسؤولين نزيهين وقضاء نزيه نحاكم الفاسد ونكرم المصلح، بينما الفساد القيمي أصبح ثقافة لدى المجتمع، تزدري الحق وتروج للباطل مع الأسف الشديد.
> (مقاطعاً): تقصد بأن السياسة أفسدت أخلاق الناس؟!
>> السياسة مساعدة على ترسيخ أخلاق الناس، لكن بالفعل السياسة في المنطقة العربية افسدت اخلاقهم، يعني مثلا في المنطقة العربية في التاريخ المعاصر نسمع فضائح سياسية، مثلا فضيحة ووترجيت في امريكا ونسمع عن محاكمة الكثيرين من المسؤولين في أوروبا، هذه اشياء بسيطة بينما في المنطقة العربية لا نسمع شيئاً اسمه فضيحة سياسية مع أن فضائحنا أكبر مما هي موجودة لديهم لكن مع الأسف أصبحنا نعتبر الفضائح السياسية نوعاً من الشطارة والرجولة، وهذا الأمر أفقد السياسة قيمها الاخلاقية وجعلها تفسد قيم المجتمع في مختلف فئاته ومجالاته.. كيف نعيد للسياسة رونقها وألقها كي يصبح السياسي مصلحاً بدلاً من أن يكون مفسداً لاوضاع المجتمع.
> كـ أكاديمي، ما هي الدولة التي يحلم بها المواطن اليمني؟
>> دائماً أكرر هذه النقطة في مقالاتي، وحقيقة شغلنا في الفترة الاخيرة، هل نريد دولة مدنية أم دولة اسلامية، لكني دائماً ما أقول يجب أن لا نتصارع حول المصطلحات، لننظر ما هو المضمون الذي نريده والمضمون الذي نريده باختصار هو الدولة التي يحلم بها كل الناس ولا يختلف عليها اثنان، دولة مدنية رشيدة تسود فيها قيم الديمقراطية والحرية والعدالة والمواطنة المتساوية ويتساوى فيها المواطنون أمام القانون بمختلف انتماءاتهم وأمام القضاء صغيرهم وكبيرهم، دولة تقوم العلاقة بين أفرادها على أساس الشراكة الوطنية وتتوزع ثرواتها وسلطاتها على جميع ابنائها تكون معايير المفاضلة على اساس الشهادة والخبرة والقدرة والكفاءة والنزاهة بدلاً من قيامها على أساس الانتماءات الضيقة، سواء كانت سياسية أو أمنية أو مناطقية أو قبلية أو فئوية، حينها سيقبل الناس بهذه الدولة ويعملون لها، وما يظلم الدولة سوى الاستثناءات التي تعطى لهذا الطرف أو ذاك وتجعل من الملتزم في نظر الدولة والمجتمع مع الأسف لا يستحق الاحترام وتنظر إلى ذلك الوصولي المتسلق والانتهازي بأنه رجل وأحمر عين كما هو في مصطلح مجتمعنا اليمني، وهذا بعض من الفساد القيمي الذي تحدثت عنه في بداية حديثي.
> ثمة اختلاف حول المصطلحات مدنية أو دينية.. ما الفرق بين الدولة المدنية والدينية؟!
>> مصطلح الدولة الدينية، ومصطلح الدولة الإسلامية، ومصطلح الدولة المدنية، فالدولة الدينية لا وجود لها في الإسلام، وتعرف بأنها الدولة التي يعطي الحاكم فيها لنفسه قداسة ويتحرك باسم الله ويعتبر نفسه ممثلاً لأوامره في الحكم، وكانت هذه الدولة موجودة في القرون الوسطى في أوروبا، وللأسف الشديد أن البعض يريد أن يطلق هذا المفهوم على الدولة الإسلامية، وثمة حقيقة أن الدولة الإسلامية لم تكن إلا دولة مدنية عبر تاريخها، ولو أخذنا عصر الخلافة الراشدة كنموذج لذلك، أبو بكر الصديق قال: «وليت عليكم ولست بخيركم»، كذلك عمر بن الخطاب يقول: «إن رأيتم فيِّ اعوجاجاً فقوموني»، أما علي بن أبي طالب فقدم أنموذجاً عملياً عن الدولة المدنية عندما احتكم مع أحد رعاياه اليهود إلى القاضي، حينما نادى القاضي بيا أبا الحسن، ونادى اليهودي باسمه، قال له يجب أن تساوي بيننا إما أن تناديه بكنيته أو تناديني باسمي وهذا النموذج من الصعب أن يتكرر حتى في الدول الغربية المعاصرة التي تتحدث عن الدولة المدنية..
أما الدولة المدنية هي التي لا تعطي قداسة للحاكم، وترفض أن يتحرك أحد باسم الله، ولا خلاف أن الدين بصفتنا مسلمين له مكانة في حياة الناس، لكن الخلاف دائماً في التفسيرات، والالتفاف باسم الدين، أما القضايا المتفق عليها في أصول الدين فلا خلاف بين الناس عليها، هناك قاعدة فقهية نقول: «لا يجوز الاعتراض في المسائل الخلافية، من حقك أن تتحدث عن رأيك، وأن تقدم فتواك بصفتها رأيك، ليس بصفتها في الدين، وتقدمها كما هي بأنها الدين ، فمعنى ذلك أنك تكفر من لا يعمل بهذه الفتوى، وهنا نتساءل يعني أي تيار في رأيه هذا التنافر، وهي تيارات متعددة سواءً في اليمن أو في غيره..
> الفتاوى الدينية اعتبرتها من- وجهة نظرك- مجرد مجهود بشري لاينبغي له أن يغلف- بالقداسة..
ماذا تقصد بالضبط؟
- هذه هي الفتوى نظرا للسلف الصالح في هذه الفتاوى بهذه الصورة، الإمام مالك يقول «كلاً يؤخذ من كلامه إلا صاحب هذا القبر»
ويقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، والإمام الشافعي هو الآخر يقول: «إن تعارض كلامي مع كلام الله ورسوله فارموا به عرض الحائط» وهؤلاء نموذج للتعليم ولمن أسسوا المذاهب، ثم يأتي الآن من يعتبر فتواه سارية المفعول، والبعض يتحدث عن العلماء الربانيون، والبعض الآخر يتحدث عن العلماء المعصومين وأهل الاصطفاء..
والعلماء هم بشر من حقهم أن يطرحوا آراءهم وتحصر فتاواهم في الجانب الشرعي، والله سبحانه وتعالى قال: «اسألوا أهل الذكر» أي أن لكل فرع من فروع الحياة أهل الذكر المختصين به، فعندما أتحدث عن الأوضاع السياسية، يجب أن يكون بالنسبة لي أهل الذكر هم السياسيون، وعندما أتحدث عن الأوضاع الاقتصادية، فأهل الذكر هم علماء الاقتصاد، وكذلك حينما أتحدث عن الأوضاع الثقافية، فأهل الذكر هم المثقفون وهكذا.. وتظل - فتاوى - كل هؤلاء مجرد آراء بما فيها الفتاوى الشرعية إذا لم تحظ كل بالإجماع، وإذا حظيت بإجماع الأمة وإجماع العلماء عندها تكن فتاوى ملزمة لكن ما لم تحظ بالاجماع فليس من حق أحد أن يقدم فتواه بأنها هي الدين، ولكن يقول هذا رأيي ويقنع الاخرين بهذا الرأي وهذا ما قصدته عندما ذكرت ذلك في إحدى مقالاتي..
> هل تتفق مع ما طرحه الشيخ عبدالمجيد الزنداني أن الخلافة الإسلامية ستعود 2025م؟
>> حقيقة لا أدري على ماذا استند الشيخ عبدالمجيد في طرحه هذا، لكني دائما أقول الظروف الاجتماعية والسياسية واختلافات العصر وحالات الرهبة التي أصبحت تصيب المجتمع العربي من كلمة الخلافة، ما المقصود بالخلافة هل هو عودة الخلافة كما كانت عليه، فإذا كان هذا هو المقصود فاعتقد أن لا مجال للحديث عن هذا الموضوع، وإن كان المقصود اتحاد الدول العربية والإسلامية، فما المانع على أن يكون أشبه بالاتحاد الأوروبي ونسميه التعاون العربي أو الاتحاد الإسلامي، ما المشكلة، لكن إذا كان المقصود بالخلافة كما كانت عليه في العصور السابقة فمن وجهة نظري يصعب الحديث عن ذلك أما إذا كان كما أسلفت تجمع بين الدول العربية والإسلامية فهذا أمر محمود ويجب أن نخرجه بثوب عصري يتناسب مع العصر الذي نعيش فيه.
> «مقاطعا» الشيخ الزنداني استند في طرحه بناء على ما حدث في مصر من وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم؟
>> الإسلاميين في منطقتنا العربية هم تيار من التيارات الموجودة في مجتمعنا العربي، وإذا كان الإسلاميون اليوم حاكمين في مصر فغداً سينزلون ويأتي غيرهم وهذه هي العملية الديمقراطية التي يجب أن يقبل بها الجميع.
الإسلاميون الآن يجب أن يقدموا أنفسهم كتيار في المجتمع مثله مثل أي حزب آخر، مثلا نحن في اليمن مجتمع مسلم ليس من حق أحد أن يأتي ويتحدث أنه الإسلام كلنا عرب ليس من حق أحد أن يقول أنه حامي العروبة أو حامي القومية، فكلنا أبناء وطن واحد ووطنيون وليس من حق أي أحد أن يأتي ليتحدث بأنه هو الوطني ويصور الآخرين ويعتبروهم عملاء.
لا مجال الآن وأرى أن لا نسقط ما حدث من صعود الإسلاميين سواء في مصر أو في غيرها من البلدان العربية لنتحدث عن دولة الخلافة الإسلامية، نحن لا نزال كأقطار بحاجة إلى عملية نهضة طويلة، ثم إذا فكرنا في ما بعد إنشاء اتحاد ليكن عربيا أو إسلاميا، فعلينا أن نتعامل مع منطق العصر وسمات العصر الذي نعيش فيه ومسمياته وكما قلت لك لا يجب أن نتشبث بالمسميات بل يجب أن ننظر إلى المضمون الذي نريده ما هو ومن ثم يتوافق عليه كل الناس حتما لا مجال لأي طرف اليوم لأن يقول هذا رأيي ويرفض الآخر نحن بحاجة إلى تكريس قيم التعايش ورفض الأفكار التي تقصي الآخرين سواء بغض النظر عمن صدرت منهم هذه الأفكار وهنا اتحدث عن كل الأطراف وليس طرفاً بعينه..
> الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً للتشريع .. ألا ترى انها تتعارض مع بعض القوانين التي تحرم الأقلية اليهودية حقوقهم؟
>> دعني أولاً أوضح لك قليلاً عن الطائفة اليهودية، فالبعض يتحدث عن أقلية ولو تحدثنا مثلاً عن الأقليات في مصر، فالمسيحيون نسبتهم 8% من المجتمع المصري أي قرابة 8 مليون مواطن، لكن في مجتمعنا اليمني فلدينا قرابة ثلاثمائة يهودي من بين 52 مليون مسلم لذا من الصعب أن نتحدث عن هذه الطائفة لتغير قوانين الدولة وهذا ليس الخلاف انما الخلاف حينما نتحدث مع الناس بما فيهم الأطراف السياسية حول الشريعة هل هي مصدر أو غير مصدر، وجوهر الخلاف ايضاً يكمن دائماً حول التفسيرات المجحفة للشريعة ومن هي الهيئات التي تمتلك هذا التفسير، فهل كل من ارتدى عمامة وأطلق لحية وأمسك مسبحة يحق له أن يأتي ويفسر في الدين ، ولي رؤية في هذا الموضوع مفادها لماذا لا نؤسس هيئة للاستفتاء «الإفتاء» تتكون من السلفي والحوثي والاصلاحي والصوفي بشرط أن يقدم كل طرف من هذه الأطراف الناس المعتدلين، أما إذا قدم كل طرف متطرفين فسندخل حرب بسوس جديدة.
وهذه الهيئة التي تتكون من كل ألوان الطيف الفقهي والمذهبي الموجود في البلد، ويجب أن تختار من أناس تقاة من مختلف الاتجاهات ويترك لها تفسير الشريعة وعندما تقول رأي الشريعة هو كذا تأتي هذه الهيئة وتطرح ما هو رأي الشريعة..
أما الشريعة الإسلامية عندما نتعامل معها كمصدر للتشريع فيفترض أن لا يتم ذلك بالتعامل مع نصوص مجردة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وذلك أننا صرنا نرى للآية الواحدة والحديث الواحد تفسيرات مختلفة وبعضها متناقضة وكل يدعي أن تفسيره هو الأصح، وذلك سيتطلب تقديم النصوص عبر تقنينها في قوانين صريحة وواضحة لا تقبل التأويل واعتقد لن يكون هنك خلاف على المادة الثانية في الدستور وإلى الان لم نسمع أحداً يطالب بتغييرها
> القتال الدائر بين الحوثيين والسلفيين ألا يعتبر حرب بسوس جديدة؟
>> حقيقة الخلافات والاختلافات هي رحمة، لكن مع الأسف هناك من يريد أن يجعلها نقمة فالحرب الدائرة بين السلفيين والحوثيين تضحك كثيراً، وأنا أجد كلاً من الفريقين يسمي مقاتليه بالمجاهدين ويسمي قتلاه بالشهداء مع أن كل طرف منهما يقاتل طرفا يقول لا إله إلا الله ويشهد بسأن محمداً رسول الله ، القرآن الكريم يوضح «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً» إذاً نحن بحاجة إلى تصحيح المفاهيم نحن بحاجة إلى أن تقدم الجماعات التي تعمل باسم الدين نفسها بأنها جماعة من المسلمين وليست جماعة المسلمين فحينما تقدم نفسك جماعة المسلمين معنى ذلك أنك الاسلام والآخرين الذين يختلفون معك مذهبياً أو سياسياً خارجون عن الإسلام أما الاختلافات المذهبية والاجتهادات الفقهية فيجب أن نحلها فكرياً وليس بالقتال..
أما اللجوء إلى الخلاف والعنف من أي طرف كان لغرض فرض أفكاره فهو مرفوض من الجميع ويجب أن ينص الدستور القادم على تحريم استخدام السلاح في أي اتجاه كان وعلى تنظيم حمل وحيازة السلاح من أي اتجاه كان، هذا إذا كنا نتحدث عن دولة مدنية وحينما نتحدث عن هذه الأمور انما نتحدث عن كل الأطراف، ننزع السلاح من صعدة إلى المهرة أما أن ننزعة من منطقة ونتركه في منطقة أخرى فلن يقبل أحد بهذا الأمر..
> الحوار الوطني قضية جوهرية، ما هي الخطوات التي تعصمنا من السقوط في فخ الإخفاق؟
>> أهم نقطة في هذا الجانب أن نؤجل مشاريعنا الخاصة قليلاً، الوطن على حافة الانهيار، هل تتكاتف جهودنا أولاً لننقذ الوطن ونوصله إلى بر الأمان ثم بعد ذلك نعمل لمشاريعنا الخاصة ، وإذا سرنا في هذا الاتجاه فسنصل إلى الحوار الوطني، وسنخرج منه برؤية وبدستور يؤطر لدولة مدنية ديمقراطية حديثة ترضي كل الناس، أما إذا أراد كل طرف أن يجير الحوار الوطني لصالحه، وقبل أن يدخل الحوار يضع اشتراطاته، وهذه الاشتراطات تجعل نتائج الحوار تصب في مصلحته، وربما في هذه الحالة لن نصل إلى الحوار، وإن وصلنا إليه لن نخرج إلى طريق سوي، وأتمنى أن نجتاز الدرب الأول وليس الدرب الثاني،لما فيه مصلحة الوطن بشكل عام
. > ربيع الثورات العربية - باعتقادك - هل هو صناعة محلية أم غربية؟
>> ربيع الثورات العربية رغم اللغط الكبير الذي يحدث، فأرى أنه صناعة محلية نتجت عن معاناة الناس في عيشهم وفي حريتهم وفي كرامتهم وأيضاً فئة صغيرة احتكرت الثروة والسياسة في البلد وسدت سبل التغيير أمام المواطن العربي عن طريق صندوق الاقتراع مما جعل الناس يفكرون باشياء أخرى بعد أن وصلوا إلى طريق مسدود فكانت الثورات العربية ،لكن القوى الغربية والقوى الصهيونية العالمية بصفتها القوى المتحكمة في مقدرات العالم حاولت أن تركب الموجة لكي تفرمل هذه الثورات - إن جاز التعبير - لكي تحد من قدرات الثورات التغييرية وإن مضى التغيير تحاول كيف تسيطر على القوى الجديدة في الشارع العربي لتجعلها تدور في فلكها، ولو لاحظت الثورة المصرية وهي أكثر الثورات العربية ضجيجاً إعلامياً كيف تعاملت معها القوى الغربية إعلامياً .. كيف تعاملت معها القوى الغربية وعلى رأسها أميركا فتارة كانت تدعم نظام مبارك بالأسلحة وبالغازات لقمع المتظاهرين وتارة أخرى تعلن تأييدها للثورة المصرية أي أنها أمسكت العصا من المنتصف وفي نهاية الأمر ضحت بمبارك وتركت بقية رموز نظامه فإلى الآن 07% من النظام المصري قائم ولم يحدث ذلك التغيير ، لكنه حدث بعد ذلك في الدول العربية الأخرى وفي اعتقادي أن الثورات العربية قد وصلت إلى كافة الأقطار بالرغم من أن البعض يرى أنها لم تحدث إلا في أربعة أقطار هي تونس ومصر واليمن وإذا احتسبنا سوريا ولها ارهاصات.
لكن ثمة حقيقة أن الثورات العربية أحدثت تحولات سياسية واجتماعية في المنطقة بدون استثناء ، ولو نظرنا لما حدث من ثورات استباقية في كل من المغرب والجزائر ودول الخليج التي أعطت مواطنيها حقوقاً سواء مالية أو خففت عنهم ولو جزءاً من القيود التي تكبل الحريات وهذا استجابة لثورات الربيع العربي خوفاً من أن تصل إليها.
> هل سنرى في هذه الدول التي حدثت فيها ثورات استقلالية للقرار الوطني من التبعية الغربية؟
>> لو لاحظنا الأنظمة السابقة في الوطن العربي لرأينا انها ارتهنت للقرار الغربي فالسفراء الغربيون وعلى رأسهم السفير الأميركي كانوا يتحركون في المنطقة بصفتهم مندوبين سامين أكثر منهم سفراء واعتبر العالم الغربي والصهيوني هذا الأمر مكاسب للسياسة الغربية يصعب التفريط فيها، ناهيك عن التيارات التي تحاول أن تقدم نفسها على أنها البديل للأنظمة السابقة.
وأجزم هنا بأن الشعوب هي التي ستصنع استقلالية قرارها الوطني أما إذا قبلت الأنظمة الجديدة المنتخبة وسكتت على هذه الأوضاع فأعتقد أن الأمور قد تغيرت، فالشعوب ستثور عليهم إذا استمروا عملاء مربوطين بذيل الغرب وثمة إشارة إلى أن السياسة الغربية هي دائماً براجماتية دائماً تتعامل مع سياسة الأمر الواقع وتبادل المصالح، مثلا هناك مقولة في الغرب:«لا توجد صداقة دائمة وعداوة دائمة وانما مصالح دائمة».
إذن من حقهم أن يعملوا لمصالحهم ومن حقنا أن نعمل لمصالحنا ومن حقنا أن نطلب من قياداتنا في الأقطار العربية بما فيها اليمن أن تكون معبرة عن مصالح شعوبها قبل أن تعبر عن مصالح الدول الغربية.
> التحالفات الحزبية القائمة حالياً.. في رأيك.. هل تستمر أم أن المرحلة المقبلة ستشهد تحالفات وتكتلات جديدة؟
>> أتمنى أن يستمر هذا التحالف ويتوسع ليضم بقية القوى الوطنية خارج المشترك، كالمؤتمر الشعبي العام والحوثيين والحراك الجنوبي، وأرى أن ثمة ارهاصات الآن لتحالفات جديدة والمشترك كان تحالفاً وأدى دوره لفترة واتمنى أن يبقى لمصلحة البلد،لكن هل ستبقى مصلحة البلد هي خيار القوى السياسية من المشترك وخارج المشترك إذا بقيت كذلك ربما يتوسع هذا التحالف ليشمل كل التيارات الوطنية وهذا أمر مستبعد من وجهة نظري إلا إذا ترفعت تلك القوى السياسية عن المصالح الآنية والأنانية الضيقة على الأقل خلال الفترة الانتقالية الأخيرة 4102م، لكن التعيينات هي سبب المشاكل لأن التنظير سهل فالكل صور الوطن كأنه كعكة مع الأسف الشديد والكل يدعي أن له النصيب الأكبر فيها، واتساءل لماذا لا تعتمد تلك القوى معايير الكفاءة.. لماذا لا تشمل المحاصصة كافة الأطراف وفقاً لمعيار الكفاءة، وثمة حقيقة ينبغي أن تدركها تلك القوى إذا لم يشعر كل مواطن يمني أن له مكاناً في الدولة المقبلة فسيبدأ بهدم المعبد على رأس الجميع «عليّ وعلى أعدائي» بغض النظر عمن نتفق معهم سياسياً أو نختلف، وفي الأخير يجب أن تغطي مظلة الوطن الجميع ثم نعبد أو نؤهل الملعب السياسي لنضع دستوراً يكفل قوانين للصعود إلى السلطة وإلى النزول منها لا يكفي أن نرتب للصعود دون أن نرتب للنزول منها وهذه هي مشكلتنا في الوطن العربي، فديمقرطينا تعرف التصعيد ولا تعرف التنزيل حينها إذا ضبطنا صندوق الاقتراع بأنه حكم عدل سيشعر كل مواطن بأنه قادر أن يوصل من يريد وقادر على اسقاط من يريد إذا خيب ظنونه أو خالف برنامجه الانتخابي..
> كيف ترى حقوق الإنسان في اليمن الآن وفي المستقبل؟
>> حقوق الإنسان في هذا البلد من حيث التنظير كلنا يقول كلاماً جيداً، لكن على الواقع الفعلي المشاكل كثيرة تلف هذا الجانب ونحن بحاجة إلى مراحل لكي نصل إلى تأطير حقوق الإنسان وتعميمها في كل ربوع الوطن.
وثمة اشارة إلى أن أكثر المنظمات تعمل في مجال الحقوق والحريات كمجرد جانب إعلامي فقط ومن أجل التمويل الخارجي وهم أبعد ما يكونون عن هذه الحقوق وهي في ذات الوقت أكبر المنظمات انتهاكاً للحقوق والحريات، كما أن تلك المنظمات - حقوق الإنسان - تأتي لتتحدث عن التغيير بينما قيادتها عتيقة نسينا مسمياتهم وأصبحنا نطلق عليها منظمات «س» و «ص» من الناس لأنها تفتقد في أطرها للمواطنة المتساوية ناهيك عن المنظمات التي تتبع حزب فلان ودواليك.
وخير شاهد على ذلك أنهم ينتقون ما يريدون ويتركون البقية لحسابات سياسية بحتة ويجب على هذه المنظمات الحقوقية ألاّ تكون لها حسابات سياسية ولا تستفيد من المزايدات هنا أو هناك وأن تعمل من أجل توعية الأجيال الصاعدة وجميع شرائح المجتمع بحقوق الإنسان ودائماً ما أقول العملية الجراحية التي تجرى للمريض بمشرط ملوث دائماً تأتي بمفعول عكسي ويمكن أن تودي بحياة المريض بدل ما كان عايش ولو معلولاً، وهذا الحال ينطبق على المنظمات الحقوقية.
> ما تصورك لسيناريوهات المستقبل القريب؟
>> بالنسبة لي أنا دائماً متفائل وحقيقة حينما التقي مع الشباب أقول لهم أن المستقبل مستقبلهم باعتبارهم الدينمو المحرك للتغيير وباعتبارهم أحد أطراف الحوار الوطني ، لكنني مع الأسف الشديد أراهم حينما يدعون إلى تقديم رؤاهم يتحدثون عن القضايا السياسية التي ستطرحها قوى سياسية أخرى لذا أعترض عليهم، ويجب أن يكونوا أقرب إلى بعضهم البعض أكثر من قربهم إلى الأحزاب التي ينتمون إليها، لذا اعتقد أن المستقبل الذي يسير باتجاهه اليمن سيكون زاهراً وآمناً إن شاء الله، والعجلة انطلقت من قمة جبل شاهق، هناك من يحاول أن يضع أمامها العراقيل، إلا أنها حديدية قد تسير ببطء أو تتوقف قليلاً، لكنها ستصل في نهاية المطاف، كما اعتقد بأن مستقبلنا سيكون إلى الأفضل، إذا استطعنا أن نلجم المشاريع الصغيرة ونطلب من أصحابها أن يؤجلوها قليلاً ولا يجعلوها فوق مصلحة الوطن.
> كلمة أخيرة
>> نحن بحاجة إلى تكريس قيم التعايش ونبذ الإقصاء فأنا أرى أنه ليس من حق أحد أن يدعي بأنه يمتلك الحقيقة وغيره هو على الخطأ، ورحم الله الإمام الشافعي الذي قال: «رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب» وهذه هي الخلاصة...>.

بالتزامن مع اسبوعية الوحدة


Najibalassar@ yahoo.com