لحج نيوز/وكالات -
ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في عددها الصادر أمس أن الولايات المتحدة ودول الخليج قريبة من استكمال نشر درعها الصاروخية المشتركة الرامية إلى التصدي لضربة صاروخية محتملة من قبل إيران. وكشفت تقارير إسرائيلية أن الرياض أبلغت تل أبيب عبر مسؤولين أميركيين بأنها ستعترض أي طائرة إسرائيلية تعبر مجالها الجوي في طريقها إلى إيران. ورأت إسرائيل أن تقديرات احتمال تمكن إيران من امتلاك أسلحة نووية متقاربة بين تل أبيب وواشنطن، وأنه أصبح صعبا تقييم خطوات إيران النووية. في حين أكدت الخزانة الأميركية فتح تحقيق حول مصرف ستاندرد تشارترد ودافعت عن عقوباتها على النظام الإيراني.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس، أن المنظومة الدفاعية الخليجية تختلف من حيث هيكليتها عن الدرع الصاروخية في أوروبا التي يتم بناؤها اعتمادا على خطة هندسية موحدة. وتابعت أن استكمال الدرع الصاروخية الخليجية يشبه عملية تركيب فسيفساء، مشيرة في هذا الصدد إلى الصفقات الكبرى لبيع أنظمة دفاع جوي، التي عقدتها واشنطن مؤخرا مع عدد من دول الخليج.

وأشارت الى أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أبلغت الكونجرس قبل 3 أسابيع بخططها بيع أسلحة ومعدات قتالية للكويت بقيمة 4,2 مليار دولار، بما فيها 60 صاروخا من طراز (باتريوت) من الجيل الجديد (باك-3)، و20 قاذفة وأربعة رادارات ومحطات مراقبة مع التدريب الضروري لاستخدامها وتشغيلها، إضافة إلى قطع غيار لها.

وأضافت الصحيفة أن السعودية أيضا قامت بشراء منظومة صواريخ (باتريوت)، وقد أنفقت نحو 1,7 مليار دولار على تحديثها خلال العام الماضي. وتابعت نيويروك تايمز أن الولايات المتحدة نفسها تتمتع بقدرات فائقة في الخليج تساهم في تعزيز الدرع الصاروخية، ومن عناصرها السفن العسكرية الأميركية المنتشرة في المنطقة والمزودة برادارات مطورة وصواريخ اعتراض.

ورغم كل ذلك أشارت الصحيفة الى أن الدرع الصاروخية الخليجية تواجه صعوبات وتحديات على الصعيدين التقني والسياسي. وأوضحت أن عملية “تركيب” المنظومة الدفاعية في الخليج من عناصر مختلفة يجعلها أضعف من الدرع الصاروخية الأوروبية التي تم تصميم هيكليتها بدقة. وتابعت أن إيران في الوقت نفسه تعمل على تعزيز قدراتها الصاروخية.

من جهة أخرى، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس إن الرياض أبلغت تل أبيب عبر مسؤولين أميركيين بأنها ستعترض أي طائرة إسرائيلية تعبر مجالها الجوي في طريقها إلى إيران. وذكرت أن الرسالة الواضحة تم توصيلها خلال مباحثات أجراها مسؤولون من الإدارة الأميركية في القدس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين بارزين أن الأميركيين يستفيدون من التهديد السعودي في محاولتهم لإثناء إسرائيل عن شن هجوم أحادي على المنشآت النووية الإيرانية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل ستفضل استخدام طريق مباشر عبر الأردن والعراق، ورأى بعض المراقبين أن عمان قد تعتبر هذا الأمر انتهاكا لاتفاقية السلام بينها وبين إسرائيل. وهناك طريقان آخران محتملان، الأول عبر تركيا وسورية، والآخر أطول عبر البحر الأحمر.

وفي شأن متصل قال باراك في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العامة إن “تقديرات الأميركيين حول إمكانية تمكن إيران من امتلاك القنبلة النووية تتطور وتقترب من تقديراتنا”. وأضاف “على مدى أشهر طويلة اتفقت إسرائيل والولايات المتحدة على المخاطر التي ينطوي عليها هذا الاحتمال، وتقولان إن كل الخيارات مفتوحة” في إشارة إلى احتمال شن ضربة عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية.

وتابع باراك “نواجه تحديا كبيرا ويجب اتخاذ قرارات، فاحتمال أن تصبح إيران قوة نووية يقترب ويجب منع هذا الخطر”، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية ويسبب سباقا نوويا في المنطقة. وأضاف أنه أصبح صعبا جدا على الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية تقييم خطوات إيران النووية مما يجعل مساعي إيران أمرا أكثر إلحاحا.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في رسالة أمس الأول أن التحقيق الذي تجريه بشأن مصرف ستاندرد تشارترد البريطاني، لا يقتصر على انتهاكات محتملة لنظام العقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران.

وأفاد مدير مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة آدم زوبين لنظيره البريطاني، أن مكتبه “يحقق في احتمال انتهاك البنك عقوبات على إيران إلى جانب سلسلة أوسع من الانتهاكات”. ولم تقدم الرسالة معلومات إضافية عن التحقيق لكنها دافعت عن سياسة واشنطن القاضية بمعاقبة المصارف العاملة في الولايات المتحدة التي تتعامل مع مصارف إيرانية.

وقال زوبين “هذه الحالات تشكل رادعا مهما، نحن نواصل التحقيق في السلوك السابق للمنتهكين، ونأخذ انتهاك مؤسسات مالية للعقوبات بجدية كبيرة”. وأفاد الإعلام سابقا أن وزارتي الخزانة والعدل والاحتياطي الفيدرالي فوجئوا عند اتهام هيئة الضبط المالي في نيويورك بنك ستاندرد تشارترد بتبييض نحو 250 مليار دولار أميركي لمصلحة مصارف إيرانية منتهكاً العقوبات.

وفي لندن، هاجم الرئيس التنفيذي للمصرف بيتر ساندز الاتهامات، فيما طرح المسؤولون البريطانيون تساؤلات حول الإجراءات الأميركية. وقال ساندز “هناك أمور كثيرة لا نقر بها ولا نفهمها وتخطئ في الوقائع”.

وأوضح أن أرباح المصرف من المعاملات المعنية بلغت “عشرات ملايين” الدولارات، لا مئات الملايين على ما أكدت هيئة الضبط. وأضاف أن القضية كانت “مؤذية جدا”. ونقلت صحف بريطانية اتهام مسؤولين لم تكشف هويتهم للولايات المتحدة بمحاولة نسف الصناعة المصرفية البريطانية المنافسة بعد أن وجهت اتهامات بخصوص العقوبات الإيرانية إلى مصارف بريطانية أخرى وأوروبية في هذا العام.

وقلل حاكم البنك المركزي البريطاني (بنك أوف إنجلاند) من هذه الفكرة منتقدا قرار الهيئة الأميركية بالتحرك، فيما ما زالت جهات معنية أميركية أخرى تحقق في نشاطات ستاندرد تشارترد. وقال “بالإجمال لا أحكم على زملائي أو غيرهم في الولايات المتحدة بأن لديهم نوايا” بنسف المصارف البريطانية.