بقلم / د.يوسف الحاضري -
- من المزمع أن تكون هناك تغييرات في الحكومة الوفاقية لليمن الحبيب خلال الفترة القادمة بعد أن أثبتت هذه الحكومة برئاسة "السندوة" فشلها الذريع والتي وخلال أكثر من 8 أشهر لم تقدم للشعب وللأزمة أدنى بأدنى من أدنى ما كان متوقع منها بل أنها في أحيانا كثيرة زادت الأمور سوءا وأثارت الأوضاع أشد مما كانت عليه خلال أزمة 2011م وما تلاها ,,, ولأن رئيس الحكومة المدعو "السندوة" لم يقرر للحظة هل يبقي أسمه ثائر أم يغير البطاقة إلى رئيس وزراء ووجده هذه الأيام في خارج اليمن ليحسم الأمر بعيدا كل البعد عن الولاء الوطني وحب اليمن وشعاراته الدائمة ,,, ولعل آخرها ما صرحه خلال هذا الأسبوع بضرورة "استعادة الزخم الثوري" في محاولة لتأجيج الأوضاع من جديد من جانب وللضغط على الرئيس والحكومة والأحزاب من جانب آخر لكي يبقوه على كرسيه والذي أثبت أنه أكبر غلطة تاريخية في اليمن الحبيب ,,, ولأن الأمور تسير على قدم وساق في جانب التغيير فأني أريد أن أضع بين يدي المسئولين على اليمن (داخليا وخارجيا) عدة رؤى وأفكار قبل وعند وبعد التغيير لأن أخذ رجل ووضع رجل لن يحل الأزمة وسنعود مرة أخرى لنأخذ الرجل الآخر ونضع جديد ونستمر في دوامات التغييرات والشعب يكاد أن يسقط في هاوية المجهول البشري ,,,, ولعل أهم هذه النقاط والرؤى الآتي:-
1. الاعتماد التام على العنصر الشبابي المخضرم في معظم وزارات الدولة وأيضا رئاسة الحكومة كون الشباب المخضرم يجمع بين عاملي الفعالية والحركية ( وجزء من الخبرة والبقية سيتم اكتسابها تدريجيا) .
2. وضع وجوه جديدة لم يكن لها أي دور خلال أزمة اليمن لا من جهة المؤتمر وحلفاؤه ولا من جهة المشترك وحلفاؤه لأن من كان سبب في الأزمات سيستمر في إشعال الأزمات.
3. وضع آلية مشددة وصارمة تحيل أي وزير أو وكيل أو مدير عام في الحكومة إلى القضاء المستعجل ومعاقبته في حالة ما إذا كان له اتجاهات سياسية تحريضية أو إنتمائيه لحزبه أو جماعته بعيدا كل البعد عن العمل الوطني وخدمة الشعب.
4. تذليل وتسهيل الأرضية المناسبة لعمل الحكومة من خلال إيقاف جميع الآلات الإعلامية الداخلية ووضع قانون صارم في هذا الجانب.
5. إيقاف كل بؤر الصراع والاتهامات التي في الساحة والعمل على استخراج قرارات أممية ومن الدول الراعية للتسوية على إدانة استمرار المظاهر والتجمعات التي في الساحات لأنها بؤرة وأساس المشاكل والفتن.
6. إصدار قانون أساسه الحساب والعقاب لكل جهة إعلامية رسمية أو حزبية أو خاصة تعرقل من أعمال الوزراء .
7. فتح مكاتب خاصة لمكافحة الفساد وللقضاء في كل وزارة ويتم تعيين مسئوليهم تعيين مباشر من الرئيس تكون مسئوليته المتابعة الدائمة للوزراء وأعمالهم وتقييمه وغير ذلك من مسئوليات .
8. تشكيل لجنة بقرار رئاسي تكون مسئوليته توظيف العاملين في الوزارات والمتعاقدين وغير ذلك وترك الوزراء يتفرغون لخدمة المواطن.
9. إشهار ملكية كل وزير أمام القضاء ومكافحة الفساد والرقابة والمحاسبة .
10. إعطائهم مطلق الصلاحية في العمل لخدمة الوطن.
- فهذه أدنى أفكار يجب أن نعمل بها خلال تشكيل أي حكومة مستقبلية لأننا سأمنا من كل شيء حتى أن الفقر والجوع والخوف والظلام سأم مننا ,,, ويجب ألا نكرر أخطاء الحكومة السابقة في التعيين والحكم والتلاعب بالمشاعر والمزايدات على المؤيدين والمناقصات على المعارضين ,,, والله المستعان.


[email protected]