بقلم/أمين الوائلي -
. فكرة (التمديد) باتت هي الأخرى، يمنياً، على الأقل، عقدة مستحكمة تبعث على الشعور المثقل بالقلق المشوب بالإحباط واليأس تجاه الحاضر والمستقبل على السواء منذ خمسة أعوام واليمن تعيش على بركة التمديد من البرلمان إلى الحكومة إلى الشورى والهيئات الوطنية المتخصصة وعلى رأسها المناقصات ومكافحة الفساد الجميع يعمل بالتمديد والتصور العام هو أن التمديد ضد التجديد أو احتيال عليه.
٭ حسنا فعل الرئيس عبدربه منصور هادي الأحد الماضي حينما قطع الشك باليقين وحسم الجدل الذي بدأ يتمدد طولا وعرضا على خلفية تناولات وتصريحات صحافية طرحت موضوع التمديد كفرضية قابلة للتطبيق من جديد سواء أكان التمديد للرئاسة أو الحكومة وقبلها البرلمان بكل تأكيد ويلحقه الشورى وبقية الهيئات والمؤسسات الرقابية والمحاسبية .. الرئيس أكد: لا تعديل (وزاري) ولا تمديد رئاسي كما عنونت (الثورة) وجعلته المانشت الرئيسي في عدد الاثنين ، وحسنا فعلت.
٭ الحق أن التمديد أمل والذي سن بدعة سيئة يقع وزرها ووزر من عمل بها بعد ذلك على المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك والتي تواطأت فيما بينها مع سبق الإصرار والترصد على التمديد لمجلس النواب لمدة عامين بعد انتهاء فترة صلاحيته الشرعية والدستورية في 9002م ، ثم ماذا؟ هاهو البرلمان يعمل بشرعية التمديد الممدد له مرة ثانية بحكم الأمر الواقع بعد انقضاء مدة التمديد الأول دون الوصول إلى الانتخابات البرلمانية مع دخول البلاد والحياة السياسية والدستورية في معمعة التعطيل جراء الأحداث والأزمات العاصفة (1102،2102م) وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة في فبراير الماضي الاستثناء الذي يجب النأي به عن مساوئ التمديد والبناء عليه وصولا إلى الانتخابات العامة 4102م وفقا لنص اتفاق التسوية السياسية.
٭ اليمن يجب أن تخرج من طائلة أحكام وأوضاع التمديد (الاستثناء) وتغادر هذه المعضلة وتعود الحياة السياسية والدستورية إلى وضعها الطبيعي مع انتظام الدورات الانتخابية في ظل الدستور الجديد المرتقب.

[email protected]