لحج نيوز/وكالات -
بحسب صحيفة الأهرام المصرية انها حصلت علي معلومات مهمة في القضية التي تعد الأخطر من نوعها في تاريخ الاختراق الأمني, والتي تمثل تهديدا للأمن القومي المصري إثر محاولة تهريب عدد من الأوراق والوثائق التي تخص يهود مصر وتمكنت مباحث القاهرة من ضبطها داخل شركة شحن بمدينة نصر. في ضربة قاصمة لكل من يحاول العبث بأمن هذا الوطن, لكن علي الرغم من ضبط الأوراق والوثائق قبل تهريبها إلي الأردن ومنها إلي إسرائيل, إلا أن القضية مازالت تحمل بين طياتها الكثير من الأسرار والشفرات التي يحاول رجال الأمن فك طلاسمها فمازالت المتهمة الرئيسية هاربة, وهي السيدة الأجنبية التي كان اسمها مدونا علي الطرود, إلا أن التحقيقات كشفت عن مفاجآت كثيرة ومنها تورط شخصيات عامة في الواقعة من بينهم أحد رموز الحزب الوطني المنحل والذي صدر أمر بضبطه وإحضاره علي ذمة التحقيقات بعد أن كشفت عن قيامه بتجميع الأوراق والمستندات الخاصة باليهود في مصر لمصلحة أحد الأشخاص المقيم في لبنان بناء علي طلب الأخير, ومن ضمن المتورطين أيضا في القضية رئيس ناد رياضي كبير بالجيزة والذي لعب دورا هو الآخر في تجميع تلك المستندات نظرا لصلته بالشخص المقيم في لبنان, وقد تمكنت مباحث القاهرة من القبض عليه وإحالته للنيابة.

لكن ما يزيد القضية تعقيدا هو أن الأماكن التي خرجت منها تلك الأوراق لاتزال مجهولة حتي الآن مكان تسريب تلك الملفات والمستندات خاصة بعد أن أكد أحد المتهمين أنه حصل عليها من محل انتيكات بمنطقة الزمالك, وهو ما يتنافي تماما مع تقرير اللجنة المشكلة والذي أكد أن هذه الوثائق والملفات تحمل صفة الأثرية وغير قابلة للتداول لنجد أنفسنا أمام احتمالين لا ثالث لهما في أن تكون تلك المستندات قد تم تسريبها من جهة حكومية مما يعد خطرا داهما علي الأمن القومي المصري, وإما تمت سرقتها من المجمع العلمي أثناء عمليات الحرق والتخريب التي أعقبت ثورة25 يناير, وهذا ما ستكشفه تحقيقات النيابة وتحريات رجال الأمن والتي يتابعها أولا بأول اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة من خلال متابعة التقارير اليومية عن تلك القضية والذي أصدر توجيهاته بتكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين وهما عضو الحزب الوطني المنحل وصاحب محل الإنتيكات ويبدو أن الأيام القليلة المقبلة ستحمل مزيدا من المفاجآت.

خيوط القضية الأخطر من نوعها بدأت تتكشف من خلال معلومات وردت للواء سيد شفيق مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بأن هناك عددا كبيرا من الأوراق والملفات الأثرية تعد للتهريب إلي خارج البلاد, فأمر علي الفور رجال المباحث بالتحري عن تلك المعلومات التي ثبت صحتها وتم مداهمة شركة الشحن بالقاهرة ليتم العثور علي13 طردا عبارة عن حقائب كبيرة الحجم بداخلها أوراق وملفات, وتم التحفظ علي المضبوطات لتكشف المعلومات بعد ذلك أن هناك قضية ضخمة شارك فيها عدد من معدومي الضمير الذين فقدوا انتماءهم لهذا الوطن حيث كشفت التحقيقات عن شبكة عنكبوتية كانت تنفذ مخططها بدقة شديدة, لتهريب هذه الأوراق والمستندات التي تحتوي علي معلومات وبيانات مهمة عن يهود مصر, وتبين أن عملية الشحن كانت باسم سيدة فرنسية الجنسية وان هذه الملفات كانت في طريقها إلي الأردن ومنها إلي إسرائيل, ولما كانت القضية تخص الأمن القومي المصري فقد تم تشكيل فريق بحث علي أعلي مستوي من رجال الأمن بالقاهرة بإشراف العميد محمد قاسم رئيس مباحث الأموال العامة بالتعاون مع خبراء الوثائق والآثار ليكشف تقرير اللجنة عن مفاجأة, وهي أن تلك الأوراق والملفات تحمل صفة الأثرية, وأنها مستديمة الحفظ وغير قابلة للتداول, وبذلك تفوح رائحة الخيانة في تلك القضية وتتوالي المفاجآت بعدها حيث يتبين أن السيدة التي كانت تلك الطرود ستخرج من البلاد باسمها تحمل الجنسية الفرنسية وانها غير موجودة بمصر, ويواصل رجال البحث الجنائي بالقاهرة بإشراف اللواء سامي لطفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة مجهوداتهم لتتكشف بعد ذلك العديد من المفاجآت التي أكدت أن وراء تلك القضية أحد رموز الحزب الوطني المنحل ورئيس ناد بالجيزة وأنهما هما اللذان وفرا تلك الملفات والمستندات للسيدة الأجنبية بحجة أن الذي طلبها منهما صديق لهما يعيش بلبنان ويحمل عددا من الجنسيات منها الجنسية المصرية والفرنسية والتونسية واللبنانية ويدعي روبر خليل سرسق وأنه يهتم بهذه الوثائق لملفات لأن جزءا منها يخص أجداده.

من جانبه أوضح الدكتور عبدالناصر حسن رئيس دار الكتب والوثائق القومية أن هذه الوثائق لم تخرج من دار الكتب أو حتي يمكن سرقتها لوجود تأمين كامل فهي مؤمنة بعشرة أجهزة تأمين مختلفة ما بين كاميرات الخاصة بتأمين المخازن, بالإضافة لنظام مانع الاختراق والغلق الأوتوماتيكي لأبواب المخازن وأنظمة أخري متعددة, موضحا أنه يوجد أكثر من جهة حكومية وهيئات مختلفة تحتفظ بمثل هذه الوثائق المهمة, وقال طالبنا مرارا وتكرارا بضم جميع الوثائق إلي دار الوثائق القومية لحمايتها من السرقة أو التسريب, كما طالبنا بالحصول علي حق الضبطية لكل من يحاول تهريب مثل هذه الوثائق ولكن هناك هيئات رفضت.