لحج نيوز/خاص:بغداد -

أوصى مسؤول مكتب منظمة الأمم المتحدة في كربلاء، الحكومة المحلية بضرورة عدم استغلال الزيارة الاربعينية التي ستصادف مطلع الشهر المقبل بتأجيج الصراعات السياسية واستغلالها في الدعاية الانتخابية.
وقال المحامي علي كمونة في تصريح صحفي إن المنظمة الأممية دعت الحكومة المحلية لوضع خطة محكمة لإنجاح زيارة أربعينية الإمام الحسين التي ستشهد توافداً مليونياً لأدائها، حسب قوله.
واضاف إن ماتريده الأمم المتحدة حالياً من الكتل السياسية والخطباء الدينيين هو الابتعاد عن الصراعات وان لا يكونوا أداة للتصعيد الإعلامي الذي يجر إلى تصعيد يضر بأمن المواطن.
بالأمس تناقلت وكالات الانباء المختلفة تصريح أحد موظفي هيئة أجتثاث البعث السيئة الصيت الملغاة أدعى فيه أن الهيئة المذكورة قد أصدرت قرارا بشمول الدكتور صالح المطلك و الكيان الذي يرأسه ( الجبهىة العراقية للحوار الوطني ) و عدد آخر من الكيانات السياسية بأحكامها و بهذا فأن الدكتور و الجبهة العراقية للحوار الوطني قد رفعا من قوائم الترشيح
من جهة أخرى قال بيان صادر عن مكتب الحركة الوطنية العراقية أن هذا القرار الذي صدر متزامنا مع زيارة متكئي وزير خارجية النظام الايراني و بعد أن قرر الشعب العراقي أختيار المشروع الوطني الذي تبناه الدكتور صالح المطلك و الكيان السياسي الذي يقوده لأنه الخيار الوحيد أمام الشعب للخلاص و التغيير و خاصة بعد أن أندمجت الجبهة مع حركة الوفاق الوطني و شكلت تجمعا رائعا يضم نخبة خيرة من أبناء العراق العظيم و التفت حوله كيانات و شخصيات مهمة ضمت كل أطياف الشعب .. و بعد أن وجدت الاحزاب الطائفية الحاكمة فرصتها معدومة بأستمرارها في الاستحواذ على السلطة ، و بعد أن رأت التفاف ابناء الشعب حول هذا التجمع الوطني ، فقد قررت و بالاستعانه بأسيادها من خارج الحدود أن تستغل سطوتها على بعض الهيئات التي مارست من خلالها الاجتثاث و التهميش و الاقصاء للخيرين الوطنيين من ابناء هذا البلد ليصدر هذا القرار من تلك الهيئة العميلة المواليه لأعداء العراق في محاولة في محاولة يائسة لأبعاد من أختاره الشعب ليكون ممثلا عنه في هذه العملية السياسية الكسيحة و التي تتنفس هواء الاحتلال و يبعد الوطنيين من التوجه الى صناد الأقتراع ليختاروا ممثليهم في انتخابات أعضاء البرلمان و بالطرق الديمقراطية النزيهة بعيدا عن الطائفية و مشاريعها التقسيمية
و لهذا فأن تنظيمات مكتب غرب بغداد للحركة الوطنية العراقية و جماهيرها المساندة سوف تبقى سندا قويا لكل الوطنيين و الشرفاء من ابناء العراق العظيم ليتم تغيير هذه الحكومة العميلة التي أذاقت شعبنا الويلات بأرتكابها المجازر الدموية من خلال قطعان مليشياتها المجرمة في قتل الابرياء و هتك الاعراض و زج الالاف في السجون و نهبت ثروة العراق و اصبح في ظل حكمها من بين اسوأ الدول فسادا و خرقا لحقوق الانسان و انتشار الجريمة المنظمه
و عليه فأننا و بأسم ألالاف من منتسبي هذه الحركة في غرب بغداد العزيزة و عشرات الالاف من مؤيدي المشروع الذي تتبناه حركتنا نستنكر اشد الاستنكار الخطوة التي اقدمت عليها هيئة أجتثاث البعث المنحلة بموجب أمر وزاري القاضي بأبعاد الدكتور صالح المطلق و حركته الجبهة العراقية للحوار الوطني من المشاركة في الانتخابات القادمة لأختيار أعضاء مجلس النواب و أبعاد مؤيديه و مناصرية في كل المحافظات العراقية و ملايين المهجرين من المشاركة لأختيار من يمثلهم في هذا البرلمان لكي تبقى نفس الوجوه ماسكة بزمام الحكم بالعراق و استمرار الحالة المآساوية التي عاشها خلال سنوات الاحتلال المظلمة ، وأن هذا الفعل الشنيع الذي اقدمت عليه الهيئة المذكورة سوف يزيدنا و كل مؤيدنا أصرارا على التمسك بحق المواطن في اختيار مرشحيهم يؤيدنا في موقفنا هذا الملايين من أحرار العراق الساعون الى التغيير و حفظ كرامة و استقلال العراق
و بهذه المناسبة فأننا نناشد السيد رئيس الوزراء و ندعوه الى اتخاذ موقف واضح من هذا القرار و العمل على ألغائه حفاظا على النهج الديمقراطي و التمسك بالدستور و القانون العراقي من أجل العراق و عزته
وقال رئيس تجمع عشائر الجنوب الشيخ عبد الله الرفيعي "ان تصريحات رئيس الجمهورية جلال الطالباني الاخيرة تضع العملية السياسية في مسارها الصحيح من خلال دعوته لجميع اطراف الشعب العراقي للمشاركة في العملية السياسية".
وكان رئيس الجمهورية وخلال لقائه مجموعة من الصحفيين يوم الخميس الماضي قد دعا الى مشاركة البعثيين في العملية السياسية وفق القانون والدستور.
واضاف بيان للتجمع تلاه الرفيعي لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا) السبت "ان التجمع يثني على تصريحات الرئيس في هذه المرحلة وفي هذا التوقيت السليم من اجل احتواء الازمة الحالية وحلها لاعادة الثقة للشارع العراقي برجالاته".
وكانت هيئة المسائلة والعدالة قد اعلنت عن قراراتها باستبعاد 511 مرشحا من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة مما ولد دعوات عديدة داخليا وخارجيا لتاجيل تنفيذ هذه القرارات لما بعد الانتخابات.
واشار الرفيعي الى "ان قرارات الهيئة في هذا الوقت محاولة لاقصاء وابعاد جميع الشخصيات الوطنية وتتناقض مع عملية المصالحة الوطنية التي تدعو الى رص الصفوف وتوحيد الشعب العراقي".
وتتهم بعض القوى السياسية ومن خلال تصريحاتها الصحفية جهات متنفذة بالسعي لاستغلال قرارات الهيئة لاسقاط منافسيهم للانتخابات المقبلة.
وطالب الرفيعي باسم تجمع عشائر الجنوب "باجتثاث ومحاسبة كل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين من حزب البعث وجميع الاحزاب الحالية مؤكدا على الثقة العالية بنزاهة القضاء العراقي بمحاسبة ومقاضاة من تثبت عليه الادلة بارتكابه الجرائم بحق العراقيين".
وتدعو بعض القوى السياسية ومن خلال بياناتها الصحفية والاعلامية بتفعيل قانون الاجتثاث ليشمل الاحزاب والقوى السياسية والتي يشملها القانون مابعد 2003 .
ودعا الرفيعي "الشعب والناخب العراقي تحديدا الى ادراك خطورة هذه المرحلة التي يمر بها البلد بان ينتخب الشخصيات الوطنية والكفوءة والنزيهة من اجل القضاء نهائيا على المحاصصات القومية والطائفية مشددا على ان العراق لايحكمه شخص واحد ولا حزب واحد ولا قومية واحدة وانما الحكم يكون بمشاركة جميع اطياف الشعب العراقي باختلاف قومياتهم ودياناتهم ومذاهبهم".
وكانت الانتخابات البرلمانية السابقة والتي جرت في عام 2005 قد افرزت نظاما سياسيا لحكم العراق قائما على اساس المحاصصة القومية والطائفية.