بقلم/منى صفوان -
ما الذي يعنيه، عدم الاعتراض من قبل الاحزاب، او قيادتها بالاصح، على تفويض بن عمر لاختيار نسب التمثيل لهذه القوى، هذا يعني انها لن تتفق هذا متفق عليه لكن هذا يعني ايضا ان الشرعية التوافقية سقطت.
فتفويض بن عمر يعني ان القوى السياسية لن تختار نسبه تمثيلها بالتوافق، بل ستفرض عليها والموضوع مش قابل للنقاش، يعني التوافق الذي حل بديلا عن شرعية الثورة الشعبية اي شرعية التغيير الكامل والجذري، سقط، و الاختيار الثوري التغييري الكامل تم الغاؤه و اعتمد بدلا عنه القسر و الاجبار.
في البداية كمخرج سياسي، اعتمدت شرعية المبادرة لكنها كانت بشروط قسرية، و لم تفرض شرعية الانتخابات الحقيقة، تم استلاب الشرعية الدستورية بمرشح وحيد اجباري للناخبين، و كانت هناك حكومة توافقية او حكومة معينة و موافق عليها، هناك فرق لغوي شاسع بين التوافق و الموافقة. هنا يأتي دور القرار الخارجي.
اضف التالي:
كل ما تم الاتفاق عليه لم يحدث داخل المبادرة و الياتها التنفيذية، وان كانت الشرعية للمبادرة في غياب دستور توافقي سيكتب بمشورة خارجية، فان هذا يعني ان المبادرة كشرعية توافقية ليست هي التي اقرت، ولكن ما اقر ه شرعية الامر الواقع، فمثلا للفصل في الخلاف، على رئيس الجمهورية الفصل بحسب المبادرة و ليس بحسب الدستور، و هذا ليس دور المبعوث الدولي فيقدم ملف اليمن الى مجلس الامن لأخذ شرعية دولية، بعد سقوط الشرعية الدستورية التي اسقطتها الشرعية الثورية.
