لحج نيوز/خاص:بغداد -

الحكومة وأطراف أخرى تواطأت لاقصاء قوى وطنية مشاركة في العملية السياسية

اكدت كتلة"العراقية" في بيان لها انها تراقب بقلق التسويف والتاخير في وضع حل حاسم ومقبول دستوريًا وقانونيًا لعملية الاقصاء الجماعي للمرشحين.
واضافت في بيان لها حول ازمة الانتخابات ان "العراقية" سبق وان حذرت من مخاطر ما تقوم به الحكومة واطراف اخرى من خروقات تؤثر على شرعية الانتخابات المقبلة. مشيرة الى ان هذه الجهات وبالتواطؤ مع قوى مشبوهة في الداخل ومن خارج الحدود قامت باقصاء قوى مهمة مشاركة في العملية السياسية، محذرة اولئك الذين يصرون على تزوير الديمقراطية والانقلاب على التداول السلمي للسلطة من ان الشعب واع لهذه المؤامرات المفضوحة..
وفيما يلي نص البيان..
سبق ان حذرت "العراقية" من مخاطر ما تقوم به الحكومة واطراف اخرى من خروقات تؤثر على شرعية الانتخابات القادمة لمجلس النواب وما سينجم عنها من مجيء حكومة غير شرعية وفاقدة للتاييد والاعتراف الدوليين. وفي الوقت الذي يعول فيه الشعب العراقي على المشاركة الفاعلة في انتخابات نزيهة وشفافة لتغيير الواقع المزري الذي يعاني منه الشعب منذ خمس سنوات من صراع طائفي وفقدان للامن والخدمات، فان ما قامت به الحكومة واطراف اخرى لحد الان لا يبشر بخير.
اننا نراقب بقلق التسويف والتاخير في وضع حل حاسم ومقبول دستوريًا وقانونيًا لعملية الاقصاء الجماعي للمرشحين، والارباك للكيانات المشاركة بالانتخابات ونرفض الاسلوب التسويفي الذي يتبع لحد الان بهذه القضية.
وسبق ان قامت الحكومة باستعمال ادواتها القمعية في ارهاب واعتقال وتهديد الالاف من انصارنا ومن التيار الصدري وقوى معارضة اخرى لابعادهم عن طريق احزاب السلطة وحلفائها. كما قامت الحكومة باستعمال كل ادوات السلطة والدولة من استغلال للمال العام بشكل فاضح في خدمة الحملة الانتخابية لاحزابها، وتسخير اعلام الدولة والاجهزة الحكومية للدعاية لمرشحيها. ومن ضحايا هذه السياسة ضيقة الافق ما كانت تطبل له "دولة القانون” مما تدعي انه مصالحة وطنية. فجرت محاربة الصحوات وتخلت الحكومة عن وعودها في احتواء الصحوات والمقاومة ضمن القوى الامنية والقوات المسلحة. ولم تكمل حتى وعودها بالحاق البعض منهم بالاجهزة المدنية. لا بل قامت الحكومة بتلفيق الاتهامات لهم وزج الالاف منهم بالسجون، وسكتت على عمليات الاغتيال والتنكيل بهم. وشمل هذا المنهج العدائي قوى في المعارضة.
لقدت قامت هذه الجهات بالتواطؤ مع قوى مشبوهة، في الداخل ومن خارج الحدود باقصاء قوى مهمة مشاركة في العملية السياسية، والشعب العراقي كله يعرف انها مؤامرة لتزوير ارادته واقصاء المعارضين لاحزاب السلطة ومن يتامر معها على افراغ الانتخابات من محتواها والقيام بانقلاب اجهاضي للتداول السلمي للسلطة.
وبالرغم من كل الضغوط المحلية والخارجية فان من قام بهذا العمل لا يزال يصر على اقصاء كل من لا يخضع لارادته. وتصاعدت اصوات الامم المتحدة والمجتمعين العربي والدولي محذرة من انعدام شرعية الانتخابات اذا تمت تحت هذا الجو من الارهاب والاقصاء لمرشحيها ورموزها ولكل من لا يسير على وفق اهواء البعض من المشاركين بالسلطة.
واننا نكرر تحذيرنا لمن يصر على تزوير الديمقراطية والانقلاب على التداول السلمي للسلطة من ان الشعب واع لهذه المؤامرات المفضوحة ولن تنطلي عليه الالاعيب الملتوية والحلول غير الدستورية وغير القانونية مما يحاوله البعض لاضفاء نوع من الشرعية على تلك الاجراءات على الرغم من الاشارات الموضوعية للسيد رئيس الجمهورية باعتباره مسؤولاً دستوريًا للوحدة الوطنية كما ورد في بنود الدستور ونرجو منه ان يمضي بهذا الموقف الى نهايته القانونية بالغاء قرارات الاقصاء.
نعاهد شعبنا الصابر المجاهد في المضي قدمًا بارادة التجديد والاحتكام الى صناديق الاقتراع. الا اننا لن نخدع شعبنا عندما نتوصل الى القناعة بان ارادة الشعب ستزور وان لا طائل من المضي في انتخابات تسرق فيها اصوات المواطنين وتقصي هذا وتبعد ذاك بدون مسوغات قضائية. وعندها سوف نعلن صراحة ان مقاطعة الانتخابات هو الخيار الوحيد المتبقي لتجسيد آمال وآلام شعبنا الصابر للوقوف بحزم امام الارهاب الذي يستهدف العملية السياسية برمتها.