بقلم/محمد انعم -
صمت الدكتور عبد اللطيف الزياني امين عام مجلس التعاون الخليجي والسيد جمال بن عمر المبعوث الدولي ومعهم السفير الامريكي وعدم ادلائهم بتصريحات التهديد والوعيد التي عهدناها منهم تثير مخاف الشارع اليمني ، خصوصا بعد ان اعلنت قيادات احزاب اللقاء المشترك التمرد علنا على قرار رئيس الجمهورية المتعلق بقانون المصالحة والعدالة الانتقالية الذي احاله الى البرلمان مطلع هذا الاسبوع ..

هذا الصمت يجعل الشارع اليمني يتساءل عن السر من وراء عدم اطلاق مثل تلك التصريحات التي اعقبت قرارات الهيكلة.. خاصة والمجلس الاعلى لأحزاب اللقاء المشترك اصدر صدر بيانا اشبه بإعلان حرب على الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، ومع الأسف لم نسمع او نقرأ للزياني او لجمال بن عمر او للسفير الامريكي ولو تصريحا مقتضبا لردع اخطر عملية تمرد حقيقة ضد رئيس الجمهورية والمبادرة الخليجية واليتها وقراري مجلس الامن ..

ان هذا الصمت يجعلنا نشعر بالقلق ..لأنه يوحي وكأن المراد منه هو ايصال رسائل للرئيس عبر المشترك ، بعد ان اثبتوا جدارتهم في تنفيذ مثل هذه المهمة بنجاح ومهما كانت التضحية..

لقد جاءت هذه التداعيات بعد مرور عام على وصول المشترك لرئاسة حكومة الوفاق بطريقة معروفة بالإضافة الى حصوله على نصف مقاعدها في انقلاب ابيض على ارادة الشعب اليمني تم خلالها اجراء تغيرات كبيرة في البلاد ، حيث تمكن المشترك من السيطرة على المال والاعلام والامن اضافة الى تفكيك الجيش واقصاء الالاف من كوادر المؤتمر وحلفائه في مؤسسات الدولة بوحشية بدعوى تطبيق المبادرة واليتها وقراري مجلس الامن ..و كان يجري تنفيذ ذلك ضمن سيناريو موجه بشكل واضح لأضعاف رئيس الجمهورية .

لذا فمن الطبيعي ان تدخل اليوم العلاقة بين الاخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية واحزاب اللقاء المشترك شتاء قارسا ويبدا مسعري الحروب بقرع طبولها .. بعد كل المكاسب التي حصدوها من وراء الانتقائية في تطبيق المبادرة الخليجية واليتها ..

اجزم ان التداعيات الاخيرة ليست بسبب احالة مشروع قانون العدالة الانتقالية الى البرلمان كما يجري تصويره الان بهذا الشكل ..بل لقد كان من المؤكد ان تكشر احزاب المشترك انيابها بعد سلسلة القرارات التي صدرت والتي عززت من قدرات المشترك ماليا وتسليحا وتجنيدا وسلطة وغير ذلك.. ولهذا كان متوقعا ان تتعامل بصلف مع قرار رئيس الجمهورية بعد ان استنفدت كل الذرائع التي ظلت تستخدمها وسيلة لتبرر لنفسها الحق في استمرار عرقلة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ..

ان حرص الرئيس عبدربه منصور هادي على انجاح التسوية السياسية و اخراج البلاد من الازمة قد جعل قراراته تحظى بتأييد ومباركة من المؤتمر وحلفائه على الرغم انها كانت تعزز وتقوي الطرف الاخر .. بدليل ان قانون العدالة الانتقالية وقرارات هيكلة الجيش هي من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .. ومع ذلك لم يتمرد احد عليها انطلاقا من قناعة تامة انه يراد من ورائها ارضاء المشترك واختصار الزمن بهدف انجاح التسوية السياسية .. لكن ها هي سياسة حسن النوايا، تخيب امال اليمنيين من جديد ..فحصاد التنازلات والمراضاة لأحزاب المشترك اوصلت البلاد الى نهاية تراجيدية. ونخشى هذه المرة ان تقود اليمن الى كارثة .. حيث ان بيان المشترك الاخير لم يأت اعتباطا ابدا ، بل لقد جاء ليظهر قوة عضلات المتمترسين في شارع الستين واستهدافهم بشكل واضح لصلاحيات رئيس الجمهورية..

لذا فعلى رئيس الجمهورية ان يدرك ان التراجع عن قراره سيهز كل سلطاته ويضعف هيبة الدولة ويحول المبادرة الى اشبه بكرة تتقاذفها اقدام احزاب المشترك ، وكان عليه فيما لو فكر بسحب قانون العدالة من البرلمان ان يأخذ موافقة المشترك اولا ويحفظ ماء وجهه كرمز للامة .. صحيح نحن في وفاق والرئيس عبدربه منصور هادي هو رئيس توافقي كما اكدت على ذلك المبادرة .. لكن على المشترك ان يدركوا ان المبادرة اعطت للرئيس صلاحيات لا يحق لهم تجاوزها وقرار هو الحاسم والملزم لكل الاطراف ..واتمنى الا تسقط هيبة قرارات الرئيس وان تظل قوية وشديدة وحازمة وخطا احمرا لا يجرؤا احدا مهما كان على الاقتراب منها او محاولة تجاوزها ففي ذلك ضمان لعدم التمرد على رمز اليمن الاول وحتى لا تصبح قراراته اشبه بصفير الرياح لا يكترث بها احد ..

لايجب ان تتكرر الاخطاء ..وعلى رئيس الجمهورية ان يدرك ان المبادرة الخليجية التي عجزت عن رفع خيام معتصمي المشترك من جوار جامعة صنعاء وشارع الستين قد لا تفرض على المشترك قانون العدالة الانتقالية .. لكن ذلك ممكنا بقوة الارادة السياسية ..وهنا لايجب ان يغيب عن بالنا ان لا فرق بين اهداف اجتماع مجلس الثورة المزعومة بعد 21مارس 2011م عن نفس اهداف الاجتماع ذاته الذي تراسه علي محسن في 8 يناير 2013 م ..والايام بيننا..!